رئيس المنتدى الزراعي العربي: التغير المناخي ظاهرة عالمية مرعبة
تاريخ النشر: 26th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد عوني الكلوب رئيس المنتدى الزراعي العربي، إن العالم يعاني من أزمة الغذاء تحديدًا بعد جائحة كورونا وما تبعها الحرب الروسية الأوكرانية والتغيرات المناخية، موضحًا أن أكثر الدول المتضررة من أزمة الغذاء هي دول العالم الثالث أو الدول الفقيرة أو الدول التي لا تمتلك القرار.
وأضاف عوني، اليوم الخيمس، خلال مداخلة ببرنامج “مطروح للنقاش”، المُذاع عبر قناة “القاهرة الإخبارية”، من تقديم الإعلامية مارينا المصري، أن أوروبا وأمريكا واستراليا وكندا لا تعاني من أزمة غذاء، نتحدث الآن عن المنطقة العربية، نتحدث عن جزء كبير من إفريقيا.
وأشار، إلى أن التغير المناخي أيضًا أصبح ظاهرة ليست مطلقة، فهي ظاهرة مرعبة: "شهدنا ما حدث منذ أيام في الإمارات وعُمان ما حدث في الإمارات لم يسجل إطلاقًا في السجلات المناخية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وما حدث في ليبيا، الأمطار الوميضية التي أدت إلى انهيار سد وأخذت مدينة بكاملها، موضحًا أن كل هذه العوامل أثرت على الأمن الغذائي في العالم وتحديدًا المنطقة العربية".
وأشار إلى أن الدول التي وقعت على الإتفاقية الإطارية عام 1992 اعترفت أنها المسؤولة عن التغييرات المناخية في العالم ولم تقدم شيئًا للعالم، موضحًا أن القمة الـ29 للمناخ التي ستُعقد ي كازاخستان ما زالت تراوح في مكانها لم يحدث هناك تخفيض لإنبيعاث الكربون الغازات الدفئة لم تنخفض، ولفت الى أن كل الدول التي وقعت لم تلتزم حتى بتمويل الصندوق الذي أسس لدعم الدول المتضررة، والقمة التي عقدت في إيرلندا قبل سنتين أشارت إلى إن المنطقة العربية ستكون من أكثر المناطق المتضررة من تغير المناخ.
https://www.youtube.com/watch?v=9zGvGg-8ARs&ab_channel=AlQaheraNews-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التغيرات المناخي التغير المناخي الحرب الروسية الاوكرانية
إقرأ أيضاً:
«أمانة مجلس الوزراء» و«المنتدى الاقتصادي» يطلقان المنصة العالمية للابتكار التشريعي
جنيف: «الخليج»
وقعت حكومة الإمارات اتفاقية تعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي، وذلك للبدء في تنفيذ مشروع «المنصة العالمية للابتكار التشريعي» الذي تم الإعلان عنه مؤخراً على هامش أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي في يناير 2025، وتهدف المنصة إلى إطلاق نموذج عالمي لإعداد تشريعات حكومية شاملة ومرنة وداعمة للمتغيرات في مختلف قطاعات العمل والتنمية، وتسعى إلى إيجاد الحلول للتحديات المستجَدة، وتقييم فعالية الأنظمة التشريعية والتأكد من جاهزيتها للمستقبل، وتعزيز التعاون الدولي في مجال الحوكمة وتعزيز الكفاءة الحكومية.
وقعت الاتفاقية مريم بنت أحمد الحمادي، وزيرة دولة والأمين العام لمجلس الوزراء بدولة الإمارات، وبورجي بريندي، الرئيس التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي.
تطوير العمل التشريعيوقالت مريم الحمادي: «في إطار حرص دولة الإمارات على تبادل خبراتها ومبادراتها الحكومية مع مختلف دول العالم والمنظمات الدولية وخاصة في مجال المنظومة التشريعية، تسعى حكومتنا من خلال إنشاء المنصة العالمية للابتكار التشريعي إلى دعم تطوير العمل التشريعي عالمياً وليس فقط وطنياً، وسيتم عرض تجارب دولة الإمارات الناجحة في هذا المجال وخاصة في ما يتعلق بجهود حكومة الإمارات في تحديث أكثر من 80% من القوانين الاتحادية خلال آخر 4 سنوات، وإطلاق عدد من المشاريع الوطنية الرائدة مثل«منصة تشريعات الإمارات»و«مختبر التشريعات»و«منظومة الذكاء التشريعي».
وأضافت مريم الحمادي:«ستسهم المنصة الجديدة من خلال تبادل المعرفة بين المشرعين وبين الخبراء ورواد الأعمال والمجتمع المدني والأكاديميين، في إطلاق فعاليات ومبادرات عالمية متخصصة، لمناقشة أفضل الممارسات والنماذج التشريعية على مستوى العالم أولاً بأول، وستوفر أحدث البيانات المرتبطة بالقطاع التشريعي، ما سيسهم في دعم صانعي التشريعات وتمكينهم لسن وتطوير تشريعات متقدمة ومرنة وداعمة للأولويات الوطنية ومختلف القطاعات التنموية، كما ستوفر للمعنيين الأدوات اللازمة لإجراء التقييم الذاتي للتشريعات الحالية، وستدعم جاهزية المنظومة التشريعية للتعامل مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية المتسارعة، ومتطلبات العصر الذكي.
من جهته، قال بورجي بريندي، الرئيس والمدير التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي:«الابتكار يتطور بوتيرة سريعة جداً، ويجب أن يتطور التشريع بوتيرة سريعة أيضاً لمواكبة ذلك. يُمكّن مشروع«المنصة العالمية للابتكار التشريعي»الحكومات من العمل بشكل تشاركي لوضع أطر سياسات مرنة واستباقية وجاهزة لمواكبة التقنيات التي تصمم مستقبلنا».
ستعمل المنصة العالمية للابتكار التشريعي على إعداد «الدليل العالمي للابتكار التشريعي» الهادف إلى دعم صانعي التشريعات وإرشادهم لتحقيق حوكمة فعّالة، كما سيعرض أفضل الاستراتيجيات والممارسات ودراسات الحالة التي تُبيّن كيف تُسهم التشريعات والمعايير الفعّالة في تحقيق التنمية المستدامة وتشجيع الابتكار، ومواكبة التطور التكنولوجي المتسارع. كما يشمل المشروع تطوير «المؤشر العالمي للجاهزية المستقبلية للتشريعات» وذلك لدعم جاهزية صانعي التشريعات لاستقبال «العصر الذكي»، حيث سيعمل المؤشر على تقييم الأطر التشريعية باستخدام معايير مقدمة وشاملة، وسيوفر للجهات المعنية أداة تقييم ذاتي تمكن المشرعين من تقييم التشريعات الحالية وتحديد التحسينات اللازمة، وتبني المعايير الأكثر ملاءمة للمستقبل.
كما ستسعى المنصة العالمية للابتكار التشريعي إلى أن تكون حلقة وصل، تعزز التعاون وتبادل المعرفة بين مختلف الأطراف المعنية، وستربط بين المشرعين والجهات المعنية بالتشريع والخبراء والمختصين ذوي الرؤى المستقبلية، لتسريع إيجاد حلول للتحديات المشتركة، والاطلاع على أحدث وأفضل الممارسات العالمية في القطاع، والتعاون في إطلاق مشاريع تجريبية، وإرساء قواعد تنظيمية تسهل عمل الشركات ورواد الأعمال، وتحقيق أعلى مستويات رفاهية المجتمع وجودة الحياة.
المنصة العالمية للابتكار التشريعي