أسامة السعيد: مصر استخدمت أدوات دبلوماسية لإفشال مخطط إسرائيل لتهجير الفلسطينيين
تاريخ النشر: 26th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الكاتب الصحفي أسامة السعيد، إن الدولة المصرية والخطاب السياسي المصري كان كاشفًا لمشروع التهجير منذ اللحظة الأولى للعدوان الاسرائيلي على قطاع غزة، حتى قبل تكشف أبعاد المخطط الاسرائيلي.
وشدد، على أن الخطاب السياسي المصري استبق هذه المخططات وفضحها بشكل مبكر وهذا أمّن للموقف المصري رؤية عميقة للحدث وأمن للاتصالات المصرية نجاحًا كبيرًا لأنها استبقت الأمر ولم تتحول إلى مجرد رد فعل للمخططات الإسرائيلية.
وأضاف السعيد، اليوم الخميس، خلال مداخلة ببرنامج “ملف اليوم”، المُذاع عبر قناة “القاهرة الإخبارية”، من تقديم الإعلامية نهى درويش، أن دراسة مصر العميقة وإلمامها الكبير بهذه القضية وعبر مراحل تاريخية مختلفة أكدت أن الدولة المصرية لديها رؤية كاشفة لهذا المخطط، موضحًا أن الدولة المصرية لم تكتفي فقط بالتحذير ولكنها استخدمت أدوات سياسية ودبلوماسية وسخرت كل اتصالاتها الإقليمية والدولية من أجل إفشال هذا المخطط وفضح أبعاده.
وتابع، جرى استخدام كل الأدوات المتاحة سواء على المسار الإنساني عبر إدخال المساعدات للأشقاء في قطاع غزة لدعم صمودهم على أراضيهم، أو من خلال التواصل مع المؤسسات الدولية والأممية واستضافة العديد من المسؤولين الدوليين وشرح أبعاد المخطط الإسرائيلي، أو عبر استضافة الأحداث والفعاليات الدولية سواء قمة القاهرة للسلام التي كانت أول حدث إقليمي ودولي يناقش القضية بعد أيام قليلة من بدء العدوان الإسرائيلي، بجانب تسخين مئات الاتصالات واللقاءات المباشرة ما بين القيادة المصرية والدبلوماسية المصرية وما بين قادة العالم بشكل متنوع.
https://www.youtube.com/watch?v=Dhu2Qy8eWBQ&ab_channel=AlQaheraNews-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدبلوماسية المصرية الدولة المصرية المخطط الإسرائيلي
إقرأ أيضاً:
في الذكرى الرابعة عشرة لجريمة دار الرئاسة... اليمن يستحضر واحدة من أخطر محاولات الاغتيال السياسي
تمرّ اليوم أربعة عشر عامًا على جريمة استهداف مسجد دار الرئاسة في صنعاء، والتي وقعت في الثالث من يونيو 2011 أثناء أداء صلاة الجمعة، مستهدفة رئيس الجمهورية الزعيم علي عبد الله صالح، وكبار قيادات الدولة، في حادثة وُصفت بـ"جريمة القرن" لما شكلته من صدمة وطنية وتداعيات خطيرة على المسار السياسي في اليمن.
أسفر الهجوم عن استشهاد 13 مسؤولًا وضابطًا وجنديًا، بينهم رئيس مجلس الشورى السابق عبد العزيز عبدالغني، وإصابة أكثر من 200 شخص، بينهم الرئيس صالح وعدد من أبرز مسؤولي الدولة.
وأدان مجلس الأمن الدولي الهجوم في حينه واعتبره "عملاً إرهابياً يستهدف مؤسسات الدولة وسيادتها"، محذرًا من آثاره المدمرة على أمن واستقرار اليمن والمنطقة.
وبعد مرور أكثر من عقد على الحادثة، لا تزال الجريمة تشكل علامة فارقة في الذاكرة السياسية اليمنية، بوصفها محاولة اغتيال منظمة لرموز الدولة، وواحدة من الجرائم التي ساهمت في إدخال البلاد في دوامة من الصراع والعنف والانقسام لا تزال مستمرة حتى اليوم.
وتُطرح من جديد في الذكرى الرابعة عشرة تساؤلات عن مصير التحقيقات، وسط مطالبات حقوقية وشعبية بضرورة كشف الجناة الحقيقيين وتقديمهم للعدالة، باعتبار أن هذه الجريمة من الجرائم الجسيمة التي لا تسقط بالتقادم.
ويرى متابعون أن تجاهل العدالة في مثل هذه الجرائم يعمّق الانقسامات، ويكرّس سياسة الإفلات من العقاب، وهو ما يتعارض مع أي مسار حقيقي للسلام أو المصالحة الوطنية.
وفيما لا تزال آثار الجريمة حاضرة لدى أسر الشهداء والجرحى، يتفق كثيرون على أن استعادة العدالة في هذه القضية ليست فقط استحقاقًا للضحايا، بل خطوة ضرورية على طريق استعادة هيبة الدولة وإنصاف الوطن.
موجة حر قياسية تضرب هذه الولايات اليوم!