تأجيل محاكمة 12 متهما في قضية «رشوة وزارة الري» لـ جلسة 21 مايو 2024
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
أجلت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، جلسة محاكمة 12 متهمًا بتلقي رشوة في القضية المعروفة إعلاميا بـ «فساد وزارة الري»، وذلك في قضية فساد مسئولين بوزارة الري لاتهامهم بتلقي وتقديم رشاوي وعطايا مالية، لجلسة 21 مايو المقبل، لاستكمال سماع الشهود.
وحددت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، جلسة 21 مايو المقبل، لاستكمال سماع الشهود فى محاكمة 12 متهمًا بتلقي رشوة في القضية المعروفة إعلاميا بـ «فساد وزارة الري».
وتضمن قرار الإحالة في القضية رقم 279 لسنة 2023، أن المتهم الأول بصفته موظفًا عموميًا «رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة المنوفية»، قبل وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن قبل وأخذ من أحد المتهمين مبلغ 50 ألف جنيه على سبيل الرشوة، مقابل إعداده تقاريرًا بما تم تلافيه من ملاحظات الأعمال تمهيدًا لصرف المستحقات المالية عنها.
المتهم الأولوتبين أن المتهم الأول قبل وأخذ لنفسه، مبلغ 5 آلاف جنيه من المتهم الــ 8 على سبيل الرشوة مقابل إعداده تقارير تمهيدًا لصرف المستحقات المالية، كما أنه بصفته سالفة البيان، طلب وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن طلب وأخذ من المتهمين الـ 9 والـ 10 مبلغا قدره 24 ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إعداده تقارير تمهيدًا لصرف المستحقات المالية عنها.
المتهم الثانيكما كشف أمر الإحالة أن المتهم الثاني بصفته موظفًا عموميًا بجهة عليا، طلب وأخذ لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته على سبيل الرشوة مقابل إصداره قرارًا بتشكيل لجنة لفحص أعمال تأهيل الترع المستندة الشركته بمركز «أشمون» تمهيدًا لصرف المستحقات المالية عنها.
المتهم الثالثوتبين أن المتهم الثالث بصفته موظفًا عموميًا، رئيس الإدارة المركزية لإقليم صرف غرب الدلتا، قبل من أحد الأشخاص بقصد المكافأة مبلغ 100 ألف جنيه بعد تمام اعتماده المستخلصين الختاميين الخاصين بأعمال تأهيل وتجريف مصرف العموم وإنشاء وحدات الطوارئ ببحيرة وادي مربوط بالنوبارية المسندة لشركته.
المتهم الرابعوقبل المتهم الـ 4 بصفته موظفًا عموميًا، مدير عام الإدارة العامة لمشروعات الصرف لإقليم مصر الوسطى، قبل وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته بأن قبل وعدًا من المتهم الـ7 بمبلغ 150 ألف جنيه على سبيل الرشوة بوساطة المتهم الـ11، وأخذ منه مبلغ 70 ألف جنيه بوساطة المتهم الـ12، مقابل إنهاء إجراءات استلام أعمال إنشاء سحارة على مصرف المحيط الغربي ببني سويف المسندة لشركته وصرف المستحقات المالية عنها.
اقرأ أيضاًالمستشار أحمد خليل يشارك في المنتدى الدولي لمكافحة غسيل الأموال بروسيا
اختلت عجلة القيادة.. التحقيق في سقوط سيارة على شريط محطة مترو
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الرشوة حوادث حوادث الأسبوع حوادث المنوفية رشوة وزارة الري فساد وزارة الري محكمة جنايات القاهرة على سبیل الرشوة وأخذ لنفسه وزارة الری أن المتهم قبل وأخذ ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
تأجيل إعادة محاكمة 9 متهمين في قضية أحداث مجلس الوزراء
قررت الدائرة الأولي بمحكمة الجنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر، تأجيل إعادة محاكمة 9 متهمين بأحداث العنف وإضرام النيران والشغب التي وقعت بمحيط مجالس الوزراء والشعب والشورى، والمجمع العلمي، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث مجلس الوزراء" لجلسة 7 سبتمبر المقبل لاستكمال المرافعة.
صدر القرار برئاسة المستشار محمـد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين غريب محمـد متولي ومحمـود زيدان ومحمد نـبيل وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد.
وتضمن قرار الاتهام، إحالة 269 متهما إلى محكمة جنايات القاهرة و24 حدثا إلى محكمة الطفل، وذلك لاتهامهم بالضلوع في تلك الأحداث التي أسفرت عن وقوع أعداد من القتلى والجرحى في أحداث العنف بمحيط مجلس الوزراء.
ونسب قضاة التحقيق، المستشارين وجدي عبد المنعم، ووجيه الشاعر، وحسام عز الدين، للمتهمين، ارتكابهم جرائم تجمهر مخل بالأمن والسلم العام، ومقاومة السلطات ومنعهم قوات الأمن، من تأمين وحماية المنشآت الحكومية، والحريق العمدي لمبانٍ ومنشآت حكومية وإتلافها، والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة.
وتضمنت الاتهامات: تعطيل المرافق العامة، وحيازة أسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف وكرات لهب، فضلا عن حيازة البعض منهم لمخدرات بقصد التعاطي، وممارسة مهنة الطب من دون ترخيص.
كما تضمنت الاتهامات: الشروع في اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه، وإتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة وسيارات تابعة لهيئة الطرق والكباري وبعض السيارات الخاصة بالمواطنين والتي تصادف تواجدها في شارع الفلكي.
كما تضمن قرار الاتهام، أن المباني الحكومية التي تم التعدي عليها واقتحامها وإحراق بعضها وإتلاف كل أو بعض منشآتها هي المجمع العلمي المصري، ومجلس الوزراء، ومجلسي الشعب والشورى ومبنى هيئة الطرق والكباري، الذي يضم عددا من المباني الحكومية ومن بينها حي بولاق وحي غرب القاهرة وهيئة الموانىء المصرية وهيئة مشروعات النقل وهيئة التخطيط وفرع لوزارة النقل.