برئاسة محمد بن راشد.. مجلس الوزراء يقر ملياري درهم لمعالجة أضرار بيوت المواطنين جراء الأمطار
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
ترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الأربعاء، اجتماعاً لمجلس الوزراء بقصر الوطن في أبوظبي، وناقش سموه خلال الاجتماع؛ نتائج وآثار الحالة الجوية التي مرت بها الدولة خلال الأيام السابقة.
وأقر مجلس الوزراء مبلغ ملياري درهم لمعالجة الأضرار التي لحقت ببيوت المواطنين ومساكنهم، كما شكل لجنة لحصر أضرار السيول والأمطار على البنية التحتية واقتراح الحلول والإجراءات على مستوى الدولة.
وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في سلسة تغريدات عبر منصة «إكس»: ترأست اليوم اجتماعاً لمجلس الوزراء بقصر الوطن بأبوظبي.. ناقشنا خلاله نتائج وآثار الحالة الجوية التي مرت بها الدولة خلال الأيام السابقة.. الحالة كانت غير مسبوقة في شدتها.. ولكننا دولة تتعلم من كل تجربة.. وتطور نفسها.. حيث تعاملت غرف العمليات المركزية مع أكثر من 200 ألف بلاغ.. وشارك أكثر من 17 ألفاً من عناصر أجهزة الأمن والطوارئ والداخلية و15 ألفاً من الجهات المحلية.. وآلاف المتطوعين في التعامل مع نتائج الحالة الجوية الاستثنائية.. وبمتابعة ودعم أخي رئيس الدولة حفظه الله.. رجعت الحياة لطبيعتها بسرعة بحمد الله.. ووجه سموه بحصر الأضرار.. ودعم الأسر.. والبدء بشكل فوري بدراسة حالة البنية التحتية.. وأكد أن سلامة المواطنين والمقيمين على رأس الأولويات.
وأضاف سموه: وفي مجلس الوزراء اليوم أقررنا مبلغ ملياري درهم لمعالجة الأضرار التي لحقت ببيوت المواطنين ومساكنهم وتم تكليف لجنة وزارية بمتابعة هذا الملف وحصر أضرار المساكن وصرف التعويضات بالتعاون مع بقية الجهات الاتحادية والمحلية. وشكلنا في مجلس الوزراء أيضاً اليوم لجنة لحصر أضرار السيول والأمطار على البنية التحتية واقتراح الحلول والإجراءات على مستوى الدولة برئاسة وزارة الطاقة والبنية التحتية وعضوية وزارة الدفاع والداخلية والطوارئ والأزمات وغيرها من الجهات الاتحادية إضافة لممثلين من كافة الإمارات المحلية.
وقال سموه: ما حدث من حالة جوية استثنائية في الدولة كان خيراً لنا.. حيث امتلأت السدود.. وجرت الوديان بأمطار الخير.. وامتلأ المخزون الجوفي المائي.. وتعلمنا دروساً كبيرة في التعامل مع الأمطار الشديدة في مدننا المتقدمة.. ووضعنا أيدينا على مجالات التطوير ورفع الاستعداد والجاهزية.. وجعلنا أكثر استعداداً للمستقبل بإذن الله. لذلك هي خير لنا. وشكرنا لجميع من عمل وما زال يعمل من أجل الوطن.. من مراكز الطوارئ والأزمات.. والجهات الأمنية أو العسكرية أو المدنية الحكومية الاتحادية والمحلية والمتطوعين وجميع المواطنين والمقيمين الذين أظهروا تعاضداً وتكاتفاً وحباً كبيراً لدولة الإمارات العربية المتحدة حفظها الله.
وتابع سموه: واستعرضنا خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم مستجدات الاستراتيجية الوطنية للسياحة وأهم منجزات هذا القطاع.. حيث بلغ إجمالي نزلاء المنشآت الفندقية 28 مليون نزيل في 2023 بزيادة 11% عن العام الذي سبقه والذي شهد إنفاقاً عاماً للسياحة الدولية في الامارات بلغ 118 مليار درهم مقابل 47 مليار درهم للسياحة الداخلية.. وتقترب مساهمة القطاع السياحي في ناتجنا المحلي من 180 مليار درهم في العام 2023.
وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد: واستعرض مجلس الوزراء اليوم تطورات الأجندة الاقتصادية لدولة الإمارات حيث استطاعت الدولة التوقيع والتفاوض على اتفاقيات شراكات اقتصادية شاملة مع أكثر من 13 دولة.. مما سيمكننا من زيادة صادرات الدولة بقيمة إضافية تبلغ 366 مليار درهم سنوياً بحلول 2031 بسبب هذه الاتفاقيات.
وذكر سموه: وضمن أعمال المجلس اليوم اطلعنا على مستجدات الأجندة الوطنية لتنمية الصادرات الخدمية للدولة … حيث بلغ إجمالي صادراتنا الخدمية 606 مليارات درهم في العام 2023 ارتفاعاً من 570 مليار منها أكثر من 170 مليار درهم صادرات خدمية رقمية في العام نفسه. أما إجمالي تجارة الإمارات الخارجية من كافة السلع والخدمات في 2023 فقد بلغ رقماً قياسياً بلغ 4 تريليونات و 445 مليار درهم.
وأضاف سموه: ووفق تقرير صادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية حققت الإمارات المركز 15 عالمياً في الاستثمار الأجنبي المباشر الخارج في 2023 حيث بلغت استثمارات الدولة في الخارج أكثر من 880 مليار درهم مع بداية 2023. مسيرتنا الاقتصادية مستمرة.. وتتسارع.. وإنجازاتنا التنموية تتوالى... ولن تتوقف... نسأل الله أن يديم علينا الازدهار والاستقرار والأمن والأمان والسلامة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات مجلس الوزراء الإمارات حكومة الإمارات أبوظبي مجلس الوزراء محمد بن راشد ملیار درهم أکثر من
إقرأ أيضاً:
4.1 مليار درهم صافي أرباح الدار خلال النصف الأول من 2025
ارتفع صافي أرباح مجموعة الدار للنصف الأول من العام 2026 بنسبة 24% على أساس سنوي، ليصل إلى 4.1 مليار درهم، بدعم المبيعات القوية للمشاريع التطويرية خلال هذا الفترة والتي بلغت 18.3 مليار درهم، بحسب البيانات المالية التي أعلنتها المجموعة.
وأظهرت البيانات ارتفاع صافي أرباح الدار قبل الضريبة بنسبة 35% على أساس سنوي ليصل إلى 4.7 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2025، وزيادة ربحية سهم الدار بنسبة 27% على أساس سنوي لتصل إلى 0.45 درهم في النصف الأول، بدعم نمو الأرباح، عبر جميع منصات الدار.
وحققت المجموعة مبيعات قوية من مشاريعها التطويرية بقيمة 18.3 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2025، بزيادة قدرها 31% على أساس سنوي، مدفوعةً بالطلب المرتفع على المخزون الحالي وإطلاق خمسة مشاريع جديدة في دولة الإمارات، شملت مشروعين في جزيرة فاهد، ووالدورف أستوريا ريزيدنسز في جزيرة ياس، ومنارة ليفنج III، وذا وايلدز في دبي.
ووفقاً للبيانات، ارتفع حجم الإيرادات المتراكمة للمشاريع التطويرية إلى مستوى قياسي بلغ 62.3 مليار درهم، منها 53.4 مليار درهم في دولة الإمارات.
وأشارت الشركة إلى استمرار الإقبال القوي من جانب المشترين الدوليين، حيث بلغت مبيعات الدار في دولة الإمارات للمشترين الدوليين والمقيمين 14.7 مليار درهم، أي ما يعادل 84% من إجمالي مبيعات الدار في الإمارات خلال النصف الأول.
وسجلت الدار رقماً قياسياً، عبر بيع قصر في مشروع فايا السعديات بقيمة 400 مليون درهم في يوليو، مما يعكس جاذبية قطاع العقارات الفاخرة في أبوظبي وزيادة الاستثمارات من شريحة الأفراد ذوي الثروات العالية.
وبيع مبنى سكني في ممشى جاردنز لصالح «غاو كابيتال»، شركة الاستثمارات الخاصة ومقرها هونج كونج، مقابل 586 مليون درهم، مما يعكس النمو المتزايد في استثمارات المؤسسات العالمية في القطاع العقاري بدولة الإمارات.
وأوضحت الشركة، في بيان صحفي، أن الظروف الإيجابية في السوق، وارتفاع معدلات الإشغال، وزيادة أسعار الإيجارات، ساهمت بشكل رئيسي في ارتفاع الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لشركة الدار للاستثمار بنسبة 18% على أساس سنوي لتصل إلى 1.6 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2025، مع وصول قيمة الأصول المُدارة إلى 47 مليار درهم.
ودعمت الأصول التجارية والسكنية في مدينة مصدر، التي تم الاستحواذ عليها من خلال الشراكة مع مبادلة، بشكل كبير تحقيق الهدف الاستراتيجي المتمثل في تعزيز حجم وتنويع محفظة العقارات الاستثمارية.
كما شهدت وحدة أعمال الدار للأصول اللوجستية توسعاً إضافياً من خلال الاستحواذ على مستودعات وأصول صناعية خفيفة عالية الجودة ومدرة للدخل في مجمع «المركز» الصناعي في أبوظبي، بقيمة 530 مليون درهم.
وواصلت الدار للتعليم تعزيز محفظتها من المدارس عالية الجودة، عبر شراكة استراتيجية مع مدرسة «كينجز كوليدج ويمبلدون»، لإنشاء حرم مدرسي عالمي المستوى في جزيرة فاهد.
وتتمتع الدار بمركز مالي قوي يدعم استراتيجيتها للنمو، حيث بلغ حجم السيولة النقدية المتاحة وغير المقيدة 12.2 مليار درهم، إضافةً إلى تسهيلات مصرفية مؤكدة وغير مسحوبة بقيمة 17.5 مليار درهم كما في نهاية يونيو.
محفظة المشاريع
أخبار ذات صلة
وقال معالي محمد خليفة المبارك، رئيس مجلس إدارة الدار: «سجَّلت الدار في النصف الأول من العام نمواً كبيراً في أرباحها، وهو ما يبرهن على كفاءة نموذج أعمالنا القائم على تنويع مصادر الإيرادات، ونجاحنا في تنفيذ استراتيجيتنا بفعالية. ويتزامن هذا الأداء القياسي مع توفر مناخٍ اقتصادي كلي حافل بالفرص، تعززه الملاءة المالية القوية لدولة الإمارات واستمرارها في ضخ استثمارات نوعية في قطاعاتها الاقتصادية الرئيسية.
وأضاف: «إن النمو السكاني الذي تشهده الدولة، ومكانتها المرموقة باعتبارها مركزاً عالمياً للأعمال ومواصلة استقطابها للكفاءات وما توفره من مستوى رائد في جودة الحياة، يعزز الطلب المتنامي على العقارات الفاخرة، وهو ما دفع نمو مبيعاتنا في قطاع التطوير إلى 18.3 مليار درهم خلال النصف الأول، لتسجل محفظة مشاريعنا قيد التطوير رقماً تاريخياً جديداً عند 62.3 مليار درهم. وبفضل هذه المعطيات، تتمتع الدار اليوم بإمكانات قوية للاستفادة من الفرص التي يولدها هذا الطلب المتنامي، من خلال تعزيز مسار النمو المتسارع لمنصتي التطوير والاستثمار اللتين تسهمان بدور مهم في دعم مسيرة الدولة نحو تحقيق نهضة عمرانية واقتصادية مستدامة».
نمو قوي
من جهته قال طلال الذيابي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الدار: «شهد قطاع التطوير طلباً مرتفعاً على مشاريعنا القائمة وتلك التي طرحناها حديثاً، محققاً مبيعات استثنائية في مشاريعنا الكبرى في أبوظبي ودبي. وفي الوقت ذاته، تواصل الدار للاستثمار تحقيق نموٍّ قوي في الدخل، مستفيدة من معدلات الإشغال العالية وزيادة أسعار الإيجارات والاستحواذات التي نفذتها مؤخراً. ونواصل العمل على تحفيز نمو هذه المنصة المهمة ضمن منظومة الدار وتنويع محفظتها من خلال التوسع ضمن قطاعاتنا الحيوية، التي تشمل أصول التجزئة والعقارات السكنية ومرافق الضيافة والمساحات التجارية والأصول اللوجستية».