الهند تتجه نحو الأخضر لتطوير شامل للطرق الوطنية
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
نيو دلهي : البلاد
تتحول الهند بوتيرة سريعة للغاية من دولة التي تعاني من نقص البنية التحتية تتجه الآن نحو دولة ذات شبكة طرق قوية حيث كسب وزير النقل الهندي نيتين جادكاري لقت ” رجل الطريق السريع” ومن المثير للإهتمام أن وزير الإتحادي لم يكن قصير الرؤية بشأن التأثير البيئي وهو كان وزيراً جديداً في الوقت نفسه عام 2015م والذي قام بإطلاق سياسة تهدف إلى انشاء ممرات طرق سريعة خضراء .
حيث كانت السياسة التي تم اعتمادها في عام 2015م تهدف إلى تعزيز الخضرة وتطوير ممرات الطرق السريعة صديقة للبيئة في جميع أنحاء الهند من خلال مشاركة المزارعين والقطاع الخاص والمؤسسات الحكومية بما في ذلك دائرة الغابات حيث تهدف الفكرة التنمية المستدامة وتقليل تأثير التلوث الهوائي والغبار عن طريق زراعة الأشجار والشجيرات على طول الطرق السريعة الوطنية .
ومن اجل الحفاظ على تركيزها على بناء شبكة طرق سريعة وطنية قوية ومستدامة، نظمت الهيئة الوطنية للطرق السريعة في الهند ورشة عمل وطنية لمدة يوم واحد في نيودلهي في 15 أبريل من الشهر الجاري لمناقشة الجوانب المختلفة من تقييم التأثير البيئي والتخطيط والتخفيف من اجل تحقيق اهداف وطنية شاملة وكان ضيف الشرف في الحدث هو آنوراغ جاين، الأمين العام لوزارة النقل والطرق الهندية .
كما تضمنت الجلسات مناقشة القضايا المتعلقة بتصاريح الحياة البرية ، رؤى حول ” التدابير الصديقة للبيئة للتخفيف من تأثير البنية التحتية الخطية على الحياة البرية والقضايا المتعلقة بتصاريح الغابات والبيئة وتقييم التأثير البيئي وخطة إدارة البيئة وتصاريح وتنظيمات منطقة السواحل ولوائحها وتطبيقها على مشاريع البنية التحتية للطرق . وفي هذا السياق ، قال آنوراغ ، الأمين العام لوزارة النقل والطرق الهندية ” فإن الدورات التعليمية مهمة للحصول على فهم أعمق لتصاريح وأنظمة الغابات والبيئة .
ومن المهم أيضاً أن تتبنى الأقسام المختلفة نهجاً تعاونياً بإستخدام اطار العمل ” جاتي شاكتي” اعلنه رئيس الوزراء الهندي من اجل تطوير البنية التحتية المستدامة للطرق السريعة بكفاءة مطلوبة في جميع انحاء البلاد. وخلال كلمته امام الجمهور في المؤتمر الوطني قال الضيف الشرف جيتندرا كومار بصفته المدير العام للغابات والمسؤول العالي عن تغير المناخ بوزارة البيئة والغابات ” علينا أن نتخذ خطوات نحو تسريع عملية التخطيط والمقترحات من خلال تحسين التعاون بين الإدارات المختلفة وكذلك وضع خريطة طريق محددة لإدماج الممارسات المستدامة في تطوير مشاريع البنية التحتية .
وقال سانتوش كومار يادف، رئيس مجلس إدارة الطرق السريعة ” اليوم هناك حاجة أكبر للتعاون وإدراج الممارسات المستدامة من مرحلة تصور المشروع إلى التطبيق “دي بي آر” . وفي هذا الصدد ، ذكر فيشال تشوهان ، عضو إدارة الطرق السريعة ” أن ضمان الإستدامة البيئية هو مسؤولية جماعية لجميع اصحاب المصالحة وأن المناقشات المستقبلية في ورشة العمل اليوم قد ساعدت على دفع جدول أعمال الإستدامة إلى الأمام ” على حد قوله .
انه في عام 2015م بمناسبة اطلاق سياسة الطرق الخضراء ، قال نيتين جادكاري ” أنه سيتم احتجاز 1% من التكلفة الإجمالية لجميع مشاريع الطرق السريعة لغرض زراعة الأشجار وصيانتها مشيراً إلى أن حوالي مبلغ 10 مليارات روبية هندية ستكون متاحة سنوياً لأغراض الزراعة ومنذ ذلك الحين، كانت مشاركة المجتمعات المحلية في أعمال الزراعة جزءاً من المبادرة حيث تهدف سياسة الحكومة إلى تغيير العملية برمتها لزراعة الأشجار المحاذية للطرق وتحسين المناطر الطبيعية الخضراء .
علماً أنه في العام الماضي، انضمت الحكومة الهندية إلى البنك الدولي ووقعت اتفاقية لمشروع ممرات الطرق السريعة الوطنية بالخضراء في اربع ولايات هندية بمساعدة قروض بقيمة 500 مليون دولار مقابل تكلفة إجمالية للمشروع تبلغ قيمتها 1288.24 مليون دولار . وفقاً لتقارير وسائل الإعلام المحلية وقعت ادارة الطرق السريعة الوطنية ومركز الوطني للإستشعار التابع لـمؤسسة آي ايس آر أو مذكر تفاهم مؤخراً لتطوير ” مؤشر التغطية الخضراء ” للطرق الوطنية بموجب السياسة الصادرة عام 2015م حيث قام مركز الوطني بالتقاط صور الأقمار الصناعية عالية الدقة لإجراء تقدير شامل عبر الولايات الهندية من اجل تغطية الخضراء على طول الطرق السريعة الوطنية بحسب المصدر .
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: الهند
إقرأ أيضاً:
الإمارات الأولى عالمياً بمؤشر البنية التحتية للاتصالات والإطار المؤسسي للحكومة الرقمية ومؤشر المحتوى الرقمي
كشفت النسخة الثانية من تقرير حالة التحول الرقمي في دولة الإمارات، الذي أعدته اللجنة العليا للتحول الرقمي الحكومي، وتم الإعلان عنه ضمن فعاليات خلوة الجاهزية الرقمية التي عقدت مؤخراً، عن إنجازات حكومة دولة الإمارات والنتائج التي حققتها في المجال الرقمي، وأدائها الريادي في مؤشرات التنافسية العالمية المرتبطة بالتكنولوجيا والتحول الرقمي.
وتناول تقرير التحول الرقمي بالتحليل والأرقام منجزات التحـول الرقمـي فـي الوزارات والجهـات الحكوميــة الاتحاديــة، في 12 قطاعاً حيوياً تشمل الاقتصــاد، والخدمــات الماليــة، والمــوارد البشــرية، والصحــة، والتعليــم، والمجتمــع، والثقافــة والشــباب، وخدمــات الجنســية والإقامــة والشــؤون الخارجيــة، وقطاع الأمن والعدل، والبنية التحتية والطاقة، والخدمات اللّوجستية، وقطاع البيئة.
وأكدت معالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل رئيسة اللجنة العليا للتحول الرقمي الحكومي، أن الجاهزية الرقمية، وتسريع التحول الرقمي، وتوظيف التكنولوجيا في تصفير البيروقراطية الحكومية وتسهيل حياة الناس، تمثل محاور أساسية لرؤى قيادة دولة الإمارات، التي تسعى الحكومة إلى ترجمتها وتحويلها إلى مشاريع ومبادرات تنعكس إيجاباً على العمل والكفاءة الحكومية، وترتقي بجودة حياة المجتمع، بما يجسد توجهات الدولة في عام المجتمع، ويلبي تطلعاتها المستقبلية.
وقالت عهود الرومي إن تقرير حالة التحول الرقمي تابع في نسخته الثانية التطورات المتسارعة والإنجازات الكبيرة والنتائج التي حققتها الوزارات والجهات الحكومية الاتحادية خلال العام الماضي، ورصد أثرها المباشر على أداء الدولة وريادتها في مؤشرات التنافسية العالمية المرتبطة بالعمل الحكومي، مشيرة إلى أن مخرجات التقرير تمثل حافزاً للوزارات والجهات الحكومية لتكثيف الجهود وتعزيز التكامل لتحقيق مستهدفات الدولة المستقبلية، وتسريع مساعي تحقيق التحول الرقمي الشامل في العمل الحكومي.
وتطرق التقرير إلى تصدر دولـة الإمـارات في مؤشـرات حكوميـة مهمة على المستوى العالمي، فقد احتلــت الدولة المرتبــة الأولــى عالميــاً فــي مؤشر البنية التحتية للاتصالات، والإطار المؤسسي للحكومة الرقمية، ومؤشر المحتوى الرقمي، ومؤشر المعرفة الرقمية، التي تصدرها منظمة الأمم المتحدة، فيما حققت الدولة المركز الأول عالمياً في مؤشر القدرة الرقمية للحكومة الصادر عن “أكسفورد إنسايتس”، وحلت في المركز الثالث في مؤشر تقديم الخدمات الحكومية، والرابع في مؤشر نضج التحول الرقمي الحكومي الصادر عن البنك الدولي، والحادي عشر في مؤشر التنافسية الرقمية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية، والمركز الحادي عشر في مؤشر تطور الحكومة الرقمية الصادر عن الأمم المتحدة.
واستعرض التقرير حجم الوفورات التي حققتها الحكومة الرقمية، إذ بلغ إجمالي التوفير على المتعاملين 368 مليار درهم، وإجمالي التوفير على الحكومة 20 مليار درهم، وتوفير 530 مليون ساعة عمل، وتخفيف البصمة الكربونية للعمل الحكومي بما يصل إلى 55.8 مليون طن.
وكشف التقرير أن عدد المعاملات الرقمية التي تم إنجازها على مستوى حكومة دولة الإمارات، بلغ 173.7 مليون معاملة، فيما بلغ عدد زوار المواقع الإلكترونية الحكومية الاتحادية 131.5 مليون زائر، وتم تحميل التطبيقات الحكومية للجهات الاتحادية 26.3 مليون مرة، بينما بلغ عدد الخدمات الرقمية لحكومة الإمارات 1419 خدمة، من ضمنها 195 من الخدمات الرقمية ذات الأولوية.
وأشار التقرير إلى أن نسبة رضا المتعاملين عن الخدمات الرقمية بلغت 91%، فيما تجاوز عدد المتعاملين المستفيدين منها 57 مليون متعامل، وبلغ عدد مشاريع التحول الرقمي الحكومي 460 مشروعاً في الجهات الاتحادية.
وتطرق التقرير إلى حالة التحول الرقمي الحكومي في عدد من القطاعات الحيوية شملت، الحكومة الرقمية، والاقتصاد، والمالية، والموارد البشرية، والصحة، والتعليم، والمجتمع، والأمن والعدل والقضاء، والجنسية والإقامة والشؤون الخارجية، والبنية التحتية والطاقة والخدمات اللوجستية، والبيئة والاستدامة.
وفي قطاع الحكومة الرقمية، أشار التقرير إلى أن عدد مستخدمي الهوية الرقمية الموحدة بلغ 10.8 مليون مستخدم، وأن عدد الخدمات المرتبطة بها بلغ 15 ألف خدمة، فيما وصل عدد المعاملات عبر الربط الحكومي للخدمات إلى 2.6 مليار معاملة.
وفي قطاع الاقتصاد، بلغ عدد المعاملات الرقمية للضرائب 5.2 مليون معاملة، وعدد طلبات شهادات المنشأ 316.8 ألف طلب، فيما وصل عدد طلبات قيد وتجديد قيد العلامات التجارية إلى 64.1 ألف طلب.
ولفت التقرير إلى أن التحول الرقمي القطاع المالي أسهم في إنجاز 8300 معاملة تسجيل وتجديد تسجيل الموردين في سجل الموردين الاتحادي، وإنجاز 2500 معاملة اعتماد وتجديد اعتماد موظفي شركات الأسواق المالية، وإنجاز ألف معاملة تجديد تسجيل صناديق الاستثمار الأجنبي.
وفي قطاع الموارد البشرية، كشف التقرير عن إنجاز 13.2 مليون معاملة رقمية لإصدار تصريح عمل جديد، و8 ملايين معاملة إصدار وتجديد عقد عمل، وتقديم 1.2 مليون ساعة تدريبية عبر منصة “جاهز” لتعزيز جاهزية المواهب الحكومية.
وأوضح تقرير حالة التحول الرقمي، أن قطاع الصحة شهد إنجاز مليوني معاملة صرف أدوية من خلال الصيدلية الروبوتية، وإجراء مليون من فحوصات الصدر بالأشعة السينية باستخدام الذكاء الاصطناعي، وإجراء 437.9 ألف استشارة طبية عن بعد.
وفي قطاع التعليم، تم توفير مصادر التعلم الرقمية لـ 1.4 مليون مستفيد، وإنجاز 445.7 ألف معاملة تسجيل مساقات دراسية جامعية رقمياً.
وعلى صعيد المجتمع أسهم التحول الرقمي للخدمات في الرد على 115.6 ألف استفسار رقمي عن خدمات تمكين المجتمع، وإنجاز 243.8 ألف معاملة زكاة وكبار محسنين، و125.7 ألف طلب رقمي للفتاوى واحتساب الزكاة.
ولفت التقرير إلى أنه في قطاع العدل والأمن والقضاء تم إنجاز 4.2 مليون معاملة دفع مخالفات مرورية، 1.5 مليون معاملة تجديد ملكية مركبة، و417.8 ألف معاملة إصدار شهادة بحث الحالة الجنائية، أما في قطاع الجنسية والإقامة والزيارة والشؤون الخارجية، فتم إنجاز 4.7 مليون معاملة إصدار وتجديد بطاقة هوية، و1.6 مليون معاملة تجديد تصريح إقامة عمل في القطاع الخاص، 596.2 ألف معاملة تصديق مستندات رقمياً.
وفي قطاع البنية التحتية والطاقة والخدمات اللوجستية تم إنجاز 5900 معاملة طلب مساعدة سكنية، 68.5 ألف تصريح لمركبات النقل الوطنية، و3 آلاف ترخيص ممارسة أنشطة خاضعة للرقابة النووية، فيما شهد قطاع البيئة إنجاز 76.6 ألف معاملة إصدار شهادات الصحة النباتية للتصدير أو إعادة التصدير، و39.6 ألف معاملة إصدار شهادات صحية بيطرية للتصدير أو إعادة التصدير، 59.9 ألف معاملة إفراج عن منتجات زراعية واردة.
وفي قطاع الثقافة، أشار التقرير إلى إنجاز 2400 معاملة منح عضوية مكتبات، و368 معاملة تسجيل قطع ثقافية مستعارة، و162 معاملة تأجير مسارح وقاعات ومساحات للفعاليات.
يذكر أن النسخة الأولى من تقرير حالة التحول الرقمي، أطلقت ضمن فعاليات خلوة الجاهزية الرقمية التي نظمت في مايو 2024، وغطى التقرير 12 قطاعاً حكومياً في دولة الإمارات، وتناول بالتحليل والأرقام منجزات التحـول الرقمـي فـي المؤسسات والجهـات الحكوميــة الاتحاديــة والقطاعــات الحيويــة، بما فيها الاقتصــاد، والخدمــات الماليــة، والمــوارد البشــرية، والصحــة، والتعليــم، والمجتمــع، والثقافــة والشــباب، وخدمــات الجنســية والإقامــة والشــؤون الخارجيــة، والأمن والعدل، والبنية التحتية والطاقة والخدمات اللّوجستية، والبيئة.وام
نتيجة الصف الرابع الابتدائي.. موعد ظهورها ورابط الاستعلام المباشر