ضبط 16 طناً من المبيدات الممنوعة والمهربة بمنفذ الصليف
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
ضبطت وزارة الزراعة والري ممثلة بالإدارة العامة لوقاية النبات بالتنسيق مع الجهات الأمنية 16 طناً و350 كيلوجرام مبيدات ممنوعة ومهربة بمنفذ الصليف بمحافظة الحديدة على متن دينة.
وأوضحت الإدارة العامة لوقاية النباتات في بيان تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن المبيدات المضبوطة معبأة في الف و635 كرتون بسعة عشرة كيلوجرام للكرتون كانت قادمة عبر البحر، وهي مبيدات ممنوعة تحتوي على مادة ميثومايل الممنوعة وتحمل أسماء مضللة.
وحول الإجراءات المتخذة إزاء هذه الكمية من المبيدات الممنوعة، أكدت إدارة وقاية النباتات أنه بعد عملية ضبط وتحريز المبيدات مع القاطرة يجري حالياً استكمال الإجراءات القانونية تمهيدا لإحالتها إلى النيابة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وأشارت إلى أن خطة وزارة الزراعة ممثلة بالإدارة العامة لوقاية النباتات تتضمن التنسيق مع الأجهزة الأمنية لتعزيز الرقابة على تداول المبيدات ومكافحة تهريب المواد الممنوعة التي تشكل خطراً حقيقياً على الحياة البيئة والصحية.
واعتبرت دخول مثل هذه الكمية من المبيدات كارثة بكل المقاييس لمخاطرها وأضرارها وتأثيراتها على الهواء والتربة والنباتات والكائنات الحية بما فيها الإنسان وكذا البيئية والصحة العامة.
وأهابت الإدارة العامة لوقاية النباتات بتجار المبيدات والمواد الزراعية الالتزام بالضوابط والإجراءات وعدم تهريب مثل هذه المواد السامة وبما لا يجعلهم عرضة للمسألة القانونية.
المصدر: الوحدة نيوز
كلمات دلالية: الامم المتحدة الجزائر الحديدة الدكتور عبدالعزيز المقالح السودان الصين العالم العربي العدوان العدوان على اليمن المجلس السياسي الأعلى المجلس السياسي الاعلى الوحدة نيوز الولايات المتحدة الامريكية اليمن امريكا ايران تونس روسيا سوريا شهداء تعز صنعاء عاصم السادة عبدالعزيز بن حبتور عبدالله صبري فلسطين لبنان ليفربول مجلس الشورى مجلس الوزراء مصر نائب رئيس المجلس السياسي نبيل الصوفي
إقرأ أيضاً:
نزع ملكية 3 مزارع وأملاك خاصة من طريق الجنادرية شرق مطار الرياض
الرياض
أعلنت الهيئة العامة لعقارات الدولة عن صدور قرار بنزع ملكية ثلاث مزارع وأملاك خاصة تقع على طريق الجنادرية شرق مطار الرياض باتجاه الشرق حتى طريق رماح، وذلك تنفيذاً لصلاحيات وزارة المالية والهيئة العامة لعقارات الدولة.
ونص القرار، الذي وقعه وزير المالية ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لعقارات الدولة، محمد بن عبد الله الجدعان، أن نزع الملكية يتضمن المزارع الثلاث وأي أملاك خاصة أخرى وفق الصور الفضائية المرفقة، على أن تستكمل الإجراءات النظامية بموجب نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/15) بتاريخ 11/3/1424هـ ولائحته التنفيذية.
وأكدت الهيئة أنه سيتم إبلاغ الجهات المعنية، وفق المادتين السادسة والسابعة من النظام، لتسمية مندوبيها في لجنتي الحصر والتقدير خلال فترة لا تتجاوز خمسة عشر يومًا، حيث تتولى اللجان إجراء الحصر والتقدير، وتعد الهيئة الدعوة للاجتماعات، وإعداد واعتماد المحاضر، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمباشرة المهام.
كما نص القرار على نشره في الجريدة الرسمية وصحيفتين يوميتين توزّعان في كل منطقة، بالإضافة إلى وضع صورة الإعلان في مقر الهيئة، ومقر المشروع، والمحكمة، والإمارة أو المحافظة، تحقيقًا للمصلحة العامة.
وأفاد الجدعان بأن الهيئة العامة لعقارات الدولة ستتابع تنفيذ القرار والإجراءات المصاحبة، مع الالتزام بما تقتضيه المصلحة العامة.