يعقد البنك المركزي المصري اجتماع لجنة السياسات النقدية، لتحديد أسعار الفائدة في 23 مايو 2024، وسط بقاء قراءة التضخم أعلى مستوى 30% في مارس الماضي.

وكان البنك المركزي المصري، رفع أسعار الفائدة في اجتماع استثنائي أجراه يوم الأربعاء 6 مارس 2024، بنسبة 6%، لتتراوح بين 27.25% على الإيداع بالجنيه و28.25% على الإقراض بالجنيه، وبعد زيادة اجتماع مارس للجنة البنك المركزي سجل إجمالي ما جرى رفعه نسبة 8% في الربع الأول من هذا العام.

وبلغت آخر قراءة للتضخم من الجهاز المركزي لتعبئة العامة والإحصاء نسبة 33.3% عن شهر مارس 2024، فيما سجل المعدل السنوي للتضخم الأساسي والذي يعده البنك المركزي المصري نسبة 33.7% بعد الانخفاض من 35.1% المسجلة في فبراير الماضي.

يتوقع تقرير صادر من بنك الاستثمار الأمريكي جولد مان ساكس أن يقوم البنك المركزي المصري بتخفيض سعر الفائدة نسبة 2% في اجتماعه المقبل يوم الخميس 23 مايو 2024.

وفي معدل التضخم يري بنك الاستثمار الأمريكي أن قراءة التضخم في مصر ستتراجع إلى 20% في نهاية العام الجاري "2024".

يتبقى أمام البنك المركزي المصري غير الاجتماع القادم في شهر مايو، نحو 5 اجتماعات هي على الترتيب في يوم 18 يوليو، 5 سبتمبر، 17 أكتوبر، 21 نوفمبر، 26 ديسمبر 2024.

اقرأ أيضاًالبنك المركزي: 168.034 مليار دولار رصيد الدين الخارجي على مصر بنهاية 2023

غدًا.. البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 55 مليار جنيه

بعد زيادة حدود السحب.. ترقب لقرار البنك المركزي بشأن تحويلات «انستا باي»

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: أسعار الفائدة البنك المركزي البنك المركزي المصري التضخم في مصر المركزي المصري بنوك وشركات سعر الفائدة قرار البنك المركزي معدل التضخم في مصر موعد اجتماع البنك المركزي البنک المرکزی المصری

إقرأ أيضاً:

الأخير في 2025.. موعد اجتماع «المركزي المصري».. وترقب لقرار جديد بشأن أسعار الفائدة بعد خفض الفيدرالي

يترقب خبراء الاقتصاد موعد اجتماع البنك المركزي المصري، بقرر الاحتياطى الفيدرالى الأمريكي -البنك المركزي- فى نهاية اجتماعه أمس الأربعاء خفض أسعار الفائدة بنسبة 0.25% لتصل إلى 3.75%.

وتستعد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي لحسم قرارها بشأن أسعار الفائدة خلال اجتماعها الأخير هذا العام، وسط حالة من الجدل وتباين التوقعات بعد سلسلة من القرارات المتتابعة خلال الاجتماعات السابقة.

موعد اجتماع البنك المركزي المصري 2025

أعلن البنك المركزي رسميًا أن اجتماع لجنة السياسة النقدية المرتقب سيعقد اليوم الخميس 25 ديسمبر 2025، ليكون الاجتماع الثامن والأخير خلال عام 2025.

ويأتي هذا الاجتماع في ظل تحركات متسارعة للمؤشرات الاقتصادية وتغيرات مستمرة في الأسواق المحلية والعالمية.

قرارات البنك المركزي في آخر اجتماع (نوفمبر 2025)

كانت لجنة السياسة النقدية قد قررت في اجتماع نوفمبر الماضي الإبقاء على:

سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 21.00%، وجاء سعر عائد الإقراض لليلة واحدة عند 22.00%، فيما جداء سعر العملية الرئيسية عند 21.50%، كما تم تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 21.50% دون تغيير.

الأجندة الكاملة لاجتماعات البنك المركزي 2025

عقدت لجنة السياسة النقدية 7 اجتماعات منذ بداية العام، ويتبقى الاجتماع الثامن المقرر في 25 ديسمبر.

وجاءت اجتماعات العام كالتالي:

20 فبراير 2025 - تثبيت أسعار الفائدة.

17 أبريل 2025 - خفض الفائدة 225 نقطة أساس.

22 مايو 2025 - خفض الفائدة 100 نقطة أساس.

10 يوليو 2025 - تثبيت أسعار الفائدة.

28 أغسطس 2025 - خفض الفائدة 200 نقطة أساس.

2 أكتوبر 2025 - خفض الفائدة 100 نقطة أساس.

20 نوفمبر 2025 - تثبيت أسعار الفائدة.

25 ديسمبر 2025 - الاجتماع الأخير للعام.

اقرأ أيضا

عاجل | بقيمة 10 جنيهات.. تحرك جديد في سعر الذهب بمستهل تعاملات اليوم الخميس 11 ديسمبر

بعد تخفيض الفائدة الأمريكية.. مفاجأة جديدة في سعر الذهب اليوم الخميس 11 ديسمبر 2025

بعد قرار الفيدرالي الأمريكي.. سعر الدولار اليوم الخميس 11 ديسمبر 2025 في البنوك

مقالات مشابهة

  • بعد تباطؤ التضخم الشهر الماضي.. هل يخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة قبل نهاية 2025؟
  • تعرف إلى أسعار الفائدة على شهادات الادخار في بنك مصر والبنك الأهلي قبل اجتماع البنك المركزي
  • البنك المركزي التركي يخفض الفائدة 150 نقطة أساس
  • البنك المركزي التركي يخفض سعر الفائدة إلى 38%
  • بعد قرار الفيدرالي الأمريكي.. موعد اجتماع البنك المركزي القادم
  • بعد قرار الفيدرالي الأمريكي.. هل سيخفض البنك المركزي سعر الفائدة؟
  • المركزي الأردني يخفض سعر الفائدة ربع نقطة بدءا من الأحد المقبل
  • الأخير في 2025.. موعد اجتماع «المركزي المصري».. وترقب لقرار جديد بشأن أسعار الفائدة بعد خفض الفيدرالي
  • البنك المركزي يقرر خفض أسعار الفائدة
  • رسمياً.. بشرى سارة للمواطنين: البنك المركزي يخفض الفائدة ويؤكد استقرار الاقتصاد