“المركزي الليبي” يعتزم تخفيف أزمة السيولة بطباعة 5 مليار دينار
تاريخ النشر: 27th, April 2024 GMT
الجديد برس|
أفادت مصادر من إدارة المصارف والنقد في مصرف ليبيا المركزي في طرابلس، بأن البنك يسعى لتخفيف أزمة السيولة النقدية في البلاد بطباعة 5 مليارات دينار.
ونقلت بوابة “الوسط” الليبية عن المصادر، قوله بأن المبلغ المذكور ستتم طباعته بأوراق بنكنوت من فئة عشرة دنانير عبر مؤسسة “دي لا رو” البريطانية بتوقيع محافظ المصرف الصديق الكبير.
وأوضحت المصادر أن القطاع المصرفي الليبي يعاني أزمة سيولة نقدية خاصة مع سحب ورقة الخمسين دينارا من التداول، التي تبلغ قيمتها 13 مليار دينار، منها 6.3 مليار دينار المطبوعة عن طريق المصرف المركزي بطرابلس عبر مؤسسة “دي لا رو” البريطانية، و6.7 مليار دينار المطبوعة في روسيا عبر المصرف المركزي في البيضاء.
في السياق ذاته، بدأ مصرف ليبيا المركزي في سحب فئة الخمسين دينارا من الإصدار الأول والثاني، للسيطرة على التزوير في العملة الموجودة في الأسواق، كما حدد 3 أشهر تنتهي يوم 29 من شهر أغسطس/ آب المقبل، لقبول الفئة المسحوبة، داعيًا المصارف التجارية إلى إيداع المبالغ بحساباتها.
وبحسب البيانات الرسمية، فإن السيولة المتداولة خارج القطاع المصرفي الليبي تبلغ 43.15 مليار دينار حتى نهاية الربع الرابع من العام، في حين أن معدلها الطبيعي لا يتعدى سبعة مليارات دينار.
ويعاني القطاع المصرفي في ليبيا من عراقيل كبيرة، أبرزها أزمة السيولة النقدية والتي أثرت سلبا على حياة المواطن الليبي، الأمر الذي استمر لسنوات طوال دون وجود حل حقيقي، كما أن البنوك في ليبيا تشهد غيابا كبيرا في التحويلات الخارجية، وعدم وفرة آلات الصراف الآلي العالمية، والكثير من الإشكاليات.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: ملیار دینار
إقرأ أيضاً:
وزيرة المالية:إعادة هيكلة المصارف الحكومية خطوة محورية لتطوير القطاع المصرفي ورفع كفاءته
آخر تحديث: 22 ماي 2025 - 10:35 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- أوضحت وزيرة المالية، طيف سامي، امس الأربعاء، أن إعادة هيكلة المصارف الحكومية تمثل خطوة محورية نحو تطوير القطاع المصرفي ورفع كفاءته.وذكرت الوزارة في بيان،، ان “سامي ترأست، اجتماعاً مشتركاً ضم إدارات مصرفي الرافدين والرشيد وممثلي شركة أرنست ويونغ الاستشارية، لمتابعة مراحل تنفيذ مشروع هيكلة المصارف الحكومية“.وأضاف البيان، إن “الاجتماع بحث التقدم الحاصل في مراجعة النظام الداخلي للمصرفين وتحديثه بما ينسجم مع متطلبات الحوكمة، إلى جانب تقييم أوضاع الفروع الخارجية للمصرفين وسبل تطويرها وربطها بالإدارة المركزية“.وأشار البيان الى، أن “الاجتماع تناول ايضا تحديث بيانات الائتمانات والودائع والموجودات النظيفة وتطبيق النظام المصرفي الشامل في عدد متزايد من الفروع، إضافة إلى استعراض خطط زيادة رأس المال للمصرفين ودراسة واقع الاستثمارات وتقييم جدواها المالية، كما تطرق إلى متابعة الجوانب القانونية الخاصة بعملية الهيكلة والتعديلات المقترحة على النظام الداخلي لضمان انسجامه مع القوانين والتعليمات المصرفية النافذة“.وأكدت وزيرة المالية، بحسب البيان، على “ضرورة تسريع وتيرة العمل وتنفيذ المتطلبات وفق الجداول الزمنية المحددة”، مشيرة إلى أن “إعادة هيكلة المصارف الحكومية تمثل خطوة محورية نحو تطوير القطاع المصرفي ورفع كفاءته”، داعية إلى “استمرار التنسيق بين المصرفين والجهة الاستشارية لضمان استكمال متطلبات التحول المؤسسي والإداري“.