الأمين العام للمعلمين الفلسطينيين: الاحتلال يعوق إعادة بناء المنظومة التعليمية في غزة
تاريخ النشر: 3rd, December 2025 GMT
قال سائد ارزيقات الأمين العام لاتحاد المعلمين الفلسطينيين، إنّ الواقع التعليمي في قطاع غزة يتدهور بصورة خطيرة، نتيجة استمرار السياسات الإسرائيلية التي تعيق الانتقال إلى المرحلة الثانية من التفاهمات المتعلقة بالوضع الميداني.
وأوضح أنّ إسرائيل ما زالت تراوح مكانها داخل المرحلة الأولى، بهدف الحفاظ على مواقف الحكومة الإسرائيلية وتمكين المشاريع التي يسعى إليها نتنياهو، بما يشمل إعاقة أي تطور سياسي يتعلق بمستقبل إدارة القطاع.
وأضاف في تصريحات مع الإعلامي تامر حنفي، مقدم برنامج هذا المساء، عبر قناة القاهرة الإخبارية، أنّ الاحتلال يمنع إدخال أي مساعدات إلى قطاع غزة، سواء تلك المرتبطة بإعادة الإعمار أو المتعلقة بإعادة بناء المنظومة التعليمية، سواء معنوياً أو من خلال توفير البنية التحتية.
وذكر، أنّ إدخال مواد البناء والمدارس المؤقتة يخضع لقيود إسرائيلية صارمة، ما يعرقل تماماً عملية إعادة بناء نظام التعليم، ويجعل إمكانية استعادة السياق التعليمي السابق أمراً بالغ الصعوبة.
وأوضح الأمين العام لاتحاد المعلمين الفلسطينيين أنّ إسرائيل تعيد حالياً رسم شكل القطاع والحدود المحيطة بالخط الأصفر الذي تسعى إلى تكريسه كخط دائم، في الوقت الذي تمنع فيه الوصول إلى المرحلة الثانية التي تتطلب الانخراط في مسار سياسي حول هوية الجهة التي ستدير غزة مستقبلاً.
وبيّن أنّ هذه السياسة تؤدي إلى تعطيل كل جوانب إعادة البناء والتطوير داخل القطاع، بما في ذلك البنية التربوية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الفلسطينيين قطاع غزة السياسات الإسرائيلية
إقرأ أيضاً:
حماس: اتهامنا برفض تسليم إدارة غزة أكاذيب
وقال المتحدث باسم الحركة حازم قاسم، إن الحركة تجدد تأكيدها جاهزيتها التامة لتسليم مجالات الحكم كافة في القطاع، بما في ذلك الملف الأمني، إلى اللجنة الوطنية المتوافق عليها فصائلياً والموجودة في العاصمة المصرية القاهرة، لإدارة شؤون غزة وخدمة أبناء الشعب الفلسطيني.
وأوضح أن المعيق الأساسي لعمل اللجنة الوطنية وتسلّم مهامها في قطاع غزة هو العدو الإسرائيلي، ومسؤول "مجلس السلام" نيكولاي ملادينوف، الذي عقد المسائل عبر ربط كل المسارات بقضية واحدة في الاتفاق، بخلاف الرؤية التي وضعها الرئيس الأميركي دونالد ترامب للسلام في قطاع غزة.
وأشار إلى أن "مجلس السلام" كذلك عاجز عن الضغط على العدو وإلزامه بإدخال اللجنة إلى القطاع، أو توفير مقدرات لها كي تعمل.
وسبق أن أعلنت حركة حماس رفض تقرير "مجلس السلام" المقدم لمجلس الأمن، معتبرةً أنه يتضمن مغالطات تُبرئ الاحتلال من خرق اتفاق وقف إطلاق النار وتعطيل إعادة إعمار غزة.
وأُنشئ "مجلس السلام" في يناير 2026، في إطار المقترح الأميركي الذي أثمر اتفاقاً لـ "وقف إطلاق النار" على غزة في أكتوبر 2025.. ورغم أن الغاية الأساسية للمجلس في بادئ الأمر كانت "الإشراف على وقف إطلاق النار وإعادة إعمار القطاع"، إلا أن أهدافه توسعت لاحقاً لتشمل تسوية النزاعات الدولية، ما أثار مخاوف من أن يتحول إلى كيان دولي موازٍ لمنظمة الأمم المتحدة.
وقدّرت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي في أبريل الماضي كلفة إعادة الإعمار للسنوات العشر المقبلة في قطاع غزة بنحو 71,4 مليار دولار، وذلك بناءً على دراسة شاملة أُجريت بالاشتراك مع البنك الدولي.