الإمارات تناشد مجلس الأمن بـ«إجراءات» لإنهاء النزاع في السودان
تاريخ النشر: 28th, April 2024 GMT
الإمارات عبرت عن قلقها العميق إزاء تصاعد التوترات في الفاشر بشمال دارفور والتهديد الذي تشكّله على المدنيين السودانيين.
التغيير: وكالات
ناشدت دولة الإمارات العربية المتحدة، مجلس الأمن الدولي، باتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان إنهاء النزاع، ووصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ودون عوائق إلى جميع أنحاء السودان.
ودخلت الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع عامها الثاني، في وقت صعدت فيه حكومة الأمر الواقع بالسودان من معركتها الدبلوماسية ضد الإمارات التي تتهمها بتغذية الصراع عبر دعم الطرف الآخر.
وأعربت الإمارات في بيان أصدرته وزارة الخارجية، يوم السبت، عن قلقها العميق إزاء تصاعد التوترات في منطقة الفاشر بشمال دارفور والتهديد الذي تشكله على المدنيين السودانيين.
ودعت بحسب وكالات أنباء الإمارات (وام)، جميع الفصائل المسلحة، بما في ذلك قوات الدعم السريع، والقوات المسلحة السودانية، على إنهاء القتال، والعودة إلى الحوار.
وجددت دعوتها جميع الأطراف المتحاربة إلى الامتثال لالتزاماتهم بموجب القانون الإنساني الدولي واتخاذ إجراءات فورية حاسمة لتخفيف حدة التوترات وتجنّب انزلاق السودان إلى مستويات جديدة من عدم الاستقرار.
ودعت دولة الإمارات إلى تعزيز الاستجابة الإنسانية الدولية وتقديم الإغاثة العاجلة للمحتاجين في السودان والدول المجاورة.
كما أعربت عن بالغ قلقها حيال تقارير بشأن العنف الجنسي ضد النساء والفتيات، وارتفاع خطر المجاعة والقصف الجوي العشوائي، واستمرار معاناة وتشريد الآلاف من المدنيين، وخاصة الأطفال والنساء وكبار السن.
وأكدت دولة الإمارات موقفها الثابت المطالب بوقف فوري لإطلاق النار وحل سياسي للأزمة، ودعمها للعملية السياسية وجهود تحقيق التوافق الوطني نحو حكومة يقودها مدنيون.
وتقدم السودان، يوم السبت، بطلب عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي لبحث ما أسماه “عدوان الإمارات على الشعب السوداني” ومساندتها لقوات الدعم السريع في الحرب التي تخوضها مع الجيش.
والاسبوع الماضي، رفضت أبو ظبي في رسالة إلى مجلس الأمن الاتهامات التي وجهتها الحكومة السودانية لها لدى المجلس.
وقالت إن كافة ادعاءات تورط الإمارات في أي شكل من أشكال العدوان أو زعزعة الاستقرار بالسودان لا أساس لها من الصحة وتفتقر إلى أدلة موثوقة لدعمها.
الوسومالجيش الدعم السريع السودان العنف الجنسي الفاشر حرب 15 ابريل دولة الإمارات العربية المتحدة شمال دارفور مجلس الأمن الدوليالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: الجيش الدعم السريع السودان العنف الجنسي الفاشر حرب 15 ابريل دولة الإمارات العربية المتحدة شمال دارفور مجلس الأمن الدولي دولة الإمارات الدعم السریع مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
مجلس الأمن يعتزم التصويت على المطالبة بوقف حصار مدينة الفاشر السودانية
نيويورك: «الشرق الأوسط»
رجح دبلوماسيون، اليوم (الخميس)، أن يصوّت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اليوم على مشروع قرار صاغته بريطانيا يطالب بوقف حصار «قوات الدعم السريع» شبه العسكرية لمدينة الفاشر في شمال دارفور بالسودان.
كما يطالب مشروع القرار الذي اطلعت عليه «رويترز» بوقف فوري للقتال وبإنهاء التصعيد في المدينة وما حولها وانسحاب كل المقاتلين الذين يهددون سلامة المدنيين وأمنهم.
وتطالب بريطانيا بأن يعقد مجلس الأمن المؤلف من 15 عضواً تصويتاً على المشروع بعد ظهر اليوم.
ويحتاج إقرار المشروع إلى موافقة 9 أعضاء على الأقل وعدم استخدام روسيا أو الصين أو الولايات المتحدة أو بريطانيا أو فرنسا حق النقض.
واندلعت الحرب في السودان في أبريل (نيسان) من العام الماضي بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» ما أدى إلى أكبر أزمة نزوح في العالم.
والفاشر هي آخر مدينة كبرى في منطقة دارفور بغرب السودان التي لا تخضع لسيطرة «قوات الدعم السريع». واجتاحت «الدعم السريع» وحلفاؤها 4 عواصم ولايات أخرى في دارفور العام الماضي وسط اتهامات لها بالمسؤولية عن حملة من عمليات القتل بدوافع عرقية استهدفت القبائل غير العربية، وغير ذلك من الانتهاكات في غرب دارفور.
وحذر مسؤولون كبار بالأمم المتحدة في أبريل من أن نحو 800 ألف شخص في الفاشر معرضون «لخطر شديد ومباشر» في ظل تفاقم أعمال العنف التي تهدد «بإطلاق العنان لصراع طائفي دموي في جميع أنحاء دارفور».
ويطالب مشروع قرار مجلس الأمن «جميع أطراف الصراع بضمان حماية المدنيين، بما في ذلك السماح للمدنيين الراغبين في التنقل داخل الفاشر وخارجها إلى مناطق أكثر أمنا بالقيام بذلك».
كما يحث الدول على الامتناع عن التدخل بما يؤجج الصراع وحالة عدم الاستقرار، وأن تدعم بدلاً من ذلك الجهود الرامية إلى تحقيق سلام دائم.
وتقول الأمم المتحدة إن ما يقرب من 25 مليون شخص، أي نصف سكان السودان، يحتاجون إلى المساعدات، وأن نحو 8 ملايين فروا من منازلهم وأن الجوع يتفاقم.
بلدية رأس الخيمة تطلق مشروع النافذة الموحدة لخدمات المخططات العامة