البرلمان العربي يؤكد دعمه ومساندته للشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية العادلة
تاريخ النشر: 27th, April 2024 GMT
أصدر المؤتمر السادس للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية، الذي عقد في القاهرة اليوم، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بياناً بشأن استمرار العدوان وحرب الابادة الجماعية والتطهير العرقي، الذي يشنه كيان الاحتلال الاسرائيلي على قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأوضح البرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية، أن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة يتعرض، منذ السابع من أكتوبر 2023م، لتهجير قسري ممنهج ومتعمد، حيث تُرتَكَب ضده مجازر وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم عدوان مكتملة الأركان، راح ضحيتها، أكثر من مئة ألف مدني فلسطيني بين شهيد وجريح، وإخضاع الشعب الفلسطيني للمجاعة والحصار القاتل الذي يقطع كل أسباب الحياة عن قطاع غزة، والتدمير الممنهج للأحياء السكنية والمستشفيات ومنشآت البنية التحتية في قطاع غزة.
وطالب البرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية، برلمانات دول العالم حث حكومات بلدانهم والضغط عليها من أجل:
1.مطالبة مجلس الأمن الدولي بتبني قرار ملزم لوقف عدوان كيان الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني بشكل فوري ودائم، وإنفاذ التدابير المؤقتة التي وردت في أمر محكمة العدل الدولية يوم 26 يناير 2024، وإعادة الحياة إلى طبيعتها في القطاع، وإدانة واستنكار استخدام الولايات المتحدة الأمريكية للفيتو لمنع إصدار مثل هذا القرار من مجلس الأمن أكثر من مرة.
2.كسر حصار كيان الاحتلال على قطاع غزة وإدخال قوافل مساعدات إنسانية عربية وإسلامية ودولية، براً وبحراً وجواً، تشمل الغذاء والدواء والوقود، إلى كامل القطاع، شماله وجنوبه، بشكل فوري، ودعوة المنظمات الدولية ذات الصلة إلى المشاركة في كسر الحصار، وتأكيد ضرورة دخول هذه المنظمات إلى القطاع، وحماية طواقمها وتمكينها من القيام بدورها بشكل كامل.
3.رفض مخططات ونوايا كيان الاحتلال بارتكاب جريمة التهجير القسري لأكثر من مليون ونصف المليون مواطن فلسطيني إلى خارج الأراضي الفلسطينية، بعد أن تم تهجيرهم داخلياً بالعدوان ودفعهم منهجياً للنزوح نحو أقصى جنوب قطاع غزة. ورفض أية مخططات للاحتلال تهدف إلى فصل قطاع غزة عن باقي أراضي دولة فلسطين، ورفض أي مشروع لإقامة دولة فلسطينية ذات حدود مؤقتة.
4.تقديم الدعم لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، واعتبار ذلك مسؤولية أممية يجب الوفاء بها، ودعوة جميع الدول التي قررت تجميد تمويلها للوكالة، للعدول عن قرارها، والتحذير من أن وقف عمليات الوكالة في قطاع غزة سيحرم أكثر من مليوني فلسطيني من الخدمات اللازمة لاستمرار الحياة.
5.حث المحكمة الجنائية الدولية على إنجاز التحقيق الجنائي في جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، التي ارتكبها ويرتكبها كيان الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني الأعزل، بما فيها جرائم الاستيطان والضم، والعدوان على قطاع غزة، وقتل المدنيين والصحفيين والمسعفين، والتهجير القسري للفلسطينيين، ودعوة المحكمة إلى توفير كل الإمكانيات البشرية والمادية لهذا التحقيق وإعطائه الأولوية اللازمة.
6.دعم حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، ودعوة مجلس الأمن إلى قبول هذه العضوية، ودعوة الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين إلى الاعتراف بها، وتبني ودعم حق دولة فلسطين بالانضمام إلى المنظمات والمواثيق الدولية بهدف تعزيز مكانتها القانونية والدولية، وتجسيد استقلالها وسيادتها على أرضها المحتلة.
وأكد البرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية ، على دعمهم ومساندتهم للشعب الفلسطيني، وقضيته الوطنية العادلة باعتبارها القضية المركزية والأولى للأمة العربية، ويتوجهون بتحية اعتزاز وإجلال وتقدير لشهداء الشعب الفلسطيني والأمة العربية، ويحيوا الشعب الفلسطيني، على ثباته على أرضه، ورباطه فيها، ودفاعه عنها، ونضاله لأجلها، مشددين على أن تضطلع كل الأطراف الدولية والأممية بمسؤولياتها، لتحقيق الأمن والسلام والاستقرار في الشرق الأوسط، عبر الممر الوحيد القائم على تجسيد حقوق الشعب الفلسطيني الثابتة وغير القابلة للتصرف، في العودة والحرية وتقرير المصير، وقيام دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.
*المؤتمر السادس للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية يصدر بياناً بشأن الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة*
أصدر المؤتمر السادس للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية، الذي عقد في القاهرة اليوم، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بياناً بشأن… pic.twitter.com/5HZnpGzhRg
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: البرلمان العربي الشعب الفلسطيني الشعب الفلسطینی البرلمان العربی کیان الاحتلال دولة فلسطین قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
الوطني الفلسطيني: تصريحات السفير الأمريكي حول الاستيطان تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي
قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح إن التصريحات الصادرة عن السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي والتي حاول فيها تبرير سماح حكومة الاحتلال بإنشاء 19 مستوطنة جديدة، تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية وتمثل موقفا سياسيا خطيرا يوفر غطاء سياسيا للاستيطان غير الشرعي.
وأضاف فتوح - في بيان له اليوم /السبت/ أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - أن الاستيطان بجميع أشكاله، سواء تم تسميته تراخيص أو توسعا عمرانيا أو إجراءات ادارية هو استيطان غير قانوني ومدان وفقا للقانون الدولي الإنساني ووفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2334 الذي أكد بشكل واضح عدم شرعية جميع الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وطالب بوقفها الفوري.
وأكد أن الإدعاء بأن هذه الإجراءات لا تمثل ضما أو إعلانا للسيادة، هو محاولة للتلاعب بالمصطلحات القانونية والسياسية ولا يغير من حقيقة أن الاستيطان هو أداة من أدوات فرض الأمر الواقع وتقويض حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وجزء لا يتجزأ من منظومة الاحتلال.
وشدد فتوح على أنه لا يوجد أي طرف في العالم مخول بمنح الشرعية للاحتلال أو لسياساته الاستيطانية، وأن الشرعية الوحيدة التي يجب احترامها هي شرعية القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة والإجماع الدولي الذي رفض الاستيطان واعتبره عقبة أساسية أمام السلام، مطالبا الإدارة الأمريكية بالالتزام بمسؤولياتها القانونية والأخلاقية، واحترام قرارات الشرعية الدولية، والكف عن المواقف التي تشجع على انتهاك القانون الدولي وتغذي سياسة الإفلات من العقاب.
وحذر فتوح من أن مثل هذه التصريحات لا تخدم السلام ولا تساهم في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة بل تعمق الصراع وتكرس الاحتلال وتقوض أي فرصة حقيقية لسلام عادل ودائم قائم على إنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه الوطنية المشروعة كاملة.
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة