الكرملين: مصادرة الأصول الروسية ستكون مسمار في نعش الاقتصاد الغربي
تاريخ النشر: 28th, April 2024 GMT
صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن مصادرة الأصول الروسية ستكون بمثابة مسمار في نعش النظام الاقتصادي الغربي برمته في المستقبل.
وقال بيسكوف في مقابلة مع الصحفي بافل زاروبين: "إذا حدث هذا (مصادرة الأصول الروسية )، إذا تم إنشاء مثل هذه السابقة الخطيرة، فسيكون ذلك، كما تعلمون، بمثابة مسمار قوي في النعش المستقبلي لنظام التنسيق الاقتصادي الغربي بأكمله".
وأشار بيسكوف عن رد فعل روسيا في حالة استيلاء الغرب على الأصول الروسية إلى أنه "من السابق لأوانه الحديث عن هذا. حسنًا، أولاً، بالطبع، هناك أموال غربية هنا. لدينا أموال غربية من هياكل مختلفة. الآن ليس الوقت المناسب للحديث".
ووافق مجلس النواب الأمريكي بأغلبية ساحقة، يوم السبت الماضي، على مشروع قانون لتخصيص ما يقرب من 61 مليار دولار لأوكرانيا، بالإضافة إلى مشروع قانون يتضمن بندًا لمصادرة الأصول السيادية الروسية لصالح أوكرانيا.
وتفرض الدول غير الصديقة عقوبات على روسيا منذ فبراير2022، ونتيجة لذلك، تم تجميد الأصول السيادية وأموال المستثمرين من القطاع الخاص. وتم تجميد احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي بنحو 300 مليار دولار.
اقرأ أيضاً«الكرملين»: سنتخذ إجراءات انتقامية حال استيلاء الغرب على الأصول الروسية المجمدة
الكرملين: النشاط الإرهابي لنظام كييف يتطلب إجراءات أمنية مشددة
الكرملين: لن نقبل أن يُفرض علينا أي قواعد في مفاوضات حل أزمة أوكرانيا
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: دميتري بيسكوف مجلس النواب الأمريكي الأصول الروسية مصادرة الأصول الروسية الأصول الروسیة
إقرأ أيضاً:
استكمالا لبيع الأصول.. الحكومة المصرية تطرح مقرات وزارات على المستثمرين
أعلنت وزيرة التخطيط المصرية هالة السعيد، أن القاهرة ستبدأ بطرح ما بين 7 إلى 8 مقار وزارية على المستثمرين خلال النصف الثاني من العام الجاري.
وذكرت الوزيرة، أن الحكومة انتهت من دراسة طرح المقار الوزارية الواقعة في "مربع الوزارات" على المستثمرين، مبينة أنه سيتم طرح الدفعة الأولى من مقار الوزارات لمستثمرين عالميين خلال النصف الثاني من العام الجاري.
وأوضحت، أنه يجري العمل حاليا لتحديد الاختصاصات، تمهيدا لاختيار مستشار للطرح المرتقب.
وبحسب السعيد، فإنه من المقرر أن يتضمن الطرح استغلال المستثمرين هذه المقار في أنشطة تدر عائدا على أن تظل ملكيتها للدولة على غرار ترسية مجمع التحرير لصالح "ماريوت"، واستغلال مبنى وزارة الداخلية القديم.
وفي كانون الثاني/يناير الماضي، أصدر رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا رقمه 13 لسنة 2014 يقضي بإزالة صفة النفع العام عن أراض ومبان تابعة لـ13 وزارة وسط القاهرة، منها دواوين رئيسية لعدة وزارات.
وتضمن القرار نقل تبعية هذه الأراضي والمباني بالكامل إلى صندوق مصر السيادي، وفقا لقانون الصندوق الذي يسمح لرئيس الجمهورية بإصدار قرارات بإزالة صفة النفع العام عن بعض أملاك الدولة ونقلها إلى الصندوق، تمهيدا للتصرف فيها بطرق مختلفة مثل التطوير أو البيع أو التأجير أو الطرح للانتفاع أو الاستثمار أو الشراكة.
ونص القرار على استمرار شغل الوزارات المذكورة للمباني بالمجان، وذلك لحين انتقالها نهائيا إلى العاصمة الإدارية الجديدة، أو إيجاد مقار بديلة لمبانيها الحالية.
وتمثل هذه الأراضي والمباني ثروة عقارية هائلة تشغل مجموعة من أكثر مناطق القاهرة حيوية ومفصلية، وتتوسط ميدان التحرير والقصر العيني والسيدة زينب والمنيرة وباب اللوق.
ويتضمن القرار خرائط تفصيلية بالمباني أعدتها منظومة حصر أراضي الدولة ومنشآتها وأجهزتها التابعة.
وسبق أن أعلنت مصر عدة مرات عن بيع أصول مملوكة للدولة لشركات القطاع الخاص.
وأواخر شباط/فبراير الماضي، وقعت مصر والإمارات، عقد بيع واستثمار مدينة رأس الحكمة على ساحل مصر الشمالي الغربي بقيمة استثمار إجمالي يبلغ 150 مليار دولار.
الصفقة تأتي مقابل 35 مليار دولار تسددها أبوظبي للقاهرة خلال شهرين، بدفعة أولى 15 مليار دولار تسدد بعد أسبوع، ودفعة ثانية 20 مليار دولار تسدد بعد شهرين مع إسقاط ودائع قيمتها 11 مليار دولار مستحقة للإمارات، 5 منها بالدفعة الأولى، و6 بالدفعة الثانية.
وعقب توقيع اتفاق رأس الحكمة، جدد رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور رغبته في الاستثمار بفندق "ريغال هايتس" بمدينة العلمين الجديدة في مصر.
ومنتصف العام الماضي قال رئيس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، إن الحكومة أبرمت عقودا لبيع أصول حكومية للشركات الخاصة بقيمة 1.9 مليار دولار حتى الآن ضمن برنامج الطروحات الحكومية.
استمرار موجة الحر في مصر: الأرصاد تحذر وتنصح بتوخي الحذر