أمير الرياض يوجه بسرعة رفع نتائج الإجراءات حيال حالات التسمم الغذائي /عاجل
تاريخ النشر: 27th, April 2024 GMT
أكد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز، أمير منطقة الرياض على جميع الجهات المعنية بسرعة الرفع بنتائج الإجراءات المتخذة حيال حالات التسمم الغذائي التي تم رصدها في إحدى المنشآت التجارية في مدينة الرياض.
وكان سمو أمير المنطقة قد وجه فور رصد حالات التسمم بضرورة اتخاذ جميع التدابير والإجراءات حيال ما تم رصده، وتوفير أوجه الرعاية اللازمة للمصابين، مشدداً سموه على ضرورة الحفاظ على جميع إجراءات السلامة.
أخبار متعلقة مختصون يكشفون لـ"اليوم" تفاصيل واقعة التسمم في الرياض ونصائح الوقايةأمير الرياض يؤدي صلاة الميت على الأمير منصور بن بدر بن سعود بن عبد العزيزللتفاصيل | https://t.co/QHKDpVjT4T#الرياض | #اليوم@Amanatalriyadh pic.twitter.com/mzyW6Ci8Fg— صحيفة اليوم (@alyaum) April 27, 2024التسمم في الرياضكانت أمانة الرياض أغلقت جميع فروع منشأة تسببت في "تسمم غذائي" لعدة حالات واُتخذت التدابير اللازمة وفق البرتوكولات الصحية لمثل هذه الحالات الطارئة، كما أُوقِفت خدمات التوصيل من خلال المنشأة، أو التطبيقات، وباشرت فِرق الأمانة العمليات بالتواصل، والتنسيق مع وزارة الصحة، الهيئة العامة للغذاء والدواء، وهيئة الصحة العامة.
فيما أعلن المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي، تماثل 6 حالات للتعافي وخروج حالتين ممن تعرضوا للتسمم الغذائي بمدينة الرياض. وأضاف، أن التقصي الوبائي والتكامل مع الجهات المعنية أثمر عن تقليل مخاطر الإصابة والوصول لمعظم الحالات، ويتم طبياً متابعة 35 حالة منومة منها 28 في العناية المركزة، راجين للجميع الصحة والعافية.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس الرياض التسمم في الرياض أمير الرياض التسمم الغذائي
إقرأ أيضاً:
متى يُؤجّل تنفيذ العقوبة؟.. قانون الإجراءات الجنائية يوضح الحالات والضوابط
يضع قانون الإجراءات الجنائية الجديد إطارًا أكثر إنسانية للتعامل مع المحكوم عليهم، خاصة في حالات المرض الخطر أو الاضطرابات النفسية، إضافة إلى تنظيم تأجيل العقوبة في ظروف اجتماعية خاصة كوجود طفل تحت رعاية الزوجين المحكوم عليهما.
ونصّ قانون الإجراءات الجنائية الجديد على أنه "إذا كان المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية مصاباً بمرض يهدد بذاته أو بسبب التنفيذ حياته بالخطر، جاز تأجيل تنفيذ العقوبة عليه".. هذه المادة تتيح للمحكمة تأجيل تنفيذ العقوبة في حال إصابة المحكوم عليه بمرض يعرض حياته للخطر.
كما نصّ على أنه في حال إصابة المحكوم عليه باضطراب نفسي أو عقلي، حيث تتيح للنيابة العامة أن تندب لجنة ثلاثية من الأطباء النفسيين لإعداد تقرير طبي عن حالته.
كما تنص على أن المحكوم عليه يجب أن يخضع للكشف الطبي النفسي كل ستة أشهر، مع إمكانية إيداعه في منشآت الصحة النفسية الحكومية لتلقي العلاج، ويُستنزَل فترة العلاج من مدة العقوبة المحكوم بها عليه.
تأجيل تنفيذ الحكم على أحد الزوجينونص قانون الإجراءات الجنائية الجديد على أنه إذا كان محكوما على الرجل وزوجته بالحبس لمدة لا تزيد على سنة ولو عن جرائم مختلفة ولم يكونا مسجونين من قبل، جاز تأجيل تنفيذ العقوبة على أحدهما حتى يفرج عن الآخر. وذلك إذا كانا يكفلان صغيرا لم يتجاوز خمس عشرة سنة كاملة وكان لهما محل إقامة معروف بمصر.
وللنيابة العامة في الأحوال التي يجوز فيها تأجيل تنفيذ العقوبة على المحكوم عليه أن تطلب منه تقديم كفالة بأنه لا يفر من التنفيذ عند زوال سبب التأجيل، ويقدر مبلغ الكفالة في الأمر الصادر بالتأجيل.
ولها أيضاً أن تشترط لتأجيل التنفيذ ما تراه من الاحتياطات الكفيلة بمنع المحكوم عليه من الهرب.