إسبانيا تعيد فتح التحقيق باختراق هواتف وزراء بواسطة برنامج بيغاسوس
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
أعاد قاضٍ إسباني فتح التحقيق في ادعاءات قرصنة هواتف وزراء باستخدام برنامج التجسس "بيغاسوس"، بعد تسلمه وثائق من السلطات القضائية الفرنسية تفيد القضية.
وبحسب صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، قال القاضي الإسباني، أمس الثلاثاء، إن المعلومات الجديدة التي قدمتها فرنسا يمكن أن تسمح "بتقدم التحقيقات".
وبدأ التحقيق عام 2022، بعد إعلان الحكومة الإسبانية أن برنامج بيغاسوس الذي تنتجه شركة "إن إس أو" الإسرائيلية، والذي يتيح اختراق الهواتف النقالة لاستخراج بياناتها أو تنشيط كاميراتها وميكروفوناتها لأغراض التجسس، قد تم استخدامه ضد كبار السياسيين.
وكان من بين المستهدفين "المزعومين" رئيس الوزراء بيدرو سانشيز ووزيرة الدفاع مارغريتا روبليس ووزير الداخلية فرناندو غراندي مارلاسكا ووزير الزراعة لويس بلاناس.
ولكن بعد مرور عام، أغلقت المحكمة الجنائية العليا في إسبانيا القضية مؤقتا بسبب "الغياب التام للتعاون القانوني" من الحكومة الإسرائيلية التي لم ترد على طلبات للحصول على معلومات حول مجموعة "إن إس أو".
وثائق السلطات القضائية الفرنسية
وأُعيد فتح القضية مجددا بعد تلقي وثائق من السلطات القضائية الفرنسية، عقب تحقيقهم في عام 2021 حول اختراق هواتف صحفيين ومحامين ووزراء ونواب في البرلمان الفرنسي باستخدام بيغاسوس.
وقالت المحكمة الإسبانية إنه بعد مقارنة العناصر التقنية التي تم جمعها في التحقيق الفرنسي مع تلك التي أجريت في إسبانيا، تمكن التحقيق من التقدم لتتبع مصدر القرصنة.
ويذكر أن الفضيحة ظهرت للعلن في أبريل/نيسان 2022 بعدما كشفت هيئة مراقبة الأمن السيبراني الكندية "سيتيزن لاب" في تقرير أن هواتف ما لا يقل عن 65 انفصاليا كاتالونيا قد تم التنصت عليها، في أعقاب محاولة الاستقلال الفاشلة عام 2017.
وبعد بضعة أسابيع، أبلغت رئيسة الاستخبارات الوطنية الإسبانية، باز ستيبان، لجنة برلمانية أنه تم التجسس على 18 انفصاليا كاتالونيا باستخدام برنامج بيغاسوس لكن بموافقة قضائية، قبل أن تقال من وظيفتها لاحقا.
وتفاقمت القضية عندما أعلنت مدريد أن سانشيز وبعض وزرائه تعرضوا للتجسس في عام 2021.
وتحدثت الحكومة الإسبانية عن "هجوم خارجي".
وبحسب باحثين في الأمن وتحقيق إعلامي عالمي في عام 2021، استُخدم برنامج التجسس بيغاسوس لاستهداف أكثر من 1000 شخص في أكثر من 50 دولة، بما في ذلك النشطاء والصحفيين.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
الجزائر.. تحرك جديد من القضاء في قضية الرجل العائد من الموت
أمر القضاء الجزائري، الخميس، بإيداع 6 مشتبه بتورطهم في قضية الشاب المحتجز منذ حوالي 30 سنة بمنزل جاره، رهن الحبس المؤقت.
وجاء في بيان لمجلس القضاء بولاية الجلفة، جنوب العاصمة، أن قاضي التحقيق أصدر أوامره بعد الاستماع إلى المشتبه به الرئيسي وهو صاحب المنزل الذي عثر على المحتجز بداخله، حسبما نقلته صحيفة "الشروق".
وأعلنت السلطات الجزائرية، الثلاثاء، إلقاء القبض على رجل ستيني، متهم باحتجاز شخص قرابة 30 سنة.
وفي تفاصيل القضية التي تم تداولها في وقت سابق، على مواقع التواصل الاجتماعي، اختطف الرجل فتى يبلغ 16 سنة في عام 1996، واحتجزه منذ ذلك الحين.
ويتابع المشتبه به بجنايات: خطف شخص واستدراجه، حجز شخص بدون أمر من السلطات وخارج الحالات التي يجيزها القانون، والاتجار بالبشر مع توافر ظرف حالة استضعاف الضحية.
كما مثل أمام قاضي التحقيق 7 متّهمين آخرين في القضية، للاشتباه في تورطهم في جرم عدم تبليغ السلطات المختصة، المعاقب عليها بموجب القانون.
وإلى جانب الأوامر بالإيداع رهن الحبس المؤقت، في حقّ 6 متهمين، بينهم المشتبه به الرئيسي. أمر قاضي التحقيق أيضا بإخضاع متهمة ومتهم آخرين لإجراءات الرقابة القضائية.
والثلاثاء، أصدر مجلس قضاء الجلفة بيانا حول قضية الشاب "عميرة" المختفي منذ 30 عاما، قبل العثور عليه محتجزا داخل زريبة أغنام بمنزل جاره ببلدية القديد.
وتعود حيثيات القضية، حسب ما ذكره البيان، إلى شكوى تلقتها مصالح الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالقديد، بتاريخ 12 ماي، من شقيق المفقود.
ورُفعت هذه الشكوى ضد شخص مجهول، على أساس التشهير في مواقع التواصل الاجتماعي. بأن شقيق الشاكي المفقود منذ قرابة 30 سنة، موجود في منزل جارهم المدعو ببلدية القديد داخل زريبة أغنام.
وإثر هذا البلاغ أمر وكيل الجمهورية لدى محكمة الإدريسية، مصالح الأمن، بفتح تحقيق معمّق، وانتقال عناصر الضبطية القضائية إلى المنزل المذكور.
"وفعلا، تم العثور على الشخص المفقود (في منزل الجار)، وتوقيف المشتبه به مالك المسكن، البالغ من العمر 61 سنة"، يوضح البيان.
وأمرت النيابة العامة، المصالح المختصة، بالتكفّل الطبي والنفسي بالضحية. وتقديم المشتبه به أمام النيابة العامة فور انتهاء التحقيق.
ضبط 3 أطنان دقيق بلدي مدعم بأحد المخابز قبل بيعها في السوق السوداء بالإسماعيلية