مسئولة أممية تدعو لإنهاء سيطرة إسرائيل على غزة والأراضي الفلسطينية
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
دعت فرانشيسكا ألبانيز، المقررة الخاصة بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة بالأمم المتحدة، خلال زيارتها الأخيرة لمصر والأردن، إلى وقف فوري لإطلاق النار وإنهاء السيطرة الإسرائيلية غير القانونية على غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة.
أكدت ألبانيز في بيان صحفي أصدرته عقب زيارتها، أن الوضع الإنساني في غزة يتطلب تدخلًا عاجلًا، وأشارت إلى أن الأمم المتحدة يجب أن تتحمل مسؤولية كاملة للعمليات الإنسانية وفقًا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وأضافت ألبانيز أن الوضع في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، يزداد تدهورًا، حيث تشير التقارير إلى زيادة القيود والانتهاكات والاعتقالات التعسفية والقتل غير القانوني من قبل الجنود الإسرائيليين والمستوطنين المسلحين.
في تصريحاتها الأخيرة، أكدت المقررة الخاصة بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، على خطورة السياسات الإسرائيلية التي تمتد إلى تلك الأراضي، مشيرة إلى تهديد وجود الفلسطينيين على أرضهم.
حثت المجتمع الدولي بقوة على التركيز على التداعيات المحتملة، مع التأكيد على ضرورة منع التطهير العرقي للفلسطينيين. دعت إلى اتخاذ إجراءات فورية وغير مشروطة، بما في ذلك فرض عقوبات على إسرائيل، لتجنب المزيد من الكوارث وتحقيق السلام في المنطقة.
وأشارت إلى أن شهادات الفلسطينيين من الأرض المحتلة تكشف عن مستويات جديدة من الفظائع التي ترتكبها إسرائيل في غزة على مدى عدة أشهر، وأكدت على أنه لا يوجد فلسطيني يشعر بالأمان تحت السيطرة الإسرائيلية القمعية.
في تقريرها الأخير، أكدت المقررة الأممية أن إسرائيل قامت مرة أخرى بمنع وصولها بشكل تعسفي إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، مما اضطرها إلى تقديم تقرير عن حالة الفلسطينيين الذين يعيشون تحت الاحتلال من الدول المجاورة. وأوضحت أن زيارتها كشفت عن تدهور الوضع في غزة، مؤكدة أن الآثار الخطيرة والمتعددة الطبقات لهذا التدهور ستكون لها تأثير طويل الأمد.
وأكدت المقررة الأممية أن معظم الضحايا الذين التقت بهم في غزة تعرضوا لإصابات خطيرة وشهدوا مقتل أفراد من عائلاتهم، بالإضافة إلى تأثرهم بتدمير البنية التحتية الصحية من قبل إسرائيل. وذلك حتى بعد صدور حكم من محكمة العدل الدولية في يناير 2024 بمنع الإبادة الجماعية في غزة.
وأشارت المقررة الأممية إلى أن المرضى الذين يصلون إلى مصر يعانون من مشاكل صحية متنوعة، بما في ذلك أعراض مرتبطة بالإصابات الناجمة عن الحروب والمتفجرات، بالإضافة إلى الأمراض المزمنة وسوء التغذية، خاصة الأطفال. وأن هذه المشاكل الصحية تزداد سوءا بسبب الكارثة الإنسانية التي ترتكبها إسرائيل في غزة.
أشارت الخبيرة الأممية إلى أن الأشخاص الذين يغادرون قطاع غزة يفتقرون إلى الدعم والموارد، حيث يتركون المنطقة مشاعر التعب والإحباط بسبب الصدمة النفسية الهائلة التي يتعرضون لها. وفي الوقت نفسه، تظل المساعدات الإنسانية والسلع الحيوية الأساسية متوفرة على بعد مسافة قصيرة من غزة، حيث تتضمن معدات تحلية المياه والمعدات الطبية الأساسية مثل أسطوانات الأكسجين والمراحيض المحمولة. ومع ذلك، تُحظر هذه الموارد الحيوية من الوصول إلى سكان غزة بحجة استخدامها من قبل المقاتلين.
وأكدت الخبيرة الأممية أن الإجراءات الإنسانية المتاحة حاليًا، مثل العمليات الجوية والممرات البحرية، لا تكفي لتلبية الاحتياجات الإنسانية الطارئة التي خلفها الهجوم الإسرائيلي على غزة. وأشارت إلى أن هذه الإجراءات تعتبر مجرد إجراءات تخفيف مؤقتة، بينما تظل الحاجة إلى إجراءات أكثر فاعلية وشمولية لتخفيف الأزمة الإنسانية المتفاقمة في المنطقة.
أدلى البانيز بتصريحات حادة تجاه سياسات إسرائيل، معتبرة أن انتهاكاتها للتزاماتها الدولية وصلت إلى مستوى يبرر فرض عقوبات دولية. وفي ضوء زيارتها، أكدت أهمية دور وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في المنطقة، خاصة مع تزايد أعداد الفلسطينيين الذين يفرون مرة أخرى بحثًا عن الأمان.
وأشارت البانيز إلى أن الدول المجاورة لا تستطيع تحمل وحدها عبء تداعيات الإجراءات الإسرائيلية القاسية، مثل القتل والتهجير في غزة. ودعت إلى توجيه الدعم الدولي من خلال منسق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة، وهو الإجراء الذي من شأنه تخفيف الضغط عن مصر وشعبها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الضفة الغربية الامم المتحده غزة الأراضی الفلسطینیة المحتلة فی المنطقة فی غزة إلى أن
إقرأ أيضاً:
الاحتلال يصادق سرا على إقامة 22 مستوطنة بالضفة.. والسلطة الفلسطينية تدين
قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، الثلاثاء، إن المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية "الكابينت" صادق "سرا" على بناء 22 مستوطنة جديدة على أراضي الفلسطينيين بالضفة الغربية المحتلة.
وذكرت الصحيفة أن الكابينت "صادق سرا (دون تحديد تاريخ) على إقامة 22 مستوطنة جديدة في يهودا والسامرة (التسمية اليهودية للضفة الغربية)".
وأشارت إلى أن القرار يشمل إعادة إنشاء مستوطنتي "حومش" و"سانور" اللتين فُككتا سابقا في إطار خطة "فك الارتباط" عن قطاع غزة.
وتابعت الصحيفة: "الاقتراح تمت المصادقة عليه بمبادرة وزير الجيش يسرائيل كاتس ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش".
ودانت السلطة الفلسطينية، الثلاثاء، مصادقة الاحتلال على بناء 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة، واعتبرت ذلك "تصعيدا خطيرا يجر المنطقة إلى دوامة عنف وعدم استقرار".
وقال متحدث الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة إن "مصادقة حكومة الاحتلال سرا على إقامة 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، يشكل تصعيدا خطيرا، وتحديا للشرعية الدولية والقانون الدولي".
وأوضح في تصريح صحفي، نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن التصعيد الإسرائيلي يعد "محاولة للاستمرار في جر المنطقة إلى دوامة العنف وعدم الاستقرار"، مذكّرا بأن "الاستيطان جميعه غير شرعي".
وأضاف أن قرار إقامة مستوطنات جديدة "مدان ومرفوض ويخالف بشكل صريح جميع قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي".
وفي 12 أيار/ مايو الجاري، صادق الكابينت على استئناف تسجيل ملكية الأراضي في المنطقة "جيم" من الضفة الغربية المحتلة، التي تخضع لسيطرة إسرائيلية كاملة وتشكل نحو 61 بالمئة من مساحة الضفة.
ووقتها، قال وزير الحرب إن القرار "يعيد الاعتبار للاستيطان اليهودي في يهودا والسامرة" ويُفشل "محاولات السلطة الفلسطينية للسيطرة على المنطقة جيم".
وأشار إلى أن تسوية الأراضي ستدار بقيادة وزارة الحرب.
وتم تجميد تسوية الأراضي بالضفة الغربية، والتي بدأت في العهد الأردني، من قبل السلطات الإسرائيلية بعد احتلال الضفة الغربية عام 1967، فيما حصرت اتفاقية أوسلو عمليات التسوية بالنسبة للسلطة الفلسطينية في المناطق "أ" و "ب"ومنعها في المنطقة "ج".
وباستئناف تسجيل الأراضي، ستتولى وحدة "تسجيل الأراضي" التابعة لوحدة تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الضفة، تنظيم وتسجيل ملكية الأراضي في مناطق (ج)، بما في ذلك إصدار أذونات البيع وجباية الرسوم والإشراف على إجراءات التسجيل، مقابل منع السلطة الفلسطينية من أداء مهامها في هذه المناطق.
وصنفت اتفاقية أوسلو 2 (1995) أراضي الضفة 3 مناطق: "أ" تخضع لسيطرة فلسطينية كاملة، و"ب" تخضع لسيطرة أمنية إسرائيلية ومدنية وإدارية فلسطينية، و"ج" تخضع لسيطرة مدنية وإدارية وأمنية إسرائيلية وتشكل الأخيرة نحو 61 بالمئة من مساحة الضفة.
وفي 19 تموز/ يوليو 2024، قالت محكمة العدل الدولية، خلال جلسة علنية في لاهاي، إن "استمرار وجود دولة إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانوني".
وشددت أن للفلسطينيين "الحق في تقرير المصير" وضرورة "إخلاء المستوطنات الإسرائيلية القائمة على الأراضي المحتلة".
ومنذ أن بدأت الإبادة الجماعية بقطاع غزة في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، تكثف "إسرائيل" جرائمها لضم الضفة الغربية إليها، لا سيما عبر الهدم وتهجير الفلسطينيين وتوسيع الاستيطان، وفق السلطات الفلسطينية.
وترتكب "إسرائيل" بدعم أمريكي مطلق منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة خلفت نحو 177 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين.
وبالتوازي مع إبادة غزة، صعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة، ما أدى إلى مقتل 970 فلسطينيا على الأقل، وإصابة نحو 7 آلاف، واعتقال ما يزيد على 17 ألفا، وفق معطيات فلسطينية.