محلل سياسي: إسرائيل مستمرة في تنفيذ كل أنواع الجرائم ضد الفلسطينيين
تاريخ النشر: 27th, April 2024 GMT
قال عبدالمهدي مطاوع، المحلل السياسي، إن المقابر الجماعية المُكتشفة في محيط مجمع ناصر الطبي، هي إحدى الجرائم التي مارسها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، مٌوضحا أن الاحتلال الإسرائيلي يرتكب كل أنواع الجرائم المخالفة للقانون الدولي ضد الفلسطينيين.
الاحتلال يمارس كل أنواع الإبادة المخالفة للقانونوأضاف «مطاوع»، خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، أننا أمام عدو مجرم يمارس كل أنواع الإبادة المخالفة للقانون، مٌوضحا أنه لا يخشى مواجهة القانون الدولي، ولم يلتزم بأي معايير تتعلق بحقوق الإنسان، لافتا إلى أن قوات الاحتلال استغلت الحصار، الذي فرض على مستشفيات القطاع ونبشت المقابر وأماكن المقابر الجماعية لسرقة جثث الشهداء.
وأشار المحلل السياسي، إلى أن إسرائيل ستستمر بنفس انتهاكاتها على قطاع غزة، طالما تتلقى الدعم العسكري غير المسبوق من الإدارة الأمريكية والدول الداعمة لها، مؤكدا أنه يجب المجتمع الدولي التصدي بشكل أكثر شراسة لوقف هذا العدوان.
الشعب الفلسطيني لن يشعر بالأمان في أرضيهموتابع أن الشعب الفلسطيني لن يشعر بالأمان في أرضيهم طالما الاحتلال مستمر بكل انتهاكاته في فلسطين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: فلسطين إسرائيل غزة کل أنواع
إقرأ أيضاً:
المغرب يحتضن المكتب الإقليمي لمنظمة مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص
زنقة 20 | الرباط
تم، اليوم الاثنين بالرباط، التوقيع على اتفاقية مقر لإحداث مكتب إقليمي لإفريقيا تابع لمنظمة مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص، بين حكومة المملكة وهذه المنظمة.
ووقع هذه الاتفاقية، التي تشكل مرحلة مهمة في التعاون بين المملكة ومؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص، كل من وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، والأمين العام للمنظمة، كريستوف برناسكوني.
وأكد برناسكوني، خلال لقاء صحفي أعقب حفل التوقيع، الذي جرى بحضور مدير الشؤون المدنية والمهن القانونية والقضائية بوزارة العدل، رشيد وظيفي، باعتبارها الوزارة ذات السلطة المركزية المعنية بالاتفاقيات والصكوك القانونية المنبثقة عن مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص، أن “هذا المكتب سيمكن من تعزيز إشعاع أدوات التعاون القانوني التي طورها المؤتمر، خاصة في مجالات قانون الأسرة وحماية الأطفال والمنازعات العابرة للحدود والمصادقة على الوثائق العمومية”.
وذكّر الأمين العام للمؤتمر بأن المغرب، الذي يعد عضوا في مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص منذ 1993، طرف في عدة اتفاقيات للمنظمة وتميز بانخراطه النشط في تنفيذ هذه الصكوك، مشيدا بـ”الخبرة المشهودة” للمملكة في هذا المجال.
وأكد برناسكوني أن “المغرب، بفضل تجربته وخبرته في تنفيذ اتفاقيات مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص، سيلعب دورا محوريا في تفعيل هذا المكتب، الذي يعد الثالث من نوعه بعد المكتبين المحدثين في أمريكا اللاتينية وآسيا-المحيط الهادئ”.
وفي هذا السياق، لم يفت الأمين العام للمؤتمر التعبير عن امتنانه العميق للسلطات المغربية على دعمها المستمر والتزامها لصالح تعزيز التعاون القانوني الدولي.
كما عبّر عن تطلعه للعودة قريبا إلى المغرب من أجل الافتتاح الرسمي للمكتب، مؤكدا التزامه بالعمل إلى جانب المملكة لتعزيز قيم التعاون القانوني في القارة.
وقد سبق أن تم اختيار المغرب بالإجماع، لاحتضان مقر المكتب الإقليمي لإفريقيا التابع لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص، وهو القرار التاريخي الذي جرى اتخاذه خلال أشغال المجلس المعني بالشؤون العامة والسياسة، التي انعقدت من 4 إلى 7 مارس الماضي بمقر أكاديمية لاهاي.
وضم هذا الحدث 452 مندوبا يمثلون 75 دولة عضوا في مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص، و44 دولة غير عضو، إضافة إلى حوالي عشرين منظمة حكومية وغير حكومية دولية، مما يعكس الأهمية الاستراتيجية لهذا التعيين.
وتأسس مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص سنة 1893، وهو يعد أقدم منظمة حكومية دولية تأسست في لاهاي، ويعمل على توحيد قواعد القانون الدولي الخاص من خلال اعتماد اتفاقيات دولية، بلغ عددها إلى اليوم أكثر من أربعين صكا قانونيا مع أعضائه البالغ عددهم 91 والاتحاد الأوروبي.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!