خطة بقيمة 12 مليار دولار.. بريطانيا ستكون على أهبة الاستعداد للحرب
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
قال رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، الثلاثاء، إنه سيجعل صناعة الدفاع في بلده على أهبة الاستعداد للحرب، معلنا عن تمويل إضافي طويل الأجل بقيمة 10 مليارات جنيه إسترليني (12.43 مليار دولار) مخصص للذخائر في ضوء الحرب الدائرة في أوكرانيا، وفق رويترز.
وذكر سوناك في مؤتمر صحفي في بولندا، متحدثا إلى جانب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ:"سنجعل صناعة الدفاع في المملكة المتحدة على أهبة الاستعداد للحرب.
وكان سوناك قد حذر في وقت سابق من وجود تهديد متزايد للأمن العالمي لكنه استطرد قائلا "يجب ألا نبالغ في تقدير الخطر. نحن لسنا على شفا حرب، ولا نسعى إليها".
ووفق فرانس برس، فإن المملكة المتحدة ستزيد إنفاقها الدفاعي إلى ما نسبته 2.5 في المئة من إجمالي الناتج المحلي بحلول 2030 .
وتأتي الخطوة البريطانية بينما تواجه دول منضوية في حلف شمال الأطلسي ضغوطا لزيادة الإنفاق الدفاعي في مواجهة مخاطر عالمية، خصوصا من جانب روسيا.
وبزيادتها إنفاقها الدفاعي من 2.3 إلى 2.5 في المئة، ستصبح المملكة المتحدة إحدى الدول الأكثر إنفاقا على الصعيد العسكري بين الأعضاء الـ32 في الحلف، خلف الولايات المتحدة، وفق الحكومة البريطانية.
ويُتوقّع أن يبلغ الإنفاق الدفاعي للمملكة المتحدة 87 مليار جنيه استرليني في 2030-2031، أي بزيادة قدرها 23 مليار جنيه استرليني عما تنفقه حاليا على هذا الصعيد.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
اليوم.. البنك المركزي المصري يطرح سندات خزانة بقيمة 9 مليار جنيه
يطرح البنك المركزي المصري، اليوم الإثنين 20 مايو 2024، سندات خزانة بقيمة 9 مليارات جنيه بدوريات صرف عائد متنوعة.
ووفقاً للموقع الإلكتروني للبنك المركزي، تبلغ قيمة السندات ذات العائد الثابت 4 مليار جنيه لمدة 3 سنوات بدورية صرف عائد نصف سنوية وسعر كوبون 25.021%.
ويطرح أيضا المركزي سندات خزانة صفرية العائد بقيمة 5 مليارات جنيه لمدة 546 يوماً على أن يكون تاريخ استحقاقها فى 18/11/2025.
و تستدين الحكومة من خلال سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعد البنوك الحكومية أكبر المشترين لها.
وقررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الاستثنائي رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.
وتأتي قرارات السياسة النقدية المعلنة في إطار حزمة إصلاحات اقتصادية شاملة بالتنسيق مع الحكومة المصرية وبدعم من الشركاء الثنائيين ومتعددي الأطراف واستعداداً لتنفيذ إجراءات برنامج الإصلاح، تم توفير التمويل اللازم لدعم سيولة النقد الأجنبي