«DMC» تُبرز تقرير «الوطن» بشأن الإفراج عن البضائع بعد إتاحة العملة الأجنبية
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
استعرض برنامج «8 الصبح» المذاع على قناة «DMC»، تقريرا نُشر في عدد اليوم من جريدة «الوطن» بعنوان «الحكومة: الإفراج عن البضائع عاد إلى طبيعته بعد إتاحة العملة الأجنبية».
وقال الكاتب الصحفي مصطفى أمير، إنّ عملية الإفراج الجمركي رسالة بأنّ العملة الأجنبية أصبحت متوفرة ومتاحة في القطاع المصرفي، مضيفا: «المواطن بيتابع عملية الإفراج الجمركي لأنه بدأ يحس إن الأمر مرتبط بتوفير المعروض في الأسواق، ورئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي بيتابع بنفسه عملية الإفراج الجمركي في المواني المصرية».
وتابع: «جزء مهم جدا من الإفراج الجمركي هو رسائل أنّ العملة الأجنبية متوفرة ومتاحة من القطاع المصرفي لتحقيق المزيد من الإفراجات الجمركية، والنتيجة توفير وزيادة حجم المعروض في الأسواق، وبالتالي انخفاض الأسعار وعرض وطلب السلع بأسعار تنافسية، وتوفير السلع الاستراتيجية التي تهم الأسر المصرية، وزيادة الوتيرة في عملية الإفراج وبالتالي وتيرة أسرع في انخفاض الأسعار وهو ما بدأنا نشاهده خلال الأيام الماضية خاصة بعد عيد الفطر وانخفاض كثير من السلع في الأسواق».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الجمارك الوزراء الافراج عن البضائع برنامج 8 الصبح الإفراج الجمرکی العملة الأجنبیة عملیة الإفراج
إقرأ أيضاً:
القائم بأعمال وزير الاقتصاد يشدد على تنفيذ قرارات مقاطعة البضائع الأمريكية وتوفير البدائل
الثورة نت/ أسماء البزاز
عقدت لجنة المقاطعة الرئيسية، اجتماعا برئاسة القائم بأعمال وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار سام البشيري، لمناقشة مستوى تنفيذ إجراءات مقاطعة البضائع والمنتجات الأمريكية.
واستعرض الاجتماع الذي حضره المدير التنفيذي للهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس عبدالله العاطفي، ورئيس لجنة التنسيق بين القطاعين العام والخاص مهند الشامي، وممثلو الجهات المشاركة في اللجنة، الموجهات الجديدة بشأن إجراءات المقاطعة.. مؤكدا على المسؤولية الجماعية لتنفيذ قرارات المقاطعة، والبحث عن البدائل للبضائع المقاطعة.
وفي الاجتماع أشاد القائم بأعمال وزير الاقتصاد والصناعة بمستوى تنفيذ الإجراءات المتخذة بشأن المقاطعة، والتنسيق بين الجهات ذات العلاقة والذي يجسد روح العمل الجماعي والمستشعر للمسؤولية تجاه مسألة المقاطعة بما تمثله من واجب ديني وأخلاقي ووطني.
وثمن تجاوب القطاع الخاص مع قرارات المقاطعة.. مشيرا إلى أن الوزارة ستعمل على تقديم حزمة من الحوافز للشركات الملتزمة والتعاون معها على توفير البدائل.. مشددا على أهمية وضع مصفوفة مزمنة لتنفيذ القرارات والإجراءات الصادرة عن لجنة المقاطعة.
وأقر الاجتماع الذي حضره نائب رئيس الهيئة العليا للأدوية الدكتور عبدالله الشريف، ونائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة محمد صلاح، تشكيل لجنة مشتركة من وزارة الاقتصاد والصناعة والغرفة التجارية بالأمانة لإحلال البدائل من السلع والبضائع المقاطعة، وتقديم الحوافز والامتيازات للشركات التي توفر البدائل لتلك السلع.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟