من الفراعنة إلى عمرو بن العاص.. محاولات قديمة لحفر قناة السويس |لماذا لم تكتمل؟
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
تاريخيًا، كانت مصر أول دولة تشق قناة صناعية عبر أراضيها لربط البحر المتوسط بالبحر الأحمر عن طريق النيل وفروعه. في عهد سنوسرت الثالث حكم مصر في عام 1850 قبل الميلاد، تم بناء قناة سيزوستريس، وكانت هذه هي أول قناة مائية تربط بين البحر الأحمر والبحر المتوسط عبر النيل. وقد سُميت هذه القناة باسم سنوسرت بالتسمية الأغريقية.
تم توسيع القناة وإعادة فتحها في وقت لاحق، وأطلق عليها اسم قناة "كبريت". وقد أدى ذلك إلى زيادة حركة التجارة بين مصر وبلاد بونت، وبين مصر وجزر البحر المتوسط مثل كريت وقبرص.
على مر العصور، تم حفر عدة قنوات أخرى. تم حفر قناة الملك سنوسرت الثالث في عام 1874 قبل الميلاد، وقناة سيتي الأولى في عام 1310 قبل الميلاد، وقناة الملك "نخاو" في عهد الأسرة السادسة والعشرين في عام 610 قبل الميلاد. وتم حفر قناة دارا الأولى في عام 510 قبل الميلاد، وقناة الإسكندر الأكبر في عام 335 قبل الميلاد.
عندما فتح الإسكندر الأكبر مصر في عام 332 قبل الميلاد، قام بتخطيط مشروع لقناة لنقل سفنه الحربية من ميناء الإسكندرية وميناء أبي قير بالبحر المتوسط إلى البحر الأحمر عبر الدلتا والبحيرات المرة. بدأ تنفيذ مشروع قناة الشمال، ولكن توقف بسبب وفاته. في القرن الثالث قبل الميلاد، قام بطليموس الثاني "فيلادلفوس" في عام 285 قبل الميلاد بإكمال هذه القناة، وأصبحت تمتد من النيل حتى أرسناو (السويس حاليًا).
ومع مرور الوقت، تمت إهمال القناة وأصبحت غير صالحة لمرور السفن. في عام 640 ميلادية، قام أمير المؤمنين عمرو بن العاص ببناء قناة جديدة.
بعد ذلك، أمر الخليفة أبو جعفر المنصور بردم القناة وسدها من جهة السويس لمنع إمدادات مصر لأهالي مكة والمدينة الثائرين ضد الحكم العباسي حتى عام 1820. ومن ثم، تم بناء قناة السويس الحالية التي بدأ العمل فيها سعيد باشا وافتتحها الخديو إسماعيل في 17 نوفمبر 1869.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قناة السويس الإسكندر الأكبر عمرو بن العاص الفراعنة البحر الأحمر البحر المتوسط حفر قناة السویس البحر المتوسط قبل المیلاد فی عام
إقرأ أيضاً:
برعاية الشيخة فاطمة.. الإمارات تستضيف منتدى النساء البرلمانيات لبرلمان البحر الأبيض المتوسط
تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية “أم الإمارات”، تستضيف دولة الإمارات ممثلة بالمجلس الوطني الاتحادي، الدورة الثانية من منتدى النساء البرلمانيات لبرلمان البحر الأبيض المتوسط، التي ستعقد في قاعة زايد بمقر المجلس في العاصمة أبوظبي، يومي 17 و 18 يونيو 2025، تحت عنوان: “تمكين المرأة من أجل مجتمعات متماسكة وشاملة: من الخليج إلى البحر الأبيض المتوسط”، بمشاركة وفود برلمانية من دول منطقة الأورو متوسطية ودول مجلس التعاون الخليجي، وممثلي منظمات إقليمية ودولية.
ويتضمن جدول أعمال المنتدى الذي تترأسه سعادة مريم بن ثنية النائب الثاني لرئيس المجلس الوطني الاتحادي، رئيسة المنتدى للدورة الحالية، أربع جلسات عمل رئيسية، تبدأ بجلسة بعنوان “تعزيز تمكين المرأة في المجالين الاقتصادي والسياسي”، وتركز على تحليل التحديات التي تعيق وصول النساء والفتيات إلى الفرص الاقتصادية وسوق العمل، خصوصاً في المناطق الريفية، وتبحث في كيفية تنسيق الأطر الإقليمية من أجل التصدي للتحديات القانونية والمهنية التي تعيق المساواة، مع التأكيد على أهمية التوازن بين العمل والحياة والحماية داخل بيئة العمل، ودور البرلمانيين في صياغة تشريعات تُعزز من حقوق المرأة وتضمن المساواة بين الجنسين.
وتناقش الجلسة الثانية، التي تحمل عنوان “النهوض بوصول المرأة والفتيات إلى الصحة والتعليم والعدالة البيئية”، الجهود المبذولة لتعزيز الخدمات التعليمية والصحية، وستسلط الضوء على التجارب والممارسات الناجحة في تمكين المرأة وإدماج التعليم وتحسين الصحة خاصة في المناطق النائية والمهمشة، كما تبحث الجلسة تأثير العوامل البيئية، مثل تلوث المياه وتدهور البيئة، على صحة المرأة ورفاهها.
وتناقش الجلسة الثالثة “دور المرأة في مكافحة الإرهاب ومنع التطرف العنيف”، حيث تسعى إلى تعميق الفهم لأهمية إدماج المرأة في السياسات والاستراتيجيات الخاصة بمكافحة الإرهاب والتطرف، وسيتم استعراض نماذج واقعية من التجارب التي شهدت نجاحاً في إشراك النساء في هذا المجال، مع الدعوة إلى توسيع الشراكات بين البرلمانات والمؤسسات الحكومية والمجتمع المدني لضمان استدامة هذه الجهود.
وتناقش الجلسة الرابعة والأخيرة، موضوع بعنوان “التصدي للعنف القائم على النوع الاجتماعي المرتبط بالإرهاب”، وتتناول سبل تعزيز الإجراءات الوقائية والآليات القانونية التي تضمن الحماية للنساء والفتيات أثناء الأزمات والنزاعات المسلحة، كما تطرح توصيات بشأن التعاون مع وكالات الإغاثة والمنظمات الإنسانية والمدنية، لتوفير استجابة فاعلة ومتكاملة في حالات العنف القائم على النوع الاجتماعي، وصياغة مقترحات لحملات توعية تستهدف الحد من هذه الظواهر، وتعزيز ثقافة حماية المرأة والفتيات في الأزمات الإنسانية.
وكان قد تم الإعلان عن إنشاء منتدى النساء البرلمانيات في 8 مارس 2021، تزامناً مع اليوم العالمي للمرأة، بدعم ومساهمة فاعلة من المجلس الوطني الاتحادي، ويعقد المنتدى مرة واحدة سنويًا ويجمع البرلمانيات وصناع السياسات لتبادل الرؤى وبحث الحلول المستدامة للتحديات التي تواجه المرأة، ويأتي تنظيم المنتدى في إطار جهود برلمان البحر الأبيض المتوسط، الذي تأسس عام 2005، ويضم برلمانات من الدول الأورو-متوسطية والخليجية، لتعزيز دور الدبلوماسية البرلمانية في بناء الجسور السياسية والاجتماعية والاقتصادية بين الشعوب.
ويهدف منتدى النساء إلى دعم الديمقراطية من خلال ترسيخ حقوق المرأة كجزء أساسي من حقوق الإنسان، وتعزيز التواصل بين البرلمانيين والبرلمانيات من مختلف الدول، من أجل إدماج المنظور الجنساني في جميع مجالات السياسات العامة، كما يسعى إلى تشجيع المشاركة الفاعلة للنساء البرلمانيات في أعمال البرلمان، وضمان تمثيل عادل لهن في جميع مستويات صنع القرار، فضلاً عن إجراء دراسات متخصصة ورفع تقارير وتوصيات تسهم في تحسين التشريعات الوطنية والإقليمية المتعلقة بالمرأة.وام
أمطار رعدية على 14 ولاية