تتصاعد الدعوات العالمية لتقييد أو وقف تصدير السلاح إلى إسرائيل في ظل العدوان المتواصل على قطاع غزة، الذي تسبب بسقوط عشرات آلاف الضحايا من المدنيين بين شهيد وجريح غالبيتهم من الأطفال والنساء.

وتبنى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قبل أيام قرارا بحظر تصدير السلاح إلى إسرائيل، ودعا القرار إلى محاسبة إسرائيل على جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية محتملة في قطاع غزة، وذلك بأغلبية 28 صوتا مقابل اعتراض 6 دول وامتناع 13 عن التصويت.

ووقعت أكثر من 160 منظمة إنسانية وجماعة حقوقية على دعوة لفرض حظر على الأسلحة، صدرت لأول مرة في 24 يناير/كانون الثاني الماضي، وانضم موقعون جدد بعد أن قتلت غارات جوية إسرائيلية 7 أعضاء في قافلة مساعدات "وورلد سنترال كيتشن" (المطبخ المركزي العالمي) قبل أيام، مما سلط الضوء على مخاطر العمليات الإنسانية في غزة.

وقبل ذلك، اعتبر عشرات الخبراء الأمميون أن أي نقل للأسلحة أو الذخيرة إلى إسرائيل محظور حتى إذا لم تكن الدولة المُصدرة تنوي أن تُستخدم الأسلحة في انتهاك القانون، أو تعلم يقينا أنها ستُستعمل بمثل تلك الطريقة، طالما وجد خطر واضح لذلك.

ورحب الخبراء بقرار من محكمة الاستئناف الهولندية في 12 فبراير/شباط الماضي يأمر هولندا بوقف تصدير أجزاء الطائرات الحربية من طراز "أف-35" لإسرائيل، كما رحبوا بتعليق نقل الأسلحة إلى إسرائيل من بلجيكا وإيطاليا وإسبانيا وشركة إيتوتشو اليابانية.

وذكروا أن "الحاجة لفرض حظر على الأسلحة على إسرائيل، تعززت بالحكم الصادر من محكمة العدل الدولية في 26 يناير/كانون الثاني الماضي بشأن وجود خطر معقول بحدوث إبادة جماعية في غزة والضرر الخطير المستمر على المدنيين منذ ذلك الوقت".

نتعرض في هذا التقرير إلى الزيادة الكبيرة في حجم استيراد إسرائيل للأسلحة من بعد عملية طوفان الأقصى، وأهم الدول التي تقف وراءها، رغم دعوات الحظر والتقييد. 

لا تزال إسرائيل تتلقى دفعات كبيرة من الأسلحة والعتاد العسكري، ونشر معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام "سيبري" (SIPRI) تقريرا في مارس/آذار 2024 كشف أن الولايات المتحدة وألمانيا زودتا إسرائيل ما يقارب من 99% من جميع الأسلحة التي استوردتها منذ عام 2019 وحتى الآن.

وأظهر التقرير أن 69% من الأسلحة التي تستوردها إسرائيل تأتي من الولايات المتحدة، في حين تم شراء 30% منها من ألمانيا، وتسلط هذه البيانات الضوء على اعتماد إسرائيل الكبير على هذين البلدين فيما يتعلق بقدراتها العسكرية.

وقد لعبت الأسلحة المستوردة، ولا سيما الطائرات المقاتلة التي وردت من أميركا، دورا رئيسيا في العمليات العسكرية الإسرائيلية ضد حركة حماس وحزب الله اللبناني.

وبعد عملية طوفان الأقصى التي نفذتها المقاومة الفلسطينية، وفي مقدمتها كتائب عز الدين القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أمر كل من الرئيس الأميركي جو بايدن والمستشار الألماني أولاف شولتس بتسريع شحنات الأسلحة إلى إسرائيل.

وبالفعل سلمت أميركا آلاف القنابل والصواريخ الموجهة إلى إسرائيل، واشتملت الأسلحة الرئيسية المصدرة إلى إسرائيل 61 طائرة مقاتلة من أميركا و4 غواصات من ألمانيا، كما شملت عمليات البيع آلاف الذخائر الموجهة بدقة، والقنابل ذات القطر الصغير، والذخيرة المصممة لاختراق الأهداف الصلبة أو الأهداف الموجودة في أعماق الأرض، والأسلحة الصغيرة وغيرها من المساعدات الفتاكة.

أسلحة فتاكة

وأشار تقرير نشرته صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية إلى أن الولايات المتحدة صادقت في مارس/آذار الماضي على نقل 1800 قنبلة من طراز "إم كيه 84" التي تزن ألفي رطل، و500 قنبلة من طراز "إم كيه 82" التي تزن 500 رطل إلى إسرائيل. وقد تم ربط القنابل التي يبلغ وزنها ألفي رطل بأحداث سابقة أدت إلى خسائر جماعية في جميع أنحاء الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة.

قنبلة تابعة للقوات الجوية الأميركية من طراز Mark-82 تزن 500 رطل على طائرة هجومية (شترستوك)

وقال مسؤولون أميركيون إنه وفي الأول من أبريل/نيسان الجاري، وهو اليوم نفسه الذي قتلت فيه الغارات الجوية الإسرائيلية 7 من عمال الإغاثة التابعين لمنظمة "المطبخ المركزي العالمي"، وافقت وزارة الخارجية على نقل أكثر من ألف قنبلة من طراز "إم كيه 82" التي تزن 500 رطل.

كما وافقت على أكثر من ألف قنبلة ذات قطر صغير، وصمامات لقنابل "إم كيه 80″، كل ذلك من التراخيص التي منحها الكونغرس قبل عدة سنوات من بدء حرب إسرائيل على غزة.

كما ذكر تقرير الصحيفة أن الولايات المتحدة ظلت تحتفظ بمخزون من الأسلحة في إسرائيل منذ عام 1990، مع إعادة توجيه بعض القذائف المخزونة إلى الجيش الإسرائيلي بعد طوفان الأقصى.

ومنذ بدء الحرب في أكتوبر/تشرين الأول، كررت الولايات المتحدة التأكيد على أن دعمها لأمن إسرائيل "صارم"، وواصلت دعم هذا التعهد بأكثر من 100 عملية بيع عسكرية لإسرائيل.

دول أخرى

وسلط تقرير معهد ستوكهولم الضوء على دور الدول الأخرى في توريد الأسلحة ومكونات الطائرات الحربية والمروحيات والسفن الحربية والغواصات الإسرائيلية.

طائرة مقاتلة من طراز إف-35 تحلق خلال حفل تخرج لطياري القوات الجوية الإسرائيلية (رويترز)

وعلى سبيل المثال، توفر المملكة المتحدة 15% من مكونات الطائرات المقاتلة من طراز "إف 35" (F-35)، وتسهم كندا وهولندا وبلجيكا أيضا بمكونات مهمة في تصنيع طائرات "إف 35". على سبيل المثال كندا وحدها تشارك بنحو 2.3 مليون دولار كقيمة معدات مصنعة في كل طائرة "إف 35".

أما إيطاليا، فتعد ثالث أكبر مورد للأسلحة إلى إسرائيل، لكنها تمثل 0.9% فقط من الواردات الإسرائيلية بين عامي 2019 و2023. وبحسب ما ورد، فقد شملت هذه الواردات طائرات مروحية ومدفعية بحرية.

وتمت الموافقة على صادرات بقيمة 2.1 مليون يورو في الفترة ما بين أكتوبر/تشرين الأول وديسمبر/كانون الأول من العام الماضي، على الرغم من تأكيدات الحكومة بأنها تمنعها بموجب قانون يحظر مبيعات الأسلحة إلى البلدان التي تشن حروبا، أو التي تنتهك حقوق الإنسان.

الحرب على غزة والموازنة

وفيما يتعلق بتأثير الإنفاق العسكري وحرب غزة على الموازنة العامة لإسرائيل، فقد سجلت الموازنة عجزا قدره 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي في 2023، بعد فائض 0.6% في 2022، بسبب زيادة الإنفاق الحكومي لتمويل الحرب في غزة.

وفي ديسمبر /كانون الأول 2023، بلغ العجز 33.8 مليار شيكل (9 مليارات دولار)، مقابل 18.5 مليار شيكل في العام السابق، حيث بلغ الإنفاق على الحرب 17.2 مليار شيكل، في حين تراجعت عائدات الضرائب بنسبة 8.4%.

وبشكل عام، شهد الإنفاق العسكري الإسرائيلي زيادة كبيرة على مر السنين، وبحلول عام 2021، وصلت ميزانية الدفاع إلى 24.34 مليار دولار، مما يمثل زيادة كبيرة بنسبة 22.52% عن ميزانية عام 2017، ويؤكد هذا الاتجاه التصاعدي التزام إسرائيل بتعزيز قدراتها الدفاعية في مواجهة التهديدات المتطورة إقليميا.

ويعكس النمو المستمر في الإنفاق العسكري النهج الاستباقي الذي تتبعه إسرائيل في مجال الدفاع، وعلى وجه الخصوص بتعزيز جيشها بأسلحة متقدمة تكنولوجيا، مما يضمن استعدادها وقدرتها على مواجهة التحديات الأمنية المعقدة بفعالية.

رقابة على الأسلحة

وقال تقرير صحيفة "واشنطن بوست" إن الرقابة العامة على المساعدات العسكرية لإسرائيل تصاعدت في أعقاب هجوم أكتوبر.

وأشار تقرير الصحيفة إلى أن محكمة العدل الدولية بدأت هذا الشهر الاستماع إلى طعن قانوني بشأن صادرات الأسلحة الألمانية إلى إسرائيل، في حين أصدر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قرارا غير ملزم يدعو إلى إنهاء "بيع ونقل وتحويل الأسلحة والذخائر وغيرها من المعدات العسكرية" إلى إسرائيل.

لكن التقرير أوضح أن تفاصيل العديد من الصادرات العسكرية ليست علنية، مما يجعل من غير الواضح كم من عمليات النقل الأخيرة تمثل إمدادا روتينيا، في مقابل التصعيد الذي يهدف إلى تجديد الذخائر المستخدمة في القصف الإسرائيلي على غزة.

تصدير السلاح الإسرائيلي

في المقابل، احتلت إسرائيل المرتبة التاسعة عالميا على قائمة أعلى الدول المصدرة للسلاح في العالم بين عام 2019-2023 بنسبة بلغت 2.4% من إجمالي صادرات العالم، وهو تراجع يمثل 25% عن الفترة السابقة بين 2014 و2018 حيث كانت تبلغ نسبة صادراتها نحو 3.1% من إجمالي صادرات الأسلحة في العالم.

وسبق أن شكلت صادرات الأسلحة الإسرائيلية نحو 3% من الإجمالي الصادرات العسكرية عالميا في الفترة من 2015 إلى 2019، والتي كانت تحتل حينها الثامن كأكبر مورد للأسلحة في العالم، وقد كانت صادراتها من الأسلحة أعلى بنسبة 77% مما كانت عليه في الفترة 2010-2014.

وفي عام 2022، صدرت إسرائيل أسلحة بقيمة 357 مليون دولار، كانت الوجهات الرئيسية لصادرات الأسلحة من إسرائيل هي أميركا بقيمة بلغت 123 مليون دولار، ثم الفلبين بقيمة بلغت 65.7 مليون دولار، ثم الهند ثالثا بقيمة بلغت 41.1 مليون دولِار، ثم تايلاند بنحو 27.1 مليون دولار، وإسبانيا بقيمة 12 مليون دولار.

وكانت أسواق التصدير الأسرع نموا لأسلحة إسرائيل بين عامي 2021 و2022 هي السلفادور بقيمة بلغت 8.46 ملايين دولار، ثم أستراليا بنحو 6.53 ملايين دولار، فالبرازيل بنحو 6.46 ملايين دولار.

كما ساهمت الحرب الروسية على أوكرانيا في فبراير/شباط 2022، التي بدأتها بحملة من الهجمات الصاروخية، بزيادة الطلب أوروبيا على أنظمة الدفاع الجوي، مما وضع إسرائيل ضمن أهم الدول المصدرة لمنظومات الدفاع الجوي عالميا.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: ترجمات حريات الولایات المتحدة تصدیر السلاح إلى إسرائیل ملیون دولار من الأسلحة من طراز إم کیه فی غزة

إقرأ أيضاً:

لحم الغزيين يضاعف صادرات أسلحة دولة الاحتلال

غزت دولة الاحتلال غزة للقضاء على المقاومة، وتحرير الرهائن كهدفين للحرب كما تدعي، لكن بعد عشرين شهرا من عمليات الإبادة بجميع أنواع الأسلحة لم تصل إلى أهدافها بالقضاء على المقاومة، ولا تحرير الرهائن، فالمقاومة لا تزال تكبدها خسائر فادحة بالعتاد والأرواح، ويتساقط جنودها بوتيرة شبه يومية في كمائن مركبة، وقنص مركز، والرهائن لم يتحرر ممن تبقى منهم بعد اتفاقيات التبادل المختلفة أية رهينة.

وهددت القسام بأنه مع أي محاولة لجيش الاحتلال بتحرير رهينة بالقوة العسكرية ستؤدي إلى مقتل الرهينة كما حدث مؤخرا، وبعد حوالي عشرين شهرا من الحرب العبثية في غزة تتزايد خساراتها المالية في تكاليف الحرب، في كل يوم يمر تتزايد خساراتها في تجهيز الجيش بآليات جديدة، وتعويض جنود الاحتياط بالإضافة إلى تكاليف الانتشار في الضفة الغربية، والاعتداءات المتكررة على سوريا ولبنان واليمن.

وتشير التقارير الصادة عن وزارة المالية أن الخسارات في تصاعد ففي عام 2024 أعلنت الحكومة الإسرائيلية عن وصول العجز المالي إلى6.9 في المئة من الناتج المحلي أي ما يعادل 36 مليار دولار، وتشير الأرقام المعلنة في تقرير وزارة المالية أن 60 ألف شركة توقفت عن العمل خلال هذا العام، ووصلت تكاليف الحرب إلى حوالي 70 مليار دولار.

وتدهور قطاع البناء لنقص الأيدي العاملة، وتقلص الدخل السياحي بشكل كبير، وارتفعت نسبة البطالة والفقر (حسب تقرير صادر عن مؤسسة أحصاء إسرائيلية ونشرته صحيفة يديعوت أحرنوت أن ربع سكان إسرائيل يعيشون تحت خط الفقر).

ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن تحليل لاقتصاديين أن هناك انخفاضا كبيرا في الاستثمارات الأجنبية بسبب الوضع الأمني مع تواصل قصف المقاومة بالصواريخ، والحوثيين بالطائرات المسيرة، والصواريخ الباليستية، وقدرت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» استنادا إلى بيانات وزارة المالية أن الخسارة وصلت إلى حوالي 12 مليار دولار، وأوصت لجنة ميزانية الأمن والدفاع «لجنة ناجل» بإضافة 74 مليار دولار خلال السنوات العشر المقبلة لتطوير الصناعات العسكرية، لرفد الاقتصاد الإسرائيلي، فهذه الصناعات وحدها الرابحة في هذه الحرب، وهي التي تغطي على كل الخسارات الفادحة التي أحدثتها إذ زادت شركات الأسلحة الإسرائيلية، وعديدها بالعشرات، وتيرة إنتاجها من الأسلحة والذخائر المختلفة.

كشركة «إلبيت سيستمز» التي تنتج قنابل بزنة طن، وأخرى أقل حجما كدليل على زيادة حجم الطلب خلال السنوات القليلة الماضية ففي العام2019 كان حجم الصادرات من الأسلحة والذخائر حوالي 25 مليار دولار، وفي العام 2022 وصلت إلى 40 مليار دولار، وقد قفزت في العام 2024 إلى 60 مليار دولار رغم الحرب، وهذا يعني أن مبيعات الأسلحة خلال ست سنوات قد تضاعفت بشكل ملحوظ، وهي تخطط استراتيجيا بالاكتفاء الذاتي وعدم الاعتماد على الأسلحة المستوردة من الخارج بعد أن هددت أكثر من دولة مصدرة لها بوقف شحناتها إذا لم تنه حرب غزة. (بدأت فكرة تطوير صناعة الأسلحة بعد حرب النكسة 67عندما أمر الجنرال شارل ديغول بحظر بيع الأسلحة لإسرائيل التي كانت تعتمد اعتمادا كليا على الأسلحة الفرنسية وقد نجحت ببناء مصانع متطورة تمكنت من خلالها صنع نظام القبة الحديدية التي تفاخر بها).

وما وراء الأكمة استفادت إسرائيل من مساحة الخراب والقتل في غزة بتجربة كل أسلحتها المنتجة حديثا، إذ أثبتت نجاعتها في تمزيق أجساد الأطفال والنساء وكل من يدب على رجلين (تشير أرقام وزارة الصحة التابعة لحركة حماس إلى مقتل ما لا يقل عن 54677 قتيلا بالإضافة إلى أكثر من عشرة آلاف مفقود تحت الأنقاض منهم 16 ألف طفل و 12 ألف امرأة) وتدمير البنى التحتية، وخاصة المشافي، ومحطات الكهرباء، والأفران، والمساجد، والجامعات.

وكل مبنى يقف على قدمين متحديا جبروت دولة الاحتلال. مشاهد الأبنية وهي تدمر برمشة عين، وعشرات الفلسطينيين العزل يقتلون بقصف عشوائي بوتيرة يومية بأعداد محسوبة تسهم في الإبادة دون إثارة السخط العالمي الذي يعتاد على مشاهد القتل دون رد فعل حاسم يجعل جيش الاحتلال يتمادى في تجربة هذه الأسلحة والذخائر في لحم الغزيين لتزيد من ثقة المستوردين بها.

وقال المدير العام لوزارة الدفاع أمير بارام» الرقم الجديد غير المسبوق في صادرات الدفاع الإسرائيلية الذي تحقق خلال عام من الحرب يعكس التقدير العالمي المتزايد للقدرات التكنولوجية الإسرائيلية التي أثبتت جدواها».

وأضاف «كان للأنظمة الإسرائيلية صدى في جميع أنحاء الشرق الأوسط خلال العام الماضي. المزيد من الدول ترغب في حماية مواطنيها باستخدام معدات الدفاع الإسرائيلية وقال «بالنظر إلى المستقبل، فإن تغيير الأولويات والشراكات العالمية مثل اتفاقيات إبراهيم، يخلق طلبا قويا على أنظمة التكنولوجيا المتطورة الإسرائيلية، وتعتبر الهند وأذربيجان من أكثر الدول المستوردة للسلاح الإسرائيلي.

وارتفعت المبيعات لدول اتفاقات أبراهام، الإمارات والبحرين والمغرب، أربعة أضعاف، وسط الحرب في غزة وشكلت حصة الإمارات والبحرين، الطرفين في اتفاقيات إبراهيم، 7في المئة من مبيعات الأسلحة الإسرائيلية، ويشير مسؤولون في وزارة الدفاع إلى زيادة في اهتمام الحلفاء العرب بالسلاح الإسرائيلي» وهكذا تبدو الدول العربية من أواخر الدول المهتمة بتصنيع أسلحتها وزيادة قدرتها الدفاعية الذاتية، وتبقى معتمدة على الأسلحة المنتجة خارجيا وخاصة من أمريكا وروسيا والصين والآن من إسرائيل.

القدس العربي

مقالات مشابهة

  • لحم الغزيين يضاعف صادرات أسلحة دولة الاحتلال
  • إسرائيل انخدعت وضربتها.. إيران: صنعنا أهدافا عسكرية مزيفة للتمويه
  • مخاوف إسرائيل تتحقق: إيران في طريقها نحو السلاح النووي
  • تصاعد الهجمات بين إسرائيل وإيران وعشرات القـــتــلى والجرحى بين الجانبين وسط دعوات للتسوية
  • قائمة حظر السفر الأمريكية تتوسع.. 36 دولة مهددة بقيود جديدة بينها مصر وسوريا
  • تجاوز 42 مليون دولار.. إيرادات فيلم «How to Train Your Dragon»
  • ترامب يطالب بوقف الحرب بين إسرائيل وإيران.. تركيا والسعودية تصعدان دعوات خفض التوتر
  • ما السيناريوهات المحتملة التي قد يتضمنها الرد الإيراني على إسرائيل؟
  • ما السيناريوهات المتحملة التي قد يتضمنها الرد الإيراني على إسرائيل؟
  • بسبب بلاغات بعض المستهلكين.. «أنكر» تقرر استدعاء أكثر من مليون بنك طاقة