لجنة مستقلة: “إسرائيل” لم تقدم أدلة بشأن اتهاماتها للأونروا
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
يمانيون../ أكدت مراجعة مستقلة لأداء وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” أن دور المنظمة الأممية “يبقى أساسيا في تقديم المساعدات الإنسانية” للفلسطينيين وأن الكيان الصهيوني (إسرائيل) لم تقدم “أدلة” تدعم مزاعمها بارتباط عدد كبير من أفراد طاقمها بـ”منظمات إرهابية”.
وأشارت المراجعة التي أجرتها لجنة برئاسة وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاترين كولونا إلى أن الوكالة “لا بديل منها على صعيد التنمية الإنسانية والاقتصادية للفلسطينيين”.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس كلف اللجنة إجراء تقييم لـ”حيادية” هذه الوكالة الأممية.
وشددت اللجنة في تقريرها الواقع في خمسين صفحة على أن دور “الأونروا يبقى أساسيا في تقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة والخدمات الاجتماعية الأساسية، بما في ذلك الصحة والتعليم، للاجئين الفلسطينيين في غزة والأردن ولبنان وسوريا والضفة الغربية”.
وجاء في تقرير اللجنة أن “الأونروا لا بديل عنها على صعيد التنمية البشرية والاقتصادية للفلسطينيين. إضافة إلى ذلك، يعتبر كثر الأونروا طوق نجاة إنسانيا”.
وخلصت اللجنة المستقلة في تقريرها إلى أن المشاكل المشار إليها “تتعلق بحالات عبر فيها موظفون علنا عن آرائهم السياسية، وبكتب مدرسية ذات المحتوى الإشكالي مصدرها البلد المضيف وتستخدم في بعض من مدارس الأونروا، وبنقابيين مسيسين يطلقون تهديدات ضد إدارة الأونروا ويعرقلون عمليات” إنسانية.
وفي تقريرها الذي أعدّته بناء على مقابلات وبعثات استمرت تسعة أسابيع في الأراضي الفلسطينية المحتلة والأردن، قالت اللجنة إنه “بناء على قائمة تعود مارس 2024 تتضمن أرقام هويات فلسطينيين، أكدت إسرائيل علنا أن عددا كبيرا من موظفي الأونروا هم أعضاء في منظمات إرهابية. لكن (إسرائيل) لم تقدّم دليلا على ذلك”.
وتعليقاً على هذا التقرير، قال ستيفان دوجاريك المتحدّث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس إنّ “الأمين العام قَبِل التوصيات الواردة في تقرير السيدة كولونا”، مشيراً إلى “خطة عمل” سيتمّ تنفيذها بهذا الشأن. #العدوان الصهيوني على غزة#فلسطين المحتلةُ#قطاع غزةً#كيان العدو الصهيوني
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
لجنة الشؤون الداخلية والخارجية تناقش "البصمة الوراثية " بحضور ممثلي الجهات المختصة
عقدت لجنة الشؤون الداخلية والخارجية بمجلس الشورى اجتماعاً اليوم، برئاسة سعادة السيد يوسف بن علي الخاطر رئيس اللجنة.
وواصلت اللجنة خلال الاجتماع مناقشة مشروع قانون بشأن البصمة الوراثية، وذلك بحضور كلا من، العميد إبراهيم عبدالله البنعلي مدير المختبر الجنائي، والعقيد أحمد عبدالله الحرمي مدير الشؤون القانونية، بوزارة الداخلية، والسيد ماجد حسن الغانم مدير إدارة التشريع وفاطمة عبدالله البوعينين القائم بأعمال مدير إدارة شؤون مجلس الشورى، بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، الذين قاموا بالرد على الاستفسارات والملاحظات التي طرحها أعضاء اللجنة حول الموضوع المذكور.
وقررت اللجنة في ختام اجتماعها رفع تقريرها بشأن الموضوع إلى المجلس.