الإمارات وكينيا توقعان مذكرة استثمارية لتطوير قطاعي التعدين والتكنولوجيا
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
وقعت وزارة الاستثمار في دولة الإمارات ووزارة الخزانة والتخطيط في جمهورية كينيا مذكرة استثمارية، تمهد الطريق لإقامة تعاون استثماري في قطاعي التعدين والتكنولوجيا، وقد تزامن مع ذلك إعلان شركة “القابضة” (ADQ)، الشركة الاستثمارية والقابضة التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، عن اتفاقية تمويل واستثمار مع الوزارة الكينية لتسهيل الاستثمارات في القطاعات ذات الأولوية في الاقتصاد الكيني، ومن المحتمل أن تصل قيمة الاستثمار الإجمالية بموجب هذه الاتفاقية إلى 500 مليون دولار.
ويتمتع قطاع التعدين في كينيا بإمكانات نمو كبيرة بفضل احتياطياته الاستراتيجية من الذهب والنحاس والإلمنيت والتنتالوم والعديد من المعادن الأخرى. ويسهم تقدّم هذه الصناعة في تعزيز اقتصاد جمهورية كينيا بشكل كبير من خلال توفير فرص العمل، وتحسين سبل العيش، وجعل كينيا مركزاً بارزاً في مجال التعدين في إفريقيا. وتعتبر كينيا، المعروفة باسم “سيليكون سافانا”، الاقتصاد الأكبر في منطقة شرق أفريقيا، حيث تساهم بأكثر من 40% من الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة.
وتركز مذكرة الاستثمار على التنقيب عن المعادن وتطوير المناجم ومعالجة المعادن وتكريرها وتسويقها في كينيا. ويتمثل أحد أهدافها الرئيسية للمذكرة في استكشاف فرص نقل التكنولوجيا في قطاع المعادن بجمهورية كينيا، الأمر الذي من شأنه أن يدعم الابتكار والنمو.
وسيقوم البلدان أيضاً بتقييم سبل التعاون في تعزيز الإدارة المسؤولة لقطاع المعادن، مع التركيز القوي على الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة، بالإضافة إلى استكشاف سبل التعاون في البحث والتطوير داخل القطاعات المحددة.
وعلى هامش مذكرة الاستثمار، قال معالي محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار في دولة الإمارات: “تمثل مذكرة التفاهم هذه فصلاً جديداً في التعاون الاقتصادي المشترك بين دولة الإمارات وجمهورية كينيا. ومن خلال هذه الشراكة، نضع الأساس لمستقبلٍ تشكّل فيه ممارساتُ التعدين المستدامة والابتكار والإشراف المسؤول ركائز نمونا المتبادل. ونحن ملتزمون بالاستفادة من التكنولوجيا لتحسين القدرات وترسيخ ممارسات حوكمة قوية، ستؤدي إلى النهوض بقطاع المعادن، وستضمن الرخاء الشامل لدولنا”.
وجرى التوقيع على مذكرة الاستثمار والاتفاقية بعد الإعلان عن التعاون الاستثماري الثنائي والذي تم توقيعه الشهر الماضي لتعزيز قطاع البنية التحتية الرقمية في جمهورية كينيا”.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
شيخة النويس تستعرض في «إنفستوبيا - المتوسط» بقبرص رؤيتها لتطوير واستدامة قطاع السياحة
أبوظبي(الاتحاد)
أكدت شيخة ناصر النويس، الأمين العام المنتخب لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة للفترة من عام 2026 حتى عام 2029، أن القطاع السياحي لا يقتصر على المساهمة في نمو وتنويع اقتصادات العالم فحسب، بل يُمثل جسراً حيوياً يربط بين المجتمعات والثقافات المتنوعة، ويُسهم في تعزيز التفاهم المتبادل بين الشعوب، إلى جانب دوره المحوري في توفير فرص العمل لشرائح المجتمع كافة، مشيرة إلى أن كل نمو اقتصادي يُترجم إلى فرص وظيفية جديدة.
وأوضحت أهمية تعزيز التعاون المشترك، وتضافر الجهود لمواصلة ابتكار الرؤى والمبادرات المتنوعة للارتقاء بهذا القطاع الحيوي، ودفعه إلى مستويات أكثر تقدماً وازدهاراً، بما يواكب تطلعاتنا المستقبلية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة والشاملة.
جاء ذلك خلال مشاركتها في جلسة حوارية بعنوان «ما وراء الحدود: دور السياحة في النمو الاقتصادي والترابط الإنساني»، والتي نظمت ضمن جلسات حوارات «إنفستوبيا - المتوسط» في قبرص اليوم، حيث حضر الجلسة كل من معالي لورا لحود، وزيرة السياحة اللبنانية، ومعالي كوستاس كوميس، وزير الدولة للسياحة في قبرص، ومعالي أولغا كيفالوياني، وزيرة السياحة اليونانية، ومعالي الدكتور كونستانتينوس كومبوس، وزير الخارجية القبرصي.
وناقشت الجلسة مجموعة من السياسات والاستراتيجيات السياحية الجديدة الهادفة إلى تعزيز نمو وتنويع الاقتصاد العالمي، ودورها في مواجهة التغيرات الجيوسياسية والاقتصادية على الساحة الإقليمية والدولية، كما سلطت الجلسة الضوء على الجهود الداعمة لتعزيز الشراكات وتطويرها بين دول مجلس التعاون الخليجي ودول منطقة البحر الأبيض المتوسط، وكذلك أهمية السياحة في دعم ربط المجتمعات بالتراث الثقافي والأثري والحفاظ على المعالم والمواقع التاريخية.
وأضافت النويس: «تتميز دول مجلس التعاون الخليجي ودول منطقة البحر الأبيض المتوسط بمقومات سياحية استثنائية تجمع بين عراقة التاريخ وغنى الثقافات وتنوع الحضارات المتعددة، مما يمنحها طابعاً فريداً يجعلها من بين الوجهات السياحية الأكثر جذباً وطلباً على مستوى العالم، ومن هذا المنطلق تُشكّل (إنفستوبيا - المتوسط) منصة بارزة لتسليط الضوء على الإمكانات السياحية المتميزة التي تتمتع بها هذه المناطق، وكيفية استفادة مجتمعات الأعمال منها، وكذلك استكشاف الفرص الاستثمارية الواعدة في المجالات السياحية المتنوعة».
وشددت على أهمية تعزيز التعاون الإقليمي والدولي خلال المرحلة المقبلة لتبني نماذج سياحية تجديدية تعزز حماية الأنظمة البيئية، وتسهم في بناء مستقبل أفضل للسياحة المستدامة والمسؤولة.
واستعرضت خلال مشاركتها في الجلسة، رؤيتها الجديدة لمستقبل السياحة والهادفة إلى تعزيز النمو الاقتصادي المستدام مع الحفاظ على الهوية الثقافية والموارد الطبيعية، بما يضمن استمراريتها للأجيال الحالية والقادمة، مشيرة إلى أن هذه الرؤية تقوم على خمسة محاور رئيسية تشمل: أولاً تعزيز السياحة المسؤولة التي تضع في صميمها حماية الطبيعة والثقافة والإنسان والبيئة، وثانياً بناء القدرات وتمكين الشباب والنساء والمجتمعات، وثالثاً تسخير التكنولوجيا من أجل الخير لتحسين جودة الحياة مع الحفاظ على الخصوصية، ورابعاً اعتماد حلول تمويل مبتكرة، وتطوير نماذج سياحية تدعم النمو المستدام، وخامساً ترسيخ مبادئ الحوكمة الذكية من خلال قيادة تتسم بالشفافية والمسؤولية والوضوح.
ونوهت إلى أن التحوُّل الرقمي يُعد عنصراً أساسياً في دفع عجلة نمو القطاع السياحي وتعظيم الاستفادة من إمكاناته الواعدة، حيث إن توظيف الأدوات الرقمية الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي والمدفوعات الإلكترونية والبنية التحتية المتقدمة، يُسهم بشكل فعّال في تطوير الوجهات والمعالم السياحية، وفق أفضل الممارسات والمعايير العالمية.
زلزال نحر الأضحية نيابة عن المغاربة يسقط مسؤولين كبار بالمجلس العلمي ووزارة الأوقاف