وزارة العمل تتعاون مع اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
شاركت مديرية العمل بمحافظة المنيا، فى الاجتماع التنسيقي مع اللجنة الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية، بديوان عام محافظة المنيا، بحضور اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، والسفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، بمشاركة وكلاء وزارات التربية والتعليم، والشباب والرياضة ، والتضامن الاجتماعي، فرع المجلس القومي للمرأة بالمنيا، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ورجال الدين ومنظمات المجتمع المدني، ومجموعة من الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.
ويأتي الاجتماع لمناقشة كافة الآليات والإجراءات الخاصة بكيفية تحقيق التمكين الاقتصادي للأسرة والشباب وتنمية المجتمع المحلي ومواجهة الهجرة غير الشرعية، وذلك بحضور الدكتور محمد أبو زيد نائب المحافظ والنائب الدكتور هانى عبد الشهيد عضو مجلس الشيوخ ، وتنظيم لقاءات توعوية وورش عمل مع الشباب والأسر حول مخاطر الهجرة غير الشرعية والبدائل المتاحة، وتنظيم ورشتي عمل لبناء قدرات العاملين بالمديريات والإدارات المؤثرة ، حيث تستهدف الورش التعريف بالأطر القانونية بشأن مكافحة تهريب المهاجرين والاختلاف بين الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين والاستراتيجية الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية، فضلاً عن التعريف بحقوق الإنسان ومبادئها الرئيسية والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وقالت ماجدة صلاح مدير مديرية العمل بالمنيا ، إن ذلك اللقاء يأتي تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بالشباب وحمايته من مخاطر الهجرة غير الشرعية بالتنسيق والتعاون مع الأجهزة المعنية ، وتنظيم ندوات توعوية وتثقيفية حول مخاطرها وآثارها على الفرد والمجتمع ، وتعريفه بالجهود المبذولة من قبل الدولة المصرية وأجهزتها لمواجهة تلك الظاهرة.
و أضافت مدير المديرية، أنه جرى خلال اللقاء استعراض انجازات وزارة العمل وإطلاق مشروع مهني 2030 ، للوصول لمليون متدرب ، بالتعاون مع القطاع الخاص ، وانجازات مركز التدريب المهنى ومكاتب التشغيل التابعة للمديرية فى مواجهة الهجرة غير الشرعية ، مؤكدة على أن مصر تولى اهتماما كبيرا بموضوع مكافحة الهجرة غير الشرعية، وتهريب المهاجرين، وحققت بالفعل نجاحات كبيرة ، باعتراف الجميع. وأشارت مدير المديرية، أن اللقاء تناول عرضاً تفصيلياً لكل جهة مشاركة حول مجهوداتها في مواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، كما تناول اللقاء الحديث عن أسباب الهجرة غير الشرعية وطرق مجابهتها وأهمية الدور التوعوي في تسليط الضوء على خطورة الهجرة غير الشرعية.
وتطرق الحديث، إلى مناقشة البدائل المتاحة للقضاء على الظاهرة وطرحها على الشباب من خلال تدريبهم وإكسابهم مهارات العمل لتأهيلهم لسوق العمل وذلك بما يعزز قيم الانتماء لديهم، حيث أن ظاهرة الهجرة غير الشرعية من الملفات التي تهتم بها القيادة السياسية بدءا من إطلاق أول استراتيجية وطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية (2016 - 2026)، وإصدار قانون رقم 82 لسنة 2016 لمكافحة الهجرة غير الشرعية، وكذلك إنشاء و تأسيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر عام 2017 ، بالإضافة إلى مبادرة ( مراكب النجاة ) كمبادرة قومية لبناء الوعى و ربط أهدافها بأهداف التنمية المستدامة من خلال تعزيز القرى المنتجة ودعم أصحاب الحرف و تأهيل الشباب لفرص العمل المتاحة بسوق العمل الداخلى و الخارجى.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة العمل مكافحة الهجرة غير الشرعية الهجرة غير الشرعية الإتجار بالبشر المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لمکافحة الهجرة غیر الشرعیة اللجنة الوطنیة غیر الشرعیة
إقرأ أيضاً:
شدد على حماية الإنسان وصون كرامته.. الراجحي: السعودية تولي أهمية قصوى لمكافحة الإتجار بالأشخاص
البلاد (الرياض)
أشاد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، بتكامل الجهود الوطنية في التصدي لجرائم الاتجار بالأشخاص، مؤكدًا أن المملكة أولت هذا الملف أهمية قصوى؛ من خلال منظومة تشريعية وتنفيذية تستند إلى مبادئ الشريعة الإسلامية، وتنسجم مع المعايير الدولية، وتستهدف حماية الإنسان وصون كرامته، وضمان بيئة عمل عادلة وآمنة. وأوضح الراجحي- بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الإتجار بالأشخاص- أن هذه الجريمة تعد من أشد الانتهاكات خطورة على الحقوق الإنسانية، وتستوجب استجابة مؤسسية شاملة، تبدأ بالوقاية، وتمر بالحماية، وتنتهي بالمحاسبة، مشيرًا إلى أن الوزارة تبنت مجموعة من السياسات والبرامج لمكافحتها؛ يأتي في مقدمتها اعتماد “السياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري”، كأول سياسة من نوعها على مستوى دول الخليج، التي تستهدف القضاء على أبرز صور الإتجار، من خلال تعزيز ظروف العمل اللائق، وتمكين الفئات الأكثر عرضة للاستغلال، وتوفير بيئة تنظيمية تضمن العدالة وعدم التمييز.
وأبان الراجحي أن الوزارة تعمل على تطوير آليات الإبلاغ والرصد، وتوسيع نطاق الفحوصات الاستباقية، وتنفيذ حملات وطنية للتوعية بحقوق العاملين وواجبات أصحاب العمل، إلى جانب تقديم الدعم القانوني والنفسي والاجتماعي للضحايا المحتملين، مشيرًا إلى أن الوزارة نفذت خلال الربع الأول من عام 2025 أكثر من 61,500 فحص ميداني، واستقبلت 124 بلاغًا؛ ما يعكس فعالية أنظمة الرصد والاستجابة.
وأكد الراجحي أن الوزارة، بالتعاون مع الجهات الممثلة في اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص، تعمل على تنفيذ خطة وطنية شاملة، تشمل بناء القدرات، وتطوير أدوات الحماية والإحالة، مشددًا على أن جهود المملكة في هذا الملف تنبع من التزامها الراسخ بمبادئ العدالة وحقوق الإنسان، وضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي تضع الإنسان في صميم التنمية وسياسات الحماية.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري