الإمارات وكينيا توقعان مذكرة استثمارية لتطوير قطاعي التعدين والتكنولوجيا
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
وقعت وزارة الاستثمار في دولة الإمارات ووزارة الخزانة والتخطيط في جمهورية كينيا مذكرة استثمارية، تمهد الطريق لإقامة تعاون استثماري في قطاعي التعدين والتكنولوجيا، وقد تزامن مع ذلك إعلان شركة “القابضة” (ADQ)، الشركة الاستثمارية والقابضة التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، عن اتفاقية تمويل واستثمار مع الوزارة الكينية لتسهيل الاستثمارات في القطاعات ذات الأولوية في الاقتصاد الكيني، ومن المحتمل أن تصل قيمة الاستثمار الإجمالية بموجب هذه الاتفاقية إلى 500 مليون دولار.
ويتمتع قطاع التعدين في كينيا بإمكانات نمو كبيرة بفضل احتياطياته الاستراتيجية من الذهب والنحاس والإلمنيت والتنتالوم والعديد من المعادن الأخرى. ويسهم تقدّم هذه الصناعة في تعزيز اقتصاد جمهورية كينيا بشكل كبير من خلال توفير فرص العمل، وتحسين سبل العيش، وجعل كينيا مركزاً بارزاً في مجال التعدين في إفريقيا. وتعتبر كينيا، المعروفة باسم “سيليكون سافانا”، الاقتصاد الأكبر في منطقة شرق أفريقيا، حيث تساهم بأكثر من 40% من الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة.
وتركز مذكرة الاستثمار على التنقيب عن المعادن وتطوير المناجم ومعالجة المعادن وتكريرها وتسويقها في كينيا. ويتمثل أحد أهدافها الرئيسية للمذكرة في استكشاف فرص نقل التكنولوجيا في قطاع المعادن بجمهورية كينيا، الأمر الذي من شأنه أن يدعم الابتكار والنمو.
وسيقوم البلدان أيضاً بتقييم سبل التعاون في تعزيز الإدارة المسؤولة لقطاع المعادن، مع التركيز القوي على الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة، بالإضافة إلى استكشاف سبل التعاون في البحث والتطوير داخل القطاعات المحددة.
وعلى هامش مذكرة الاستثمار، قال معالي محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار في دولة الإمارات: “تمثل مذكرة التفاهم هذه فصلاً جديداً في التعاون الاقتصادي المشترك بين دولة الإمارات وجمهورية كينيا. ومن خلال هذه الشراكة، نضع الأساس لمستقبلٍ تشكّل فيه ممارساتُ التعدين المستدامة والابتكار والإشراف المسؤول ركائز نمونا المتبادل. ونحن ملتزمون بالاستفادة من التكنولوجيا لتحسين القدرات وترسيخ ممارسات حوكمة قوية، ستؤدي إلى النهوض بقطاع المعادن، وستضمن الرخاء الشامل لدولنا”.
وجرى التوقيع على مذكرة الاستثمار والاتفاقية بعد الإعلان عن التعاون الاستثماري الثنائي والذي تم توقيعه الشهر الماضي لتعزيز قطاع البنية التحتية الرقمية في جمهورية كينيا”.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
تعاون مصري سعودي لتطوير معامل الاختبارات الكهربائية بـ معايير عالمية
شهد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمود عصمت، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركة المختبر الخليجي السعودية لفحص المعدات الكهربائية (GCC Lab)، لإعداد دراسة جدوى متكاملة لتطوير وتحديث مركز أبحاث الجهد الفائق (EHVRC)، وذلك في إطار التعاون المشترك بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ووزارة الطاقة بالمملكة العربية السعودية، لتعظيم الاستفادة من التكنولوجيات الحديثة والحلول المبتكرة في مختلف مجالات الكهرباء، والارتقاء بمنظومة الطاقة، وتنفيذ المشروعات الاستراتيجية في مجالات الكهرباء.
وأوضحت وزارة الكهرباء - في بيان اليوم الخميس، أن مذكرة التفاهم تهدف إلى تحديد أطر التعاون والعمل المشترك، وتطوير منظومة الاختبارات والفحوصات الفنية للمهمات الكهربائية ذات الجهود المنخفضة والمتوسطة والعالية والفائقة، وتحديث وتطوير معامل مركز الجهد الفائق، والعمل وفقًا لأحدث المعايير العالمية، وذلك في إطار خطة العمل لدعم التصنيع المحلي، ورفع كفاءة الشبكة القومية، وتحسين جودة المهمات الكهربائية في السوق المصرية.
وتأتي عملية تحديث وتطوير المعامل في إطار رؤية الوزارة للتحول إلى الشبكات الذكية، وتعزيز قدرات قطاع الكهرباء في مجال فحص واعتماد المهمات، وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية في مجال المهمات الكهربائية.
وأكد وزير الكهرباء، أن تحديث معمل أبحاث الجهد الفائق يُعد خطوة نوعية نحو تعزيز قدرات قطاع الكهرباء في مجال فحص واعتماد المهمات الكهربائية قبل تركيبها على الشبكة.. مشيدًا بالشراكة والتعاون مع الجانب السعودي، ولا سيما شركة المختبر الخليجي، موضحًا الاهتمام بتطوير البنية التحتية لمنظومة الجودة والاختبارات كأحد أهم الركائز لتحسين كفاءة التشغيل، ورفع معدلات الأمان، وضمان الالتزام بالمواصفات والمعايير العالمية لتحسين الأداء العام لشبكات النقل والتوزيع، وخفض الفقد، وتوفير بيئة جاذبة للاستثمارات، في ضوء العمل على رفع كفاءة منظومة الطاقة، وتحسين معدلات الأداء، وضمان أمن واستقرار الشبكة، واستمرارية التيار الكهربائي.
يذكر أن توقيع مذكرة التفاهم بين الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركة المختبر الخليجي السعودية لفحص المعدات الكهربائية (GCC Lab)، يأتي في ضوء التعاون المشترك، ونموذجًا للتكامل العربي في مجالات الطاقة، والابتكار الفني، وتبادل الخبرات، وتعظيم الاستفادة من الكفاءات المتخصصة، لتعزيز مكانة مصر كمركز محوري للطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري