رئيس الوزراء الفلسطيني يعلن حزمة إصلاحات جديدة
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني الجديد محمد مصطفى مساء أمس الثلاثاء عن حزمة إصلاحات تستهدف تعزيز السلطة الفلسطينية في ظل ضغوط عالمية متزايدة لإحياء الحوار السياسي مع إسرائيل.
وقال مصطفى إن الحكومة ستتخذ إجراءات لتحسين الشفافية ومكافحة الفساد وإصلاح النظام القضائي وقطاعات الأمن وتحسين كفاءة القطاع العام، مشيرا إلى أنه بالإضافة إلى ذلك، سيتم تحسين نظام الصحة والتعليم وسيجري تعزيز المالية العامة وتنفيذ إصلاحات اقتصادية.
وتتوافق تعهدات الإصلاح إلى حد بعيد مع الوعود التي قطعها في السابق سلفه محمد اشتية الذي أعلن استقالته في فبراير/ شباط الماضي في وقت كانت تتطلع فيه السلطة الفلسطينية إلى حشد الدعم لدور موسع وسط الحرب الإسرائيلية على غزة.
وضغطت الولايات المتحدة وشركاء دوليون آخرون على السلطة الفلسطينية لتنفيذ إصلاحات شاملة لاستعادة الثقة بين الفلسطينيين الذين خاب أملهم بشدة في الهيئة التي أنشئت بموجب اتفاقيات أوسلو
للسلام قبل أكثر من 30 عاما.
وتزايد إلحاح تنفيذ الإصلاحات مع تحول الاهتمام نحو إدارة غزة في حال انتهاء الحرب هناك.
وتقول واشنطن وحلفاؤها إنه يتعين مشاركة السلطة الفلسطينية في إدارة القطاع بمجرد انسحاب القوات الإسرائيلية، على الرغم من اعتراض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على مثل هذا
التصور.
وتقول الولايات المتحدة ومعظم الدول الغربية إن فرصة التوصل إلى حل سلمي لعقود من الصراع لن تتوافر إلا بحل الدولتين الذي يقضي بإقامة دولة فلسطينية مستقلة إلى جانب إسرائيل.
لكن رد فعل الرئيس الفلسطيني محمود عباس جاء غاضبا الأسبوع الماضي عندما استخدمت واشنطن حق النقض (فيتو) ضد طلب فلسطيني للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، قائلا إن السلطة الفلسطينية ستعيد النظر في العلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة بعد القرار.
وتواجه السلطة الفلسطينية أزمة مالية حادة جعلت معظم موظفي القطاع العام لا يحصلون إلا على جزء فحسب من رواتبهم في العامين الماضيين.
وتفاقمت الأزمة منذ بداية الحرب في غزة بعد أن امتنعت إسرائيل عن ضخ بعض عائدات الضرائب التي تجمعها نيابة عن السلطة الفلسطينية، متهمة السلطة بدعم حماس.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات السلطة الفلسطینیة
إقرأ أيضاً:
“الأحرار الفلسطينية”: أمن السلطة سيفاً مسلطاً على رقاب شعبنا ومقاومته
الثورة نت /..
حمّلت حركة الأحرار الفلسطينية، أجهزة أمن السلطة في الظفة الغربية، المسؤولية الكاملة عن استشهاد الأسير في سجونها المجاهد، أحمد أبو النعاج، وحياة كل المعتقلين لديها.
وقالت الحركة في بيان، تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، اليوم الاثنين :مع استمرار ضراوة جريمة الإبادة الجماعية والتطهير العرقي التي يشنها العدو الصهيوني بحق شعبنا في غزة، ما زالت أجهز امن السلطة عصا غليضة وسيفاً مسلط على رقاب شعبنا ورجال مقاومته”
وأضافت: “تعود مرة أخرى أجهزة السلطة في الضفة الغربية إلى ممارسات قمعية بحق المقاومين والمطلوبين من أبناء شعبنا للعدو الصهيوني، وتنفيذ مهام التنسيق الأمني بأمانة منقطعة النظير. حيث قتلت بسجونها المطارد المجاهد أحمد أبو النعاج “الصفوري” المطلوب للعدو الصهيوني من سرايا القدس”.
وأشارت إلى أن “هذه الجريمة تأتي في وقت نحن فيه أحوج إلى الوحدة واللحمة الوطنية في مواجهة هذا العدو النازي وجرائم حربه بحق شعبنا ومقدساته”.
وأكدت “الأحرار الفلسطينية” أن “على السلطة رفع يدها الثقيلة عن مجاهدي شعبنا بالضفة وبدلاً من ملاحقتهم الالتحام معهم ودعمهم ومساندتهم لدحر العدو عن تراب فلسطين”.
وختمت الحركة بيانه بالقول: “ندعو شعبنا الفلسطيني بالضفة للخروج بمسيرات داعمة للمقاومة وللمقاومين ورفضاً واستنكارا لجرائم السلطة بحق أبطال الضفة، كما ندعوهم بتصعيد المواجهة مع العدو على كافة نقاط التماس وعلى مختلف الساحات والميادين وتصعيد العمليات البطولية لتدفيع العدو الصهيوني ثمن إجرامه على شعبنا بقطاع غزة والضفة الباسلة”ال.
أحمد كمال يكشف خطة التموين لضبط الأسواق في عيد الأضحى: رقابة على مدار الساعة وأسواق بأسعار تقل 30%.. حوار