عبد الجبار أبوراس / الأناضول أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، الأحد، “توافر الرغبة الجادة” في تجاوز الملفات العالقة بين العراق والكويت. جاء ذلك في بيان صادر عن رئاسة الوزراء العراقية، نقلته وكالة الأنباء الرسمية “واع”، عقب لقاء جمع السوداني، بوزير الخارجية الكويتي سالم عبد الله الجابر الصباح الذي وصل بغداد الأحد، في زيارة رسمية.

وقال البيان إن السوداني “استقبل وزير خارجية الكويت سالم عبد الله الجابر الصباح”، الذي وصل، اليوم بغداد، في زيارة رسمية. وأضاف أن “اللقاء شهد مناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها وتوطيد الأواصر في مختلف المجالات، وزيادة مستويات التعاون والشراكة في المجالات الاقتصادية وعلى مستوى القطاع الخاص، وفرص التبادل بين رجال الأعمال”. وأكد السوداني، بحسب البيان، “توافر الرغبة الجادة في تجاوز الملفات العالقة بين البلدين، بالشكل الذي يحفظ مصالح الشعبين والبلدين”، مشيراً إلى “مضيّ الحكومة العراقية في العمل المشترك مع البلدان الشقيقة والمجاورة لضمان المصالح المشتركة”. من جانبه، نقل الوزير الكويتي إلى السوداني “رسالة خطّية من رئيس الوزراء الكويتي الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، تتعلق بآفاق العمل المشترك بين البلدين، ورغبة الكويت في التواصل المثمر مع العراق، وتعزيز العلاقات والشراكة لما فيه مصالح البلدين الشقيقين”. وفي إطار زيارته لبغداد، بحث وزير خارجية الكويت مع الرئيس العراقي عبداللطيف رشيد “عددا من الملفات العالقة بين البلدين وأطر حلها بما يخدم المصالح المشتركة ويحقق طموحات شعبيهما الشقيقين لا سيما ملف استكمال ترسيم الحدود البحرية”. جاء ذلك خلال لقاء سالم الصباح ورشيد، الأحد، وفق وكالة الأنباء الكويتية الرسمية “كونا”. كما تناول اللقاء “مجمل أوجه العلاقات التاريخية الوثيقة التي تربط البلدين الشقيقين وأطر تعزيزها وتطويرها على مختلف الأصعدة وبالأخص في مجالات التجارة والاستثمار والأخذ بمجالات التعاون الثنائي إلى آفاق جديدة”، وفق ذات المصدر. وعام 2003، استأنفت بغداد والكويت علاقاتهما الدبلوماسية في أعقاب إسقاط نظام الرئيس العراقي صدام حسين، الذي غزا الكويت في أغسطس/آب 1990، قبل أن يتم إخراج القوات العراقية بعد 7 أشهر على أيدي قوات تحالف دولي، بقيادة الولايات المتحدة، خلال ما تُعرف بـ”حرب الخليج الثانية”. وما تزال هناك ملفات عالقة بين البلدين، منها الآبار النفطية المشتركة وترسيم الحدود البرية والبحرية والأسرى والمفقودين.

المصدر: رأي اليوم

كلمات دلالية: الملفات العالقة بین البلدین

إقرأ أيضاً:

تحليل: الدبلوماسية المنتجة قادت العراق إلى إنهاء الوصاية الأممية

13 دجنبر، 2025

بغداد/المسلة:

لم يكن قرار إنهاء مهمة بعثة الأمم المتحدة في العراق  وليد تصويت عابر أو ظرف دولي مواتٍ، بل خلاصة مسار حكومي طويل  عبر ما بات يُوصف داخل الأوساط الدبلوماسية بدبلوماسية منتجة، نقلت صورة العراق من دولة تطلب العون إلى دولة تعلن الجاهزية وتفرض سرديتها بثقة داخل أروقة مجلس الأمن.

وجسدت هذه الدبلوماسية تحوّلاً واضحاً في لغة الخطاب الرسمي، إذ انتقلت بغداد من مخاطبة المجتمع الدولي بوصفها ساحة أزمات مفتوحة إلى دولة تمتلك مؤسسات قادرة على إدارة الانتخابات والملفات السياسية والحقوقية دون إشراف خارجي، وهو ما انعكس في المذكرات الرسمية والحوارات المغلقة التي سبقت قرار إنهاء المهمة، بحسب توصيف دبلوماسيين تابعوا الملف.

وأكد مسؤول حكومي  أن “الحكومة لم تطلب مغادرة يونامي بوصفها عبئاً سياسياً، بل قدمت نفسها كدولة أنهت الأسباب التي استوجبت وجودها”، مضيفاً أن هذا التحول في المنطق هو ما أقنع أعضاء مجلس الأمن بجدية الطلب العراقي.

وأظهر البرنامج الحكومي، الذي أُعلن في تشرين الأول 2023، التزاماً غير مسبوق بإنهاء المهام الدولية غير الضرورية، واضعاً هذا الهدف ضمن مفهوم أوسع لاستعادة القرار الوطني، حيث تعاملت الحكومة مع الملف الأممي كجزء من مشروع سيادي متكامل، لا كإجراء رمزي موجه للاستهلاك الداخلي.

ونجحت بغداد، وفق مراقبين، في تفكيك الأزمات التي كانت تُستخدم ذريعة لاستمرار البعثة عبر حوار هادئ مع الشركاء السياسيين ومع الإقليم، ما سحب من المجتمع الدولي مبررات التدخل الإشرافي، وأعاد تعريف الخلافات الداخلية بوصفها شأناً دستورياً عراقياً قابلاً للحل محلياً.

وقال باحث سياسي  إن “الهدوء الذي أدار  الملفات الخلافية كان أقوى من أي خطاب سيادي صاخب”، معتبراً أن غياب الأزمات الحادة خلال العامين الماضيين شكّل الدليل العملي على نضج التجربة.

وانتقلت العلاقة مع الأمم المتحدة، وفق الرؤية الحكومية، من صيغة الوصاية السياسية إلى شراكة متطورة تقتصر على الدعم الفني، في مجالات النمو الاقتصادي، والتغير المناخي، وبناء القدرات، وحقوق الإنسان، دون أي تدخل في القرار السياسي أو العملية الانتخابية، وهو تحول نوعي في موقع العراق داخل المنظومة الدولية.

وترسخت هذه المقاربة أيضاً في ملف العلاقة بين بغداد وأربيل، حيث شددت الحكومة على أن القضايا العالقة ستُحل عبر الدستور والحوار الثنائي، دون وساطة دولية، في رسالة تعكس ثقة متزايدة بقدرة الدولة على إدارة تنوعها الداخلي.

وتكشف قراءة التسلسل الزمني أن استعادة السيادة لم تكن قفزة مفاجئة، بل رحلة صبر ونَفَس طويل، بدأت مع إعلان الالتزام الحكومي في تشرين الأول 2023، ثم تُوجت بقرار مجلس الأمن في أيار 2024 استجابة للطلب العراقي، وصولاً إلى كانون الأول 2025 حيث قُدمت الإحاطة الأخيرة وحدد يوم 31 موعداً لإغلاق البعثة نهائياً.

ويغلق هذا المسار حقبة طويلة من التعامل الأمني الدولي مع العراق، ويفتح باب العلاقات الثنائية المباشرة مع العواصم المؤثرة، في لحظة يصفها مراقبون بأنها اختبار الدولة بعد الوصاية، حيث تصبح السيادة ممارسة يومية لا عنواناً سياسياً.

وكتب ناشط على منصة إكس أن “الطريق كان طويلاً وصعباً، لكن الأهم أن نهايته لم تأتِ بالضجيج، بل بالاعتراف الدولي”، في تلخيص مكثف لمعنى اللحظة العراقية الراهنة.

 

 

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author Admin

See author's posts

مقالات مشابهة

  • تحليل: الدبلوماسية المنتجة قادت العراق إلى إنهاء الوصاية الأممية
  • السوداني وغوتيريش يعلنان انتهاء عمل “يونامي “في العراق
  • السوداني: انتهاء مهمة يونامي لا تعني نهاية الشراكة بين العراق والأمم المتحدة
  • مخاوف إنسانية وسياسية بعد الرحيل الأممي عن العراق
  • السوداني يمنح ترخيصا لشركة (ستارلينك) الأمريكية لخدمة الإنترنت الفضائي
  • سافايا يمتدح السوداني في قيادته للعراق واستقراره
  • بوتين يؤكد على استمرار دعمه لحكومة السوداني
  • السفيرة المصرية بزيمبابوي تؤكد: العلاقات بين البلدين في تطور مستمر
  • سفير تايلاند: تعاون متنامٍ مع مصر وزيارة الأميرة تؤكد عمق العلاقات بين البلدين
  • انعقاد الدورة الأولى للجنة المشتركة بين مصر وأنجولا برئاسة وزيري خارجية البلدين