وصفت مصادر إسرائيلية المباحثات التي جرت بين مسؤولين إسرائيليين ومصريين في "تل أبيب" الجمعة، حول صفقة لتبادل الأسرى ووقف للنار في غزة ، بـ"الإيجابية"، مشيرة إلى تعهد مصري بممارسة مزيد من الضغط على حركة حماس للقبول باتفاق.

ونقل موقع "والا" العبري أن "إسرائيل" أوضحت خلال محادثاتها مع وفد المخابرات المصرية أنها مستعدة لإعطاء "فرصة أخيرة" للتوصل إلى صفقة بخصوص المحتجزين في غزة، ولكن إذا لم يحدث أي تقدم فسوف تذهب إلى عملية في رفح.



ونقل الموقع عن مسؤول إسرائيلي كبير، قوله، إن المحادثات مع المصريين كانت جيدة، ووفقا له، مشددا على أن "المصريين أكدوا عزمهم الضغط على حماس، من أجل التوصل إلى اتفاق".

ولم تعلق الجهات الرسمية المصرية أو جهاز المخابرات العامة على ما قاله المسؤول الإسرائيلي بشأن نتائج الاجتماع حتى الآن.


وفد مصري
والجمعة التقى وفد من المخابرات المصرية مع مسؤولين إسرائيليين في تل أبيب، في إطار استئناف الجهود للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح المحتجزين في قطاع غزة.

وقالت مصادر؛ إن مسؤولين مصريين وإسرائيليين وأمريكيين عقدوا اجتماعات مباشرة وعن بعد، الأربعاء الماضي، سعيا للحصول على تنازلات لكسر الجمود في المفاوضات المستمرة منذ أشهر٬ للتوصل إلى هدنة في الحرب التي اندلعت بين الاحتلال والمقاومة الفلسطينية في السابع من تشرين الأول/أكتوبر.

وبحسب يديعوت أحرونوت، فإن رئيس الشاباك، رونين بار، ورئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، قاما بزيارة إلى القاهرة، الأربعاء الماضي، والتقيا برئيس المخابرات المصرية، عباس كامل، الذي قدم اقتراحا جديدا للتوصل إلى صفقة للأسرى وإنهاء الحرب، تتكون من ثلاثة بنود مترابطة.

وبموجب الاقتراح الجديد، تطالب حماس بإطلاق سراح 50 معتقلا مقابل كل جندي مأسور، و30 معتقلا مقابل كل مدني.


وبموجب البند الأول من الرؤية المصرية، أشارت الصحيفة إلى أن على الاحتلال الالتزام بوقف الاستعدادات كافة لعملية اجتياح رفح.

وأما البند الثاني، فينص على إطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين على مرحلتين، خلال فترة 10 أسابيع، وأشارت الصحيفة أن القاهرة لا تعرف العدد الدقيق للأسرى٬ لكنها قالت؛ إن هذا يعني إطلاق سراح جميع الأسرى، مقابل إطلاق سراح مئات المعتقلين الفلسطينيين.

أما البند الثالث، فينص على وقف كامل لإطلاق النار لمدة عام، يلتزم خلاله الاحتلال وحماس بعدم إطلاق النار أو استخدام الأسلحة في الأرض والجو. وذكر أن إعلان وقف إطلاق النار سيكون بمنزلة بداية الخطوات نحو إقامة الدولة الفلسطينية. وأشار إلى أن رعاة هذا المقترح هم الولايات المتحدة ومصر والأردن والسلطة الفلسطينية.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية صفقة غزة المخابرات المصرية المفاوضات غزة صفقة المفاوضات المخابرات المصرية دولة الاحتلال المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة إطلاق النار للتوصل إلى إطلاق سراح

إقرأ أيضاً:

حزب الله: لن نسلّم سلاحنا من أجل الاحتلال الإسرائيلي (شاهد)

أكد أمين عام "حزب الله" نعيم قاسم، الأربعاء، أن "سلاح المقاومة شأن لبناني داخلي"، ولا علاقة له باتفاق وقف إطلاق النار أو المطالب الإسرائيلية.

وقال قاسم في كلمة متلفزة: "لن نسلّم السلاح من أجل الاحتلال الإسرائيلي، وإذا أراد البعض ربط ذلك باتفاق وقف إطلاق النار، فنقول إن هذه القضية لبنانية ولا علاقة للعدو بها". وأضاف: "الأولوية اليوم لوقف العدوان والإعمار، وليس لنقاش السلاح".

وشدّد قاسم على أن "الاحتلال يواصل اعتداءاته، ويريد البقاء في النقاط الخمس التي يحتلها كمقدمة للتوسع، وبالتالي لا إمكانية لتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار من جهة واحدة".

ويأتي ذلك بعد يومين من تأكيد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، أن مجلس الوزراء سيستكمل في جلسته المقبلة "بحث بسط سيادة الدولة على كافة أراضيها بقواها الذاتية حصرا"، في إشارة إلى ملف نزع سلاح "حزب الله" وحصر القوة بيد الدولة.

وكان المبعوث الأمريكي توماس باراك، قد جدد الأحد دعوته الدولة اللبنانية إلى "احتكار" السلاح في البلاد، مؤكداً أن "مصداقية الحكومة تعتمد على قدرتها على التوفيق بين المبادئ والتطبيق، ولا يكفي الكلام ما دام حزب الله يحتفظ بالسلاح"، بحسب منشور له عبر منصة "إكس".

وفي ختام زيارته إلى بيروت الأسبوع الماضي، تسلّم باراك من الرئيس اللبناني جوزاف عون الرد الرسمي على المقترح الأمريكي بشأن نزع سلاح "حزب الله" وانسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من الجنوب.

وركّز الرد اللبناني، بحسب بيان الرئاسة، على ضرورة بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها بقواها الذاتية، وحصر السلاح بيد الجيش، مع تأكيد أن قرار الحرب والسلم يجب أن يبقى ضمن صلاحيات المؤسسات الدستورية، دون الكشف عن كامل تفاصيل الرد.

وكان قاسم قد صرّح مطلع الشهر الجاري قائلا: "على من يطالب المقاومة بتسليم سلاحها، أن يطالب أولًا برحيل العدوان. لا يُعقل أن تطالبوا من يقاوم الاحتلال بالتخلي عن سلاحه وتتجاهلوا الجهة المعتدية".

وتتزامن هذه التطورات مع تصعيد متواصل على جبهة الجنوب، حيث يواصل الاحتلال الإسرائيلي خرق اتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 27 تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، رغم أنه جاء لإنهاء حرب دموية اندلعت في تشرين الأول/ أكتوبر 2023، وتحوّلت إلى حرب شاملة في أيلول/ سبتمبر 2024.

وبحسب بيانات رسمية، شنّ الاحتلال أكثر من 3 آلاف خرق للاتفاق، أسفرت عن استشهاد 262 شخصًا وإصابة 563 آخرين، فيما يُواصل احتلال خمس تلال لبنانية في الجنوب، رغم انسحاب جزئي نفّذه بعد اتفاق التهدئة.

حين يقاتل الشعب اليمني احتلالاً بشهادة العالم كله، ويمنع نهب ثرواته، ويكسر أطماع الهيمنة والوصاية، فإن من لا يقف معه، إما جاهل أو منافق أو تابع.

والتاريخ لا يرحم. https://t.co/MmO1Ac3AEI

— أبو صالح محسن (@abosalehmohsen) July 30, 2025

مقالات مشابهة

  • وزير الخارجية التركي يلتقي وفدا من حماس في إسطنبول
  • سي إن إن: حماس توقفت عن المشاركة في مفاوضات غزة
  • سلوفينيا تتّجه لحظر التبادل العسكري مع إسرائيل.. وبرلين: الكارثة الإنسانية في غزة تفوق الخيال
  • مباحثات مصرية بريطانية لدفع جهود وقف إطلاق النار في غزة
  • روبيو: الاعتراف بدولة فلسطينية يقوض المفاوضات ويزيد تعنت حماس
  • ويتكوف يصل إسرائيل للضغط من أجل صفقة تبادل أسرى
  • إسرائيل تهاجم قرار كندا المرتقب بالاعتراف بفلسطين
  • مباحثات مصرية أمريكية بشأن غزة
  • حزب الله: لن نسلّم سلاحنا من أجل الاحتلال الإسرائيلي (شاهد)
  • تحفظات إسرائيلية جديدة تعرقل تقدم صفقة التبادل ووقف إطلاق النار في غزة