تأجيل محاكمة 7 متهمين في قضية خلية تهريب العملة
تاريخ النشر: 23rd, June 2025 GMT
قررت الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة اليوم الثلاثاء، في بدر، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، تأجيل محاكمة 7 متهمين في القضية رقم 12851 لسنة 2024 جنايات التجمع الأول، المعروفة إعلاميًا بـ"خلية تهريب العملة" لجلسة 28 سبتمبر لمرافعة الدفاع.
جاء في أمر الإحالة أنه خلال الفترة من يناير 2022 حتى 20 أكتوبر 2022، انضم المتهمون الأول حتى الثالث إلى جماعة إرهابية أُسست على خلاف أحكام القانون؛ بهدف منع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، وانتهاك الحقوق والحريات، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، كما تولوا قيادة بجماعة الإخوان التي تسعى لتغيير نظام الحكم بالقوة، وتنفيذ عمليات عدائية.
كما وُجِّهت إلى جميع المتهمين تهمة تمويل الإرهاب، حيث قام المتهم الأول بجمع وتوفير أموال من النقد الأجنبي، ونقلها إلى المتهمين من الثالث حتى السابع، بينما تلقاها المتهم الثاني، وأمدوا بها أعضاء الجماعة مع علمهم باستخدامها في ارتكاب أعمال إرهابية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: خلية تهريب العملة الدائرة الثانية إرهاب محاكمة تهريب العملة خلیة تهریب العملة
إقرأ أيضاً:
تأجيل أولى جلسات محاكمة 9 متهمين فى قضية رشوة الصحة إلى جلسة 11 نوفمبر المقبل
أجلت منذ قليل، محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في العباسية، نظر أولى جلسات محاكمة 9 متهمين من بينهم مسئولين كبار بالهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية بوزارة الصحة، المعروفة إعلاميا بـ "رشوة الصحة"، وذلك على خلفية اتهامهم بصرف ادوات ومستلزمات طبية من المخزون الاستراتيجي بالوزارة إلى شركات خاصة، والتى بلغت قيمتها 65 مليون جنيه بالمخالفة للقانون، إلى جلسة 11 نوفمبر المقبل.
وكشف أمر الإحالة الصادر فى حق المتهمين ، أنهم تلقوا مبالغ رشوة مالية من اصحاب تلك شركات التوريدات الطبية، وذلك مقابل تسهيل المتهمين لاصحاب تلك الشركات صرف المستلزمات الطبية من المخزون المركزى الاستراتيجي من مخازن وزارة الصحة بالمخالفة للقانون.
وكشفت التحقيقات، عن أن المتهمين استولوا على مستلزمات طبية خاصة بالغسيل الكلوى، بلغت قيمتها ما يقرب من 65 مليون جنيه، وذلك من مخازن وزارة الصحة المركزية التابعة التموين الطبى بالوزارة، حيث ادعى المتهمين صرف تلك المستلزمات الطبية لتخصيصها لصالح للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية التابعة لوزارة الصحة، وأنهم قاموا بذلك الفعل بالمخالفة للقانون لعدم وجود أية قرارات رسمية تسمح بصرفهم تلك المستلزمات.