المؤبد لفلاح لقيامه بالاتجار في المواد المخدرة بمركز منفلوط بأسيوط
تاريخ النشر: 27th, April 2024 GMT
عاقبت الدائرة التاسعة بمحكمة جنايات أسيوط اليوم السبت فلاح بالسجن المؤبد لقيامه بالاتجار فى المواد المخدرة بقرية عرب العمايم بمركز منفلوط بمحافظة أسيوط.
وصدر الحكم برئاسة المستشار خالد أحمد عبد الغفار رئيس المحكمة والمستشار أسامة على فراج نائب رئيس المحكمة والمستشار أحمد أبو القاسم الشريف وأمانة سر محمد عبد الحميد حسن وطارق فارس محمد.
وتعود أحداث القضية رقم 19451 لعام 2021، إلى قيام المتهم محمد.ج.ح.م، 24 سنة فلاح بقرية عرب العمايم بمركز منفلوط، محافظة أسيوط ويعمل خفير خاص لدى أحمد مسعود محمد سالم ويعاونه فى زراعتهاوبعد قيام المعاينة من قبل القوات الأمنية لمساحة الأرض المكلف بحراستهاوجد نبات منزرع فى الأرض كونه أخضر اللون يشبه نبات الهيدرو المخدروالعثور على عدد كبير من الاجولة البلاستيكية بها ذات النبات الجاف معد للبيع وبناء عليه حكمت المحكمة عليه بالسجن المؤبد عقابا له لما بدر منه لارتكاب جرمه.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اسيوط محكمة اسيوط المؤبد
إقرأ أيضاً:
غسلا 50 مليون جنيه.. تاجرا مخدرات يواجهان عقوبة المشدد 7 سنوات
تمكنت الأجهزة الأمنية بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال عنصرين جنائيين لقيامهما بغسـل 50 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة.
وقدرت تلك الممتلكات بـ (50 مليون جنيه تقريباً)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة غسيل الأموال
نص قانون مكافحة غسيل الأموال، على عقوبات مشددة لمواجهة هذه الجرائم، حيث نصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلي الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.
بينما تنص المادة (14 مكرراً)، من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتي:
1- الأموال أو الأصول المغسولة.
2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التي أعدت لاستخدامها فى جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية.
ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية.
عقوبة الاتجار في المواد المخدرة
نصت المادة 33 من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
وتنص المادة 34 من قانون العقوبات على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة