زار وفد من لجنة المستأجرين في محافظة النبطية وعدد من الممثلين عن بقية المناطق اللبنانية من المهن الحرة والتجار والحرفيين والصناعيين، عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب الدكتور قبلان قبلان، وتم البحث في التطورات المرتقبة حول إصدار قانون جديد للإيجارات ينصف المالك والمستأجر على أساس حفظ الملكية التجارية وحق الخلو والديمومة وإعطاء المضاعفات المنصفة كبدل إيجار للمالك.



وأعلن الوفد في بيان أنه "ابدى خلال اللقاء تقديره وشكره لدولة الرئيس نبيه بري لحرصه على تحقيق العدالة الاجتماعية، ولسعادة النائب قبلان لوضعه الأمور في نصابها حرصا على المصلحة الوطنية وعلى المؤسسات التجارية والصناعية ومكاتب المهن الحرة، لا بل على الحركة الاقتصادية في لبنان، ولا سيما في ظل هذه الظروف الصعبة التي يعيشها البلد على المستويات كافة".

ولفت البيان الى أن "النائب قبلان أكد أهمية الدراسة المتأنية لقانون جديد للإيجارات للأماكن غير السكنية يفي الحقوق دون إجحاف بحق الجميع". (الوكالة الوطنية للإعلام) المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

المصدر: لبنان ٢٤

إقرأ أيضاً:

وزير مالية كردستان يهدد المصارف في السليمانية وحلبجة.. وثيقة

بغداد اليوم - أربيل 

هدد وزير المالية في حكومة إقليم كردستان آوات شيخ جناب، اليوم الثلاثاء (29 تشرين الأول 2024)، المصارف في محافظتي السليمانية وحلبجة برفع دعوى قضائية ضدهم وضد أي موظف يقوم بتعطيل مشروع حسابي.

ووفقا لوثيقة حصلت عليها "بغداد اليوم"، فأن" رئيس مجلس وزراء إقليم كردستان مسرور بارزاني أصدر توجيهات رسمية لوزارتي المالية والداخلية والنائب العام بضرورة اتخاذ إجراءات قانونية وإدارية صارمة بحق أي جهة تعرقل مشروع "حسابي" الخاص بتوطين رواتب موظفي الإقليم، وذلك بعد قرار إغلاق مكاتب المشروع في السليمانية.

وحسب المعلومات التي حصلت عليها "بغداد اليوم"، فأنه" استجابة لتوجيهات حكومة اقليم كردستان؛ أرسل رئيس ديوان مجلس الوزراء، أوميد صباح، خطاباً رسمياً يوم أمس إلى النائب العام ووزارتي المالية والداخلية، محذراً من تعطيل المشروع ومؤكداً ضرورة محاسبة المسؤولين عن هذه الخطوة".

وطبقا للوثيقة، فقد طُلب من وزارة الداخلية التحرك وفق قانون عقوبات قوى الأمن الداخلي رقم 14 لعام 2008، وفتح تحقيقات لمعاقبة ضباط الشرطة والموظفين المتورطين في منع موظفي المشروع من أداء عملهم. 

وتضمن التوجيه أيضاً إلزام النائب العام بتحريك الدعاوى الجنائية ضد كل من يعرقل عمل موظفي "حسابي"، وفقاً لأحكام قانون النائب العام رقم 159 لعام 1975 وتعديلاته، استناداً للمادتين 231 و240 من قانون العقوبات.

وأفاد مصدر مطلع، الخميس (24 تشرين الأول 2024)، بغلق مكاتب مشروع "حسابي" التابع لحكومة إقليم كردستان، في مدينة السليمانية، وحصر التقديم بالتوطين لدى المصرف العراقي للتجارة التابع للحكومة الاتحادية.

وقال المصدر في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "القرار صدر من رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني قبل أكثر من 10 أيام، ولكن الآن تمت المباشرة بتنفيذه".

وأوضح أن "التقديم حاليا حصرا على المصرف العراقي للتجارة، وهناك زخم كبير من الموظفين لتوطين راتبهم، ولا يوجد سوى فرع واحد في ماجدي مول، وهنالك مطالبات بفتح فروع أخرى للمصرف، وأيضا فتح فروع للرافدين والرشيد، لتوطين كامل الرواتب".

مقالات مشابهة

  • لجنة الزراعة بالشيوخ تناقش دراسة عن صناعة زيت الزيتون وتربية النحل (تفاصيل)
  • الدكتوراه لمدرب المنتخبات الوطنية لكرة السلة علمي من جامعة صنعاء
  • خطوات التسجيل في سكنات عدل 3 المرحلة الثانية.. اعرف شروط الوكالة الوطنية
  • لجنة التحقيق الوطنية تبحث مع محافظ حضرموت أوضاع حقوق الإنسان
  • حقوق إنسان الشيوخ تناقش دراسة نائب التنسيقية عن سياسات الحماية الاجتماعية
  • المفتي قبلان: سيادة لبنان وسلمه الأهلي فوق كل اعتبار
  • برلماني يطالب وزير المالية بتوضيح خطوات الإصلاح لضمان تحقيق أكبر عائد من مواردنا الوطنية
  • إصدار أكثر من 40 ألف شهادة منشأ للمنتجات الوطنية في سبتمبر الماضي
  • وزير مالية كردستان يهدد المصارف في السليمانية وحلبجة.. وثيقة
  • الشيوخ يعلن تشكيل لجنة القيم برئاسة النائب محمد حسام الدين