المدعي العام البولندي: الحكومة السابقة اعتمدت برنامج التجسس الإسرائيلي "بيغاسوس"
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
قال المدعي العام البولندي للبرلمان، اليوم الأربعاء إن برنامج التجسس القوي بيغاسوس تم استخدامه لمراقبة مئات الأشخاص في ظل الحكومة السابقة في بولندا، ومن بينهم مسؤولون منتخبون.
وأضاف آدم بودنار أمام مجلس النواب: من المحزن بالنسبة لي أنني حتى في هذه القاعة أنظر إلى أشخاص كانوا ضحايا هذا النظام". مضيفا: أنه وجد حجم المراقبة "صادما ومحبطا".
ولم يحدد بودنار، الذي يشغل أيضا منصب وزير العدل، من الذي تعرض بالضبط للمراقبة بواسطة برنامج التجسس. وقال مكتبه إن المعلومات سرية.
وكان بودنار يقدم المعلومات التي أرسلها مكتب المدعي العام الأسبوع الماضي إلى مجلسي النواب والشيوخ. وأظهرت البيانات أنه تم استخدام برنامج بيغاسوس لمراقبة 578 شخصا خلال الفترة من 2017 إلى 2022، وأن البرنامج قد تم استخدامه من قبل ثلاث وكالات حكومية منفصلة: المكتب المركزي لمكافحة الفساد، وجهاز مكافحة التجسس العسكري، وجهاز الأمن الداخلي.
إقرأ المزيد
وقال إن البرنامج كشف "معرفة هائلة" حول "الحياة الخاصة والمهنية" لأولئك الذين وضعوا تحت المراقبة.
وتم بيع برنامج بيغاسوس، الذي تنتجه شركة "إن إس أو غروب" الإسرائيلية، إلى الحكومات ويوصف بأنه أداة لمحاربة المجرمين والإرهابيين. ومع ذلك فقد ظهرت أدلة على أن بعض الحكومات استخدمته ضد المعارضين السياسيين والصحفيين والعاملين في مجال حقوق الإنسان.
يمنح برنامج التجسس مشغليه إمكانية الوصول الكامل إلى جهاز محمول، ما يسمح لهم باستخراج كلمات المرور والصور والرسائل وبيانات الاتصال وسجل التصفح وتنشيط الميكروفون والكاميرا للتنصت في الوقت الفعلي.
وأدى استخدامه في بولندا في ظل الحكومة السابقة، بقيادة حزب القانون والعدالة، إلى اتهامات بأن السلطات كانت تسيء استخدام السلطة وتؤدي إلى تآكل حواجز الحماية الديمقراطية.
إقرأ المزيدوبدأت التحقيقات في استخدام برامج التجسس بعد تولى رئيس الوزراء دونالد تاسك منصبه في ديسمبر كرئيس لائتلاف من ثلاثة أحزاب مؤيدة للاتحاد الأوروبي.
وتعد التحقيقات في استخدام برنامج "بيغاسوس" جزءا من جهد أكبر يبذله تاسك وبودنار لاستعادة المعايير الديمقراطية التي يعتقدان أنها تآكلت بسبب حكومة القانون والعدالة، التي تولت السلطة من عام 2015 إلى عام 2023.
المصدر: AP
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: دونالد توسك برنامج التجسس
إقرأ أيضاً:
مجلس الحرب الإسرائيلي يتفكك
قالت مصادر عبرية، إن العلاقات بين أعضاء الحكومة المصغرة "مجلس الحرب" تدهورت بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة، خصوصا وسط الفشل في تحقيق أي تقدم في قضية استرجاع الأسرى المحتجزين في غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي.
وحسب قناة كان الإسرائيلية، بات حلّ الحكومة أقرب من أي وقت مضى، والخلافات والعلاقات المتوترة لا تقتصر على المستوى السياسي أي الوزراء أنفسهم فقط، بل بينهم وبين القيادات العسكرية أيضا.
وكان وزراء في الحكومة هاجموا وزير الدفاع يوآف غالانت بقوة مؤخرا، مطالبين باستقالته بعدما حملوه مسؤولية الفشل المستمر في غزة، وسط خلافات حول اليوم التالي بعد الحرب وحكم القطاع الفلسطيني.
في حين ردّ غالانت على منتقديه من الوزراء قائلاً: أنا أول من يعارض إقامة دولة فلسطينية، بل أؤيد السيطرة الإسرائيلية من النهر إلى البحر.. لكن غزة ليست جبل الشيخ، ولا القدس، هناك مليونان من الفلسطينيين، وليست هناك مصلحة إسرائيلية. ورأى غالانت أن حكماً عسكرياً في غزة سيكلف كثيراً من الدم والمال والوقت".
يواجه نتنياهو انتقادات حادة في الداخل والخارج بسبب عدم توضيحه موعدا لنهاية الحرب بعد أكثر من سبعة أشهر على تفجرها، إثر الهجوم المباغت الذي شنته حركة حماس على مستوطنات وقاعدة عسكرية إسرائيلية في غلاف غزة.
كما يواجه تظاهرات شبه يومية ومطالبات بإقالته أيضا من قبل أهالي الأسرى الذين لا يزال مصيرهم مجهولاً بعد توقف المفاوضات مع حماس في القاهرة.
إلى ذلك، زادت تصريحات غانتس أمس من ورطته، بعدما طالب في مؤتمر صحافي حكومة الحرب بوضع خطة من ست نقاط في الأسابيع الثلاثة المقبلة، مهددا بانسحاب حزبه المنتمي لتيار الوسط من حكومة الطوارئ التي يرأسها نتنياهو في حالة عدم تلبية توقعاته. وأضاف أن خطته المقترحة ستتضمن إقامة نظام أميركي أوروبي عربي فلسطيني مؤقت للإدارة المدنية لغزة بينما تحتفظ إسرائيل بالسيطرة الأمنية.
ولكن على الرغم من أن غانتس هو أقوى منافس لنتنياهو في استطلاعات الرأي، فإن انسحابه من الحكومة إن حدث لن يكون كافيا للإطاحة بها لأن الأحزاب المتبقية ستمنح رئيس الوزراء أغلبية مريحة في الكنيست، وفق وكالة رويترز.
غير أن هذه التصريحات تظهر بشكل رسمي ولا لبس فيه تزايد الضغوط على الائتلاف الإسرائيلي، الذي تهيمن عليه أحزاب اليمين المتطرف.
ضبط 3 أطنان دقيق بلدي مدعم بأحد المخابز قبل بيعها في السوق السوداء بالإسماعيلية