إستضافات وتدقيق.. البرلمان يعلن موقفه من الاتفاقيات الموقعة مع تركيا - عاجل
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
اعلنت لجنة العلاقات الخارجية البرلمانية، اليوم الاربعاء (24 نيسان 2024)، موقفها من توقيع الحكومة العراقية عدد من مذكرات التفاهم مع الجانب التركي خلال زيارة الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، فيما اشارت الى استضافة المسؤولين عن هذا الملف لتدقيقه.
وقال عضو اللجنة مختار الموسوي، لـ"بغداد اليوم"، ان "مذكرات التفاهم التي وقعت ما بين العراق وتركيا لا تتعلق فقط بملف المياه، بل هي مذكرات مختلفة تتعلق بكل المستويات الاقتصادية والأمنية والاستثمارية وغيرها، وهي لم تفرض على العراق بل هي جاءت وفق المصالح المشتركة والمتبادلة بين البلدين".
وبين الموسوي انه "سيتم استضافة الجهات والشخصيات المسؤولة عن هذه المذكرات لمعرفة كامل تفاصيلها الدقيقة لغرض الاطلاع عليها وتدقيقها ودراستها بشكل جيد، كذلك سوف ندقق الاتفاقية الاستراتيجية التي وقعت بين بغداد وانقرة، فنحن لغاية الان لم نطلع على تفاصيلها الدقيق والبنود التي تحتويها".
وكان عضو الاطار التنسيقي النائب حسين مردان حدد، الثلاثاء (23 نيسان 2024)، ايجابيات زيارة الرئيس التركي رجب طيب اردوغان في 5 نقاط رئيسية.
وقال مردان في حديث لـ "بغداد اليوم"، ان "زيارة الرئيس التركي اردوغان الى بغداد، الاثنين الماضي حملت إيجابيات في 5 نقاط من خلال طرح مباشر للملفات العالقة بني انقرة وبغداد ومن ابرزها ملف المياه خاصة وان 60% من الايادي العاملة تعتمد بالأساس على نشاط قطاع الزراعة الذي تأثر في العامين الماضيين بسبب عدم التزام انقرة بإطلاقات عادلة من نهري دجلة والفرات بالإضافة الى ملف حزب العمال الكردستاني وتداعياته وجود في بعض المناطق ودخول القوات التركية بحدود 60كم وهذا الامر حساس ويمس السيادة الوطنية بالإضافة الى الابعاد التجارية والاقتصادية".
وأضاف مردان، ان "إيجابيات الزيارة انها ناقشت وابرمت بروتكولات من اجل المضي في حلول عملية تبدد هواجس بغداد مع الايمان بأهمية بناء علاقات شراكة اقتصادية تاخذ بنظر الاعتبار المصالح المشتركة اذا ما عرف بان الحكومة والبرلمان العراقي مع مسارات تصفير المشاكل مع انقرة وبقية الدول والاعتماد على الشراكة الاقتصادية في بناء العلاقات".
وأشار الى ان "العراق يعتمد مصالح شعبه في سياسته الخارجية وهو يؤمن بانه لن تسبب اي ضرر لأي دولة جواره سواء ايران او غيرها لان تحقيق الاستقرار وبناء مشاريع تنموية واقتصادية ومنها طريق التنمية سينقل المنطقة برمتها الى وضع مختلف من ناحية النشاط الاقتصادي"، مستبعدا ان "تكون هناك تقاطعات في المصالح الاقتصادية والأمنية ضمن منطقة عانت لعقود من أزمات وحان الوقت لحلها وفق صيغة عادلة لكل الأطراف".
يشار الى أن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، استقبل الاثنين الماضي، رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان، الذي يزور العراق على رأس وفد رسمي رفيع المستوى.
واجرى السوداني و أردوغان مباحثات رسمية ثنائية، فضلا عن مباحثات موسعة على مستوى الحكومة والوزراء من الجانبين، لبحث ملفات المياه والاقتصاد والأمن ومشروع طريق التنمية وتطورات الأوضاع في المنطقة، حيث تم توقيع اتفاق إطار إستراتيجي ثنائي يهدف إلى توسعة الشراكة في المجالات الاقتصادية والتجارية، وتبادل الخبرات، ومواجهة التحديات البيئية والإقليمية المشتركة.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
العراق بين خطأ إداري وضغط سياسي: أزمة التصنيف تعود بصيغتها القانونية والسياسية
9 دجنبر، 2025
بغداد/المسلة: تبلور الموقف الرسمي بشكل أوضح مع تسريب وثيقة حكومية رسمية تؤكد حذف الفقرتين 18 و19 من قرار تصنيف المنظمات الإرهابية، وهما الفقرتان المتعلقتان بحزب الله اللبناني وجماعة أنصار الله اليمنية، بعد أيام من الجدل السياسي الذي أثاره نشر القرار في جريدة الوقائع العراقية وما تبعه من ردود فعل غاضبة لدى قوى وفصائل نافذة.
ومن جانب آخر كشفت الوثيقة، الصادرة عن لجنة تجميد أموال الإرهابيين المرتبطة بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، أن التسلسلات 18 و19 الواردة في القائمة الأصلية لم تكن مشمولة فعلياً بأحكام القرار بسبب نقص وعدم مطابقة البيانات الخاصة بارتباطها بملف تجميد الأموال، وهو ما اعتُبر تبريراً إدارياً لحذفها من النسخة المعدّلة للقرار.
وتواصل صدور المواقف مع تأكيد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أن ما جرى كان نتيجة خطأ إداري غير مقصود، مشدداً على فتح تحقيق مع الجهات التي تسببت بإدراج تلك البنود. غير أن هذا التوضيح لم يوقف حملة الانتقادات، إذ مضت فصائل مسلحة وشخصيات سياسية في اتهام الحكومة بالرضوخ لضغوط خارجية، معتبرة أن ما حدث ليس مجرد خطأ بل إشارة إلى تحولات غير معلنة في توازنات بغداد الإقليمية.
ومن جهة موازية عاد النقاش إلى تفاصيل القرار الأصلي الذي صنّف حزب الله في التسلسل التالي مباشرة لتنظيم داعش ضمن الصفحة 43 من القائمة، ثم أدرج جماعة الحوثيين في الصفحة 44 بالتهمة نفسها المتمثلة في المشاركة في ارتكاب فعل إرهابي، إلى جانب تنظيمات أخرى مثل أنصار الله في الفيليبين، والجماعة السلفية في المغرب، وسرايا القدس في سورية، وجيش إنقاذ الروهينغا، وجماعة الدولة في تشاد.
وارتفعت حدة التفاعل على المنصات مع تداول مغردين مقاطع احتجاجات خرجت في بغداد والبصرة والنجف، نظمتها فصائل مسلحة عدّت إدراج حزب الله والحوثيين إهانة لحلفاء إقليميين.
وتداول آخرون تدوينات تتساءل عن كيفية مرور قرار بهذه الحساسية عبر سلسلة الإجراءات الحكومية من دون تدقيق، بينما انتشرت وسوم تحذّر من انعكاسات هذا الخطأ على فرص حكومة السوداني في تثبيت موقعها داخل الائتلافات الداعمة لها.
وتعمقت القراءة القانونية للقرار مع تصريحات الخبير العراقي علي القيسي الذي قال إن المعالجة الحكومية جاءت متسقة مع القانون، موضحاً أن أي نص منشور في الوقائع العراقية لا يمكن إسقاطه إلا بقرار لاحق ينقضه بوضوح، وأن الوثيقة الجديدة تُعد عملياً إلغاءً للتصنيف السابق باعتباره غير مستوفٍ للشروط الفنية.
وتقاطعت هذه الرؤية مع تسريبات تؤكد أن مستشارين قانونيين في رئاسة الوزراء شددوا على ضرورة استصدار توضيح رسمي لتجنب آثار القرار على العلاقات الخارجية.
وفي المحصلة استمرت الأزمة باعتبارها اختباراً سياسياً حساساً لحكومة تواجه ضغوطاً متصاعدة، وسط توازنات إقليمية دقيقة ومشهد داخلي محتقن تعمّق بفعل الحساسية التي تحيط بأسماء الجماعات المصنّفة وتأثيرها على شارع يراقب هذه التطورات بكثير من الارتياب.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل