خدمة M Wallet البنكية تشهد طفرة بالمغرب رغم عدم تعميمها من طرف الأبناك
تاريخ النشر: 27th, April 2024 GMT
زنقة 20. الرباط
أفادت النسخة الثالثة من التقرير السنوي حول الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي (SNIF) أن المبلغ الإجمالي لخدمة “M-Wallets” (المحافظ الإلكترونية) الصادر عن الأبناك ومؤسسات الأداء، انتقل من 6,3 مليون درهم في نهاية سنة 2021 إلى 7,7 مليون درهم في نهاية سنة 2022، بزيادة قدرها 25 في المائة.
وأوضح التقرير أن نشاط خدمة الأداء بواسطة الهاتف النقال يواصل تطوره بتوفير ما مجموعه 22 عرضا لخدمة “M-Wallets” في نهاية سنة 2022، بما فيها 14 عرضا صادرا عن مؤسسات الأداء، وقد تولى إعداد هذا التقرير كل من بنك المغرب، ومديرية الخزينة والمالية الخارجية، وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، والهيئة المغربية لسوق الرساميل، والفدرالية الوطنية لجمعيات القروض الصغرى، والمؤسسة المغربية للثقافة المالية، والجمعية المهنية لمؤسسات الأداء.
وأبرز التقرير أن حصة خدمة “M-Wallets” المتأتية من مؤسسات الأداء تمثل 73 في المائة من إجمالي جاري خدمات “M-Wallets”، أي 5,8 مليون درهم من هذه الخدمات بنهاية سنة 2022 (مقابل 4,8 مليون درهم نهاية سنة 2021).
وأضاف المصدر ذاته أنه في ما يتعلق بهيكل المعاملات، المنفذة بواسطة خدمة “M-Wallets” من طرف مؤسسات الأداء، فقد أبان عن غلبة معاملات أداء الفواتير من حيث العدد بتسجيل 71 في المائة (مقابل 74 في المائة سنة 2021)، تليها التحويلات من شخص لآخر (22 في المائة من حيث العدد مقابل 19 في المائة سنة 2021)، وعمليات الأداء المنفذة من قبل التجار (7 في المائة وهو مستوى يماثل المستوى المسجل سنة 2021).
وبالنسبة لخدمة “M-Wallets” المستندة إلى الحسابات البنكية، أورد التقرير أن بنية المعاملات المنفذة تختلف من حيث العدد عن تلك المنجزة من طرف مؤسسات الأداء، مبرزا أن عمليات أداء الفواتير عبر خدمة “M-Wallets” تهيمن بنسبة 66 في المائة من حيث العدد (مقابل 71 في المائة سنة 2021)، تليها التحويلات، بحصة تبلغ 21 في المائة مقابل 18 في المائة قبل سنة، ثم عمليات السحب من الشبابيك الآلية (12 في المائة مقابل 11 في المائة سنة 2021). وأشار المصدر ذاته إلى أن عمليات الأداء من قبل التجار ظلت ضئيلة (1 في المائة).
وقد أظهر تحليل التقسيم حسب القيمة، هيمنة معاملات التحويل عبر خدمة “M-Wallets” المستندة إلى الحسابات البنكية، والتي تصل حصتها إلى 54 في المائة، تليها عمليات السحب من الشبابيك الآلية (28 في المائة)، وعمليات أداء الفواتير (18 في المائة).
وبالنسبة لمؤسسات الأداء، بلغ إجمالي عمليات أداء الفواتير 60 في المائة من المعاملات، مقابل 36 في المائة بالنسبة للتحويلات، و3 في المائة لعمليات أداء التجار، و1 في المائة لعمليات السحب من الشبابيك الآلية.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: فی المائة سنة 2021 مؤسسات الأداء أداء الفواتیر من حیث العدد فی المائة من عملیات أداء ملیون درهم نهایة سنة
إقرأ أيضاً:
غارة على مستشفى في أراكان.. قتلى وجرحى وتصاعد الاتهامات لجيش ميانمار
شهدت ميانمار موجة جديدة من العنف بعد غارة جوية شنها الجيش على مستشفى في ولاية أراكان، ما أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى، في وقت تتزايد فيه التحذيرات الحقوقية من تصعيد الانتهاكات ضد المسلمين والأقليات، وسط استمرار الحرب الأهلية التي تعصف بالبلاد منذ انقلاب 2021.
أفادت شبكة "إيراوادي" الإخبارية المحلية، الخميس، بأن قوات الجيش الميانماري نفذت غارة جوية على مستشفى في مدينة مروك-يو بولاية أراكان، القريبة من الحدود مع بنغلاديش.
وذكرت الشبكة أن الهجوم أسفر عن مقتل 33 شخصا على الأقل، بينهم عاملون في القطاع الصحي، إضافة إلى إصابة 76 آخرين على الأقل. ولم تصدر الحكومة العسكرية أي بيان حول الغارة أو ملابساتها، ما أثار موجة غضب وانتقادات جديدة ضد المجلس العسكري.
الانقلاب العسكري والحرب الأهلية
استولى جيش ميانمار على السلطة في 1 شباط/فبراير 2021 بعد مزاعم بتزوير الانتخابات العامة لعام 2020، واعتقل زعيمة البلاد الفعلية أونغ سان سو تشي ومسؤولين كبارا، معلنا حالة الطوارئ.
ومع القمع الدموي للاحتجاجات السلمية، اندلعت مقاومة مسلحة على نطاق واسع، أدت منذ 2021 إلى مقتل نحو 6 آلاف شخص وتشريد ثلاثة ملايين، وفق تقديرات منظمات دولية.
ويرفع المجلس العسكري وتيرة هجماته الجوية عاما بعد عام منذ اندلاع الحرب الأهلية. كما حدد موعدا للانتخابات في 28 كانون الأول/ديسمبر الجاري، معتبرا أنها "خيار الخروج من القتال"، لكن مجموعات متمردة تعهدت بمنع إجرائها في المناطق الخاضعة لسيطرتها، حيث تدور معارك شرسة لاستعادتها.
تتميز ميانمار بتعدد إثني واسع، مع وجود تاريخ طويل من الصراعات. وتشير تقارير حقوقية إلى أن التهميش السياسي والثقافي للأقليات من قبل الأغلبية البورمية أسهم في توتر البلاد وانفجار موجات العنف.
تصعيد في الانتهاكات ضد المسلمين
وفي سياق متصل، أفادت شبكة حقوق الإنسان في بورما، الأربعاء، بأن المسلمين في ميانمار يواجهون موجة متصاعدة من القمع والانتهاكات، ودعت المجتمع الدولي إلى فرض عقوبات صارمة على النظام العسكري.
وقالت الشبكة، التي تتخذ من بريطانيا مقرا لها، في بيان صدر تزامنا مع الذكرى الـ77 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، إن المبادئ الأساسية للكرامة والأمن والمساواة "تنتهك بشكل ممنهج" في البلاد منذ عقود، عبر الاضطهاد والتشريد والعنف.
وذكر البيان أن الجيش يرتكب انتهاكات واسعة ضد المسلمين، ولا سيما الروهينغيا، تشمل التهجير القسري، الحرمان من الجنسية، القتل الجماعي، وتدمير القرى وأماكن العبادة، مؤكدة أن العنف ازداد بشكل ملحوظ منذ انقلاب 2021.
وأشار إلى استمرار الاعتقال التعسفي، والابتزاز، والتعذيب، والوفيات أثناء الاحتجاز، وسط حرمان المدنيين من الغذاء والمأوى والرعاية الصحية، في ظل غياب أي رقابة قانونية.
وحذر البيان من أن "القمع المتزايد ضد المسلمين يتم تجاهله دوليا إلى حد كبير"، رغم خطورته واتساع نطاقه.
دعوات لتحرك دولي شامل
وطالب البيان الحكومات بفرض عقوبات لمنع الجيش من الحصول على الأسلحة ووقود الطائرات والموارد المالية، مع التأكيد على عدم الاعتراف بالانتخابات المقررة بين ديسمبر/كانون الأول الجاري ويناير/كانون الثاني 2026.
ودعت الشبكة مجلس الأمن الدولي إلى إحالة الوضع في ميانمار إلى المحكمة الجنائية الدولية، وحثت رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) على منع مشاركة ميانمار في اجتماعاتها ودعم فرض عقوبات عليها.
كما شددت على ضرورة وضع استجابة إقليمية شاملة لأزمة اللاجئين من قبل الدول المجاورة، خاصة الهند وتايلاند وإندونيسيا وبنغلاديش، وفتح ممرات إنسانية عاجلة للمساعدات عبر الحدود.
تطهير عرقي ضد مسلمي الروهنغيا
شهدت ولاية أراكان موجات عنف دامية خلال العقد الماضي. ففي عام 2012 اندلعت اشتباكات بين البوذيين والمسلمين، أسفرت عن مقتل آلاف الأشخاص، معظمهم من المسلمين، وحرق مئات المنازل والمتاجر.
وفي 25 آب/أغسطس 2017 شن جيش ميانمار والقوميون البوذيون هجمات واسعة بذريعة استهداف مراكز حدودية، ما أدى إلى نزوح أكثر من 900 ألف شخص إلى بنغلاديش هربا من القمع، وفق الأمم المتحدة.
وقدمت منظمات حقوق الإنسان صورا التقطتها الأقمار الصناعية تظهر تدمير مئات القرى، بينما وصفت الأمم المتحدة ما يحدث بأنه "تطهير عرقي"، وذهبت منظمات أخرى إلى اعتباره "إبادة جماعية" تستهدف مسلمي الروهينغيا.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟