صندوق النقد الدولي يفتتح مكتبا إقليميا في الرياض
تاريخ النشر: 26th, April 2024 GMT
أعلن صندوق النقد الدولي عن افتتاح مكتب إقليمي له في العاصمة السعودية الرياض أمس الخميس، ليصبح أول مكتب للصندوق في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك على هامش انعقاد "مؤتمر السياسات الصناعية لتعزيز التنوع الصناعي" الذي نظمه الصندوق بالتعاون مع وزارة المالية السعودية.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية “ واس”، أن المكتب الجديد سيعمل على بناء القدرات، والرقابة الإقليمية، ومد الجسور لدعم الاستقرار والنمو والتكامل الإقليمي لتعزيز الشراكة مع البلدان في الشرق الأوسط وخارجه، وسيعزز انخراط الصندوق مع المؤسسات الإقليمية، والحكومات وغيرها من الأطراف المعنية.
وكشف بيان لصندوق النقد الدولي عن تعيين السنغالي عبد العزيز وان مدير للمكتب الإقليمي، ووان من مدير الصندوق المخضرمين ويتمتع بمعرفة عميقة بالمؤسسة وشبكة واسعة من صناع السياسات والأكاديميين على مستوى العالم.
وعقدت ووزارة المالية السعودية يومي 24 و25 إبريل "مؤتمر السياسات الصناعية لتعزيز التنوع الصناعي" بالتعاون مع الصندوق.
ويهدف المؤتمر إلى استعراض المبادئ الأساسية للسياسة الصناعية واستقاء الدروس من النجاحات والانتكاسات التي مرت بها المناطق الأخرى، بما في ذلك المعجزات الآسيوية.
ويمثل موضوع المؤتمر أهمية للاقتصادات الغنية بالنفط في المنطقة وهي في سبيل إجراء إصلاحات طموحة لتنويع اقتصاداتها عن طريق إعادة توجيه مواردها نحو أنشطة التبادل التجاري، مما يتيح للمواطنين وظائف مجزية، بحسب موقع صندوق النقد الدولي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صندوق النقد السعودية وزارة المالية الشرق الاوسط شمال إفريقيا النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
ثقة دولية في الاقتصاد التركي: صندوق النقد يرفع توقعات النمو!
أصدر صندوق النقد الدولي (IMF) تقريره لشهر تموز/يوليو بشأن آفاق الاقتصاد العالمي، تحت عنوان: “الاقتصاد العالمي: ضعف الصمود في ظل استمرار حالة عدم اليقين”. ووفقاً للتقرير، تم رفع التوقعات الخاصة بالنمو العالمي بشكل طفيف، مع التحذير من استمرار المخاطر التي تهدد الآفاق الاقتصادية.
نمو الاقتصاد التركي: مراجعة إيجابية
في قسم خاص عن الاقتصاد التركي، أعلن الصندوق رفع توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي في تركيا لعام 2024 من 2.7% إلى 3%، كما رفع توقعات النمو لعام 2025 من 3.2% إلى 3.3%.
كما شملت التعديلات الإيجابية كلاً من الولايات المتحدة والصين والهند وعدد من الدول الأوروبية، حيث أشار التقرير إلى أن التحسن في التوقعات يعكس عوامل عدة، من بينها:
تسارع الطلب العالمي بسبب توقعات فرض رسوم جمركية أعلى.
انخفاض متوسط التعريفات الجمركية مقارنة بالتقديرات السابقة.
تحسن الأوضاع المالية نتيجة ضعف الدولار الأميركي.
السياسات المالية التوسعية في بعض الاقتصادات الكبرى.
النمو العالمي والتضخم
من المتوقع أن يبلغ معدل النمو العالمي 3% في عام 2025، و3.1% في عام 2026.
وتوقع التقرير أن يكون معدل التضخم العالمي عند 4.2% في 2025، و3.6% في 2026، وهي مستويات قريبة من التقديرات السابقة في تقرير نيسان/أبريل.
وأشار التقرير إلى أن التضخم سيظل فوق المستهدف في الولايات المتحدة، بينما سيكون أكثر اعتدالاً في بقية الاقتصادات الكبرى.
مخاطر على الآفاق الاقتصادية
أبرز التقرير عدة مخاطر هبوطية تهدد المشهد الاقتصادي العالمي، منها:
ارتفاع التعريفات الجمركية الذي قد يؤدي إلى تباطؤ النمو.
تزايد حالة عدم اليقين التي قد تضغط على الأنشطة الاقتصادية.
التوترات الجيوسياسية التي قد تعطل سلاسل التوريد وتؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع.
العجز المالي الكبير وتزايد الميل لتجنب المخاطر، مما قد يرفع أسعار الفائدة طويلة الأجل ويقيد السيولة العالمية.
في المقابل، أشار التقرير إلى أنه في السيناريو الإيجابي، يمكن أن يؤدي التوصل إلى إطار واضح للمفاوضات التجارية وتخفيض الرسوم الجمركية إلى دعم النمو العالمي.
أبرز توقعات النمو حسب الدول
الولايات المتحدة:
2025: من 1.8% إلى 1.9%
2026: من 1.7% إلى 2%
منطقة اليورو:
2025: من 0.8% إلى 1%
2026: استقرار عند 1.2%
ألمانيا:
2025: من 0% إلى 0.1%
2026: ثابت عند 0.9%
المشروع الأكبر في تاريخ تركيا للعقارات الاجتماعية يبدأ…
الثلاثاء 29 يوليو 2025فرنسا:
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية