مدتها 3 سنوات.. اعرف أعلى 4 ودائع في البنوك المصرية
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
ودائع مدة الـ 3 سنوات هي نوع من الودائع المصرفية تتميز بفترة محددة، ويتعاقد العميل مع البنك لإيداع مبلغ محدد لمدة زمنية ثابتة، وخلال هذه الفترة يتم تعيين سعر الفائدة الذي سيتم دفعه على الوديعة، والحد الأدنى للإيداع المطلوب لفتح الوديعة وقد يتم فرض شروط أخرى تختلف من بنك إلى آخر.
ونرصد في السطور التالية أعلى 4 ودائع ثلاثية في البنوك المصرية، بحسب المواقع الرسمية للبنوك.
- الفائدة تصل إلى 9%، حسب شريحة العميل.
- يطلق على الوديعة الماسية.
- الحد الأدنى لفتح الوديعة 500 جنيه.
- دورية الصرف شهريًا.
وديعة بنك التعمير والإسكان- الفائدة تصل إلى 5.25% حسب المبلغ.
- يطلق عليها الوديعة الثلاثية.
- الحد الأدنى لفتح الوديعة 5 آلاف جنيه.
وديعة بنك القاهرة- الفائدة تصل إلى 5.25%.
- الحد الأدنى للوديعة 5 آلاف جنيه.
- الفائدة تصرف شهريًا.
وديعة البنك الأهلي المصري- الفائدة تصل إلى 12.81%.
- دورية الصرف شهريًا.
- الحد الأدنى لفتح الوديعة ألف جنيه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: ودائع البنوك البنوك المصرية ودائع أعلى الودائع الودائع الثلاثية الفائدة تصل إلى الحد الأدنى
إقرأ أيضاً:
قبل تفعيل قانون الإيجار القديم.. اعرف فرص التفاوض والانتقال للمالك والمستأجر
أصبح قانون الإيجار القديم الآن في انتظار تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه، تمهيدا لدخوله حيز التنفيذ، وذلك وفقا للدستور ولائحة مجلس النواب.
ويتساءل الكثير من المواطنين عن إمكانية التفاوض بين المالك والمستأجر بشأن القيمة الإيجارية في إطار هذا القانون.
ويستعرض التقرير التالي كيفية تنظيم القانون للعلاقة بين الطرفين في ما يتعلق بالقيمة الإيجارية.
طبقا للمادة الثانية من القانون، تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكنى بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك ما لم يتفق الطرفان على إنهاء العقد قبل ذلك.
التفاوض بين المالك والمستأجر في قانون الإيجار القديموقد منح القانون الفرصة للتفاوض بين المالك والمستأجر لضمان سير العملية الإيجارية بسلاسة وتراضي بين الطرفين.
ويتيح القانون تشكيل لجان حصر بقرار من المحافظ المختص في كل محافظة، تكون مهمتها تقسيم المناطق التي تحتوي على أماكن مؤجرة لغرض السكن إلى مناطق متميزة، ومتوسطة، واقتصادية.
ويشمل التقسيم معايير محددة مثل الموقع الجغرافي، مستوى البناء، المرافق المتوفرة في المنطقة، شبكة الطرق ووسائل المواصلات، بالإضافة إلى القيمة الإيجارية السنوية للعقارات في نفس المنطقة.
إمكانية طرد المستأجرين من وحدات الإيجار القديممشروع قانون الإيجار القديم فتح الباب رسميا أمام إمكانية طرد المستأجرين من الوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم حتى قبل انتهاء المدة المحددة، وفقا لحالات معينة نص عليها القانون.
حدد مشروع القانون مدة انتقالية قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، حيث تم تحديد فترة 7 سنوات للوحدات السكنية و5 سنوات للأماكن المؤجرة لغير غرض السكنى، تبدأ من تاريخ سريان القانون.
ومع ذلك، يحدد القانون حالات يمكن فيها إخلاء الوحدة قبل انتهاء المدة المقررة، مثل إذا ثبت أن الوحدة مغلقة لأكثر من سنة دون مبرر، أو إذا تبين أن المستأجر يمتلك وحدة بديلة صالحة للاستخدام لنفس الغرض.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري