بينها إعادة 21 مطلوباً.. صندوق استرداد أموال العراق يحصي إنجازاته خلال أقل من عام
تاريخ النشر: 27th, April 2024 GMT
الاقتصاد نيوز — بغداد
أحصى صندوق استرداد أموال العراق، اليوم السبت، منجزاته خلال أقل من عام، فيما اشار الى إعادة 21 مطلوبا من عدة دول بينها بريطانيا.
وقال نائب رئيس مجلس إدارة الصندوق، أيمن البيضاني، في منشور عبر الفيسبوك، وتابعته "الاقتصاد نيوز": "بتاريخ 25 / تموز / 2023 تم تكليفنا بمنصب نائب لرئيس مجلس أدارة صندوق استرداد أموال العراق، وندرج أدناه اهم الإنجازات المتحققة لغاية تاريخ اليوم 20 / نيسان /2024:-
ـ استرداد 21 مطلوباً لهيئة النزاهة بموجب أحكام وقرارات قضائية من الأردن و تركيا و الإمارات و بريطانيا و مصر و ماليزيا و ايران.
ـ المطلوبون الذين صدر قرار بتسليمهم 2 من الإمارات و سوريا.
ـ عدد المطلوبون الذين هم قيد المحاكمة والتسليم 25 .
اما في جانب استرداد الأموال، فقد أوضح البيضاني، أن "الانجازات المتحققة بملف استرداد الأموال تمثلت بـ :ـ
ـ أكثر من 80 مليون دولار من فرنسا وسويسرا كانت لدى احد ضباط جهاز المخابرات السابق.
ـ مبلغ قدره 26 مليون دولار تعود لإحدى الشركات الواجهية التي كانت تدار من قبل جهاز المخابرات السابق.
ـ مبلغ قدره 2 مليون دولار تعود للأجهزة المنحلة.
ـ مبلغ قدره 4 مليارات و مئتان وخمسون مليون دينار عراقي تعود للحرس الجمهوري المنحل.
ـ مبلغ قدره 600 مليون دينار عراقي تعود للمجلس الوطني المنحل.
ـ مبلغ قدره 425 ألف دولار تعود لوزارة النقل.
ـ أكثر من 96 مليون دولار لوزارة المالية تمثل حسابات خاملة تعود إلى ما قبل 2003.
ـ أكثر من 31 ألف درهم أماراتي لصالح مصرف الرافدين.
ـ 300 دونم باسم (علي حسن المجيد).
ـ ثلاث عقارات بمنطقة الداودي باسم رئيس أركان الجيش في النظام السابق تقدر قيمتها بمليارات الدنانير.
ـ قطعة أرض زراعية (5) دونم باسم أحد أعضاء القيادة القطرية لحزب البعث.
واتم قوله: "ما تم ملاحقته وحجزه دولياً أكثر".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار ملیون دولار ـ مبلغ قدره
إقرأ أيضاً:
ملتقى الحوكمة العاشر لصندوق استثمار أموال الضمان: نحو تمثيل مؤسسي فاعل واستثمار مستدام
صراحة نيوز ـ نظم صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي ملتقى الحوكمة المؤسسية العاشر بعنوان “نحو حوكمة استراتيجية تحقق أثراً مستداما” بحضور رئيس مجلس الاستثمار السيد عمر ملحس، ورئيس صندوق الاستثمار الدكتور عز الدين كناكريه، والممثلين في مجالس إدارة وهيئات مديري الشركات التي يساهم بها الضمان الاجتماعي.
رئيس مجلس الاستثمار السيد عمر ملحس أكد على أهمية هذه الملتقيات في تعزيز المعرفة لدى ممثلي صندوق الاستثمار من الشركات المختلفة، وقال ان التحديات الاستثمارية المعاصرة تتطلب منظومة حوكمة تتجاوز الامتثال إلى القدرة على التوجيه الاستراتيجي، واستباق المخاطر، وخلق القيمة، مشيرا الى ان دور صندوق الاستثمار يتمثل في ترسيخ نهج مؤسسي يتفاعل بذكاء مع التحولات المناخية، ويدفع نحو استثمارات خضراء عالية الأثر، ويعزز التنوع القيادي كعامل أداء، لا كخيار تجميلي. وأضاف أن الرؤية المستقبلية بهذا الخصوص هي قيام الشركات ببناء نموذج استثماري أكثر مرونة وشمولية، يوازن بين العائد والمخاطر، ويضع الاستدامة في صميم القرار الاستثماري.
من جهته، قال رئيس الصندوق الدكتور عزالدين كناكريه ان هذه الملتقيات ليست مجرد منصات حوارية، بل ترجمة عملية لرؤية مؤسسية شمولية تهدف إلى ترسيخ ثقافة الحوكمة، وتطوير التمثيل المؤسسي، وبناء نموذج استثماري وطني يستند إلى الكفاءة والمساءلة وتحقيق التوازن بين العائد المالي والاستدامة الاقتصادية والاجتماعية.واكد كناكريه على أهمية الدور الذي يقوم به الممثلين وبالتعاون مع ممثلي المساهمين الاخرين في الشركات، لتوجيه القرارات الاستراتيجية بما يخدم مصالح الشركة ويعزز ثقة المساهمين ويحمي حقوق صغار المساهمين.
وأشار إلى أن عدد الممثلين في مجالس الإدارة وهيئات المديرين يبلغ حالياً 117 ممثلاً، مع نسبة تمثيل نسائي تبلغ 23%، والتي تعكس التزام الصندوق بتمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في مواقع القيادة، بما يتماشى مع السياسات الوطنية وتوجهات الصندوق نحو التوازن المؤسسي.
واستضاف الملتقى متحدثين من بورصة عمان، والبنك المركزي الأردني، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة – الأردن لمناقشة ثلاثة محاور استراتيجية تعكس التوجهات العالمية الحديثة في الحوكمة. فقد تم استعراض أهمية الإفصاح المناخي كأداة لتعزيز الشفافية ورفع جاهزية الشركات في التعامل مع المخاطر البيئية، خاصة في ظل تصاعد التحديات المناخية عالمياً.
كما ناقش المشاركون دور مجالس الإدارة في توجيه الاستثمارات نحو التمويل الأخضر، بوصفه ركيزة أساسية في بناء اقتصاد مستدام قادر على التكيّف مع المتغيرات ومتطلبات الأسواق. واختُتمت الجلسات بتسليط الضوء على أثر تعزيز المشاركة النسائية في مواقع اتخاذ القرار، وانعكاس ذلك على فاعلية الحوكمة المؤسسية وتطبيق معايير ESG، مع التأكيد على أن التنوع في مجالس الادارة ليس مجرد بُعد اجتماعي، بل عنصر أساسي في تحسين الأداء وتوازن القرار.
هذا ويأتي عقد هذا الملتقى ضمن منظومة مؤسسية متكاملة يعمل من خلالها صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي على ترسيخ أفضل الممارسات في الحوكمة في الشركات التي يسهم بها الضمان الاجتماعي، وذلك من خلال تنظيم عملية التمثيل المؤسسي بموجب دليل استرشادي معتمد، وبرامج تأهيل وتطوير مستمرة، وآليات تقييم دورية. ويهدف هذا التوجه إلى تعزيز كفاءة الممثلين، وتفعيل دورهم في توجيه القرارات الاستراتيجية، بما يسهم في تحسين أداء الشركات واستدامة أعمالها، وتحقيق أثر ملموس على الشركة والمساهمين والاقتصاد الوطني على حد سواء.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية