دعوة المجتمع الدولي لوقف فوري لإطلاق النار في غزة.. تفاصيل لقاء حنفي جبالي رئيسَ الشورى البحريني
تاريخ النشر: 28th, April 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
استقبل المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، اليوم الأحد، بمقر مجلس النواب، على بن صالح الصالح، رئيس مجلس الشورى البحريني.
وأكد جبالي قوة ومتانة العلاقات التاريخية المصرية- البحرينية القائمة على الأخوة والود والاحترام المتبادل، مشيراً إلى تمتع البلدَين الشقيقَين بالعديد من القواسم المُشتركة وتاريخ من التعاون والتنسيق المستمر؛ خدمةً لصالح الشعبَين الشقيقَين والأمة العربية والإسلامية.
وأكد رئيس مجلس النواب حرص مصر الكامل على دفع العلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب، والبناء على الزخم الإيجابي للزيارة الأخيرة للملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البحرين، إلى مصر، في إطار ما يجمعه مع أخيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، من علاقات أخوة وطيدة وتفاهم مُشترك.
واستعرض المستشار الدكتور حنفي جبالي أوجه التنمية الاقتصادية التي تشهدها مصر حاليًّا، داعيًا الجانب البحريني الشقيق إلى زيادة استثماراتهم في الاقتصاد المصري الواعد وتعزيز التبادل التجاري بين البلدين.
وشدد رئيس مجلس النواب على موقف مصر الثابت والقاطع الرافض للتهجير القسري أو الطوعي للفلسطينيين، مؤكداً ضرورة تكاتف جهود المجتمع الدولي للوصول إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في القطاع، واستعرض أيضاً جهود مصر في إنهاء الأزمة الإنسانية للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة عبر إدخال المساعدات الإنسانية.
وأعرب علي بن صالح الصالح، رئيس مجلس الشورى البحريني، عن اعتزاز مملكة البحرين بعلاقات الأخوة الوطيدة مع مصر، مشيدًا بما تشهده مسارات التعاون بين البلدَين والشعبَين الشقيقَين في المجالات كافة؛ من زخم إيجابي في إطار علاقات أخوة قوية بين قيادتَي البلدَين الشقيقَين، مشيرًا إلى أن مملكة البحرين تعتبر مصر بمثابة قلب العروبة ودائمًا ما تساند دورها الرائد في الدفاع عن قضايا الأمتَين العربية والإسلامية.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: مقاطعة الأسماك الطقس أسعار الذهب التصالح في مخالفات البناء سعر الدولار سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان حنفي جبالي مجلس النواب غزة مجلس الشورى البحريني طوفان الأقصى المزيد مجلس النواب رئیس مجلس
إقرأ أيضاً:
الجمعية العامة تصوت لصالح قرار يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة بشكل دائم ودون شروط
#سواليف
#الجمعية_العامة تجدد يجدد التزامها بحل الدولتين بحيث يكون قطاع #غزة جزءا من #الدولة_الفلسطينية
الجمعية العامة تدين استخدام #التجويع كسلاح ويدعو إلى #إنهاء_الحصار الإسرائيلي على وصول #المساعدات
الجمعية العامة تجدد رفضها القاطع لأي إجراءات تهدف إلى #تهجير #الشعب_الفلسطيني
مقالات ذات صلةاعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، مساء اليوم الخميس، قرارا يطالب بوقف فوري، غير مشروط ودائم لإطلاق النار في #غزة، ويدين بشدة استخدام التجويع كسلاح في الحروب، ويدعو إلى إنهاء الحصار الذي يفرضه الاحتلال الإسرائيلي على وصول المساعدات إلى القطاع.
مشروع القرار الذي قدمته 23 دولة إلى جانب فلسطين، وبقيادة إسبانيا، اعتمدته الجمعية العامة بأغلبية 149 عضوا ومعارضة 12 وامتناع 19 عن التصويت، خلال الجلسة الاستثنائية العاشرة للجمعية، وذلك بعد فشل مجلس الأمن في اعتماد قرار في الرابع من حزيران/ يونيو يدعو إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة، عقب استخدام الولايات المتحدة لحق النقض “الفيتو”، رغم أنه حظي بتصويت كافة أعضاء المجلس الآخرين.
ويطالب القرار الذي اعتمدته الجمعية العامة، أن تنفّذ الأطراف، بالكامل ودون تأخير، جميع بنود قرار مجلس الأمن 2735 (2024) الصادر في 10 حزيران/ يونيو 2024، بما في ذلك وقف فوري لإطلاق النار، وإطلاق سراح الرهائن، وإعادة جثامين الذين قتلوا، وتبادل الأسرى الفلسطينيين، وعودة المدنيين الفلسطينيين إلى منازلهم وأحيائهم في أنحاء القطاع كافة، وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي بالكامل من القطاع.
كما يطالب بأن تلتزم جميع أطراف النزاع بواجباتهم بموجب القانون الدولي، لا سيما القانون الدولي الإنساني، فيما يتعلّق بسلوك الأعمال العدائية وحماية المدنيين، ويؤكد ضرورة المساءلة عن الانتهاكات من جميع الأطراف، ويدين بشدة استخدام تجويع المدنيين كأسلوب للحرب، والحرمان غير القانوني من الوصول الإنساني، ويؤكد الالتزام بعدم حرمان المدنيين في غزة من الأشياء الضرورية لبقائهم، بما في ذلك العرقلة المتعمدة لإمدادات الإغاثة.
ويشدد، على أن القوة المحتلة ملزمة بموجب القانون الدولي بضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى جميع المحتاجين، ويطالب بالتسهيل الفوري والدائم لدخول مساعدات إنسانية بكامل سرعتها وأمانها ودون عوائق إلى غزة، وبما يشمل الغذاء والأدوية للمدنيين الفلسطينيين، فضلاً عن الوقود والمعدات والمأوى والمياه النظيفة، وفقاً للقانون الدولي الإنساني وباحترام كامل لمبادئ الإنسانية والحياد والنزاهة والاستقلال، وبالتنسيق مع الأمم المتحدة.
ويطالب، بأن تلتزم الأطراف من ناحية القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، تجاه المحتجزين، بما في ذلك إطلاق سراح جميع المعتقلين تعسفياً فوراً وبكرامة، وإعادة الجثامين.
ويذكّر، بقرار الجمعية العامة 79/232 بتاريخ 19 كانون الأول/ ديسمبر 2024، طلب الرأي الاستشاري من محكمة العدل الدولية بأولوية وبالحد الأقصى من الاستعجال، حول التزامات إسرائيل كقوة محتلة وعضو في الأمم المتحدة، فيما يتعلق بوجود وأنشطة الأمم المتحدة، بما في ذلك وكالاتها وهيئاتها، والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة في الأرض الفلسطينية المحتلة، وضمان تسهيل وتوفير المستلزمات الضرورية للبقاء والخدمات الأساسية والمساعدة الإنسانية والتنموية دون عراقيل، لصالح السكان المدنيين الفلسطينيين ودعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.
ويطالب القرار إسرائيل، القوة المحتلة، بإنهاء الحصار فورا، وفتح جميع المعابر، وضمان وصول المساعدات إلى المدنيين الفلسطينيين في غزة فوراً وعلى نطاق واسع، بما يتماشى مع التزاماتها الدولية ومبادئها الإنسانية.
ويشدد، على ضرورة المساءلة لضمان امتثال إسرائيل لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، ويدعو جميع الدول–فردياً وجماعياً–لاتخاذ الإجراءات الضرورية كافة، وفقاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، لضمان امتثال إسرائيل.
ويدعو جميع الدول الأعضاء إلى احترام دقيق لامتيازات وحصانات موظفي الأمم المتحدة، والوكالات والمنظمات المتخصصة التابعة لها، والامتناع عن أي أعمال تعيقهم عن أداء مهامهم، الأمر الذي يؤثر بجديّة على سلامة عمل المنظمة، ويدعو الدول كافة إلى احترام وحماية العاملين في المجال الإنساني وموظفي الأمم المتحدة والتابعين لها، بمن فيهم الموظفون المحليون، وفقاً لالتزاماتها بموجب القانون الدولي.
ويشدد القرار على الالتزام، وفقاً للقانون الدولي الإنساني والقوانين واللوائح الوطنية المعمول بها، باحترام وحماية العاملين الطبيين، والعاملين في المجال الإنساني المكلفين بمهام علاجية فقط، ووسائل نقلهم ومعدّاتهم، فضلاً عن المستشفيات والمنشآت الطبية، في جميع الظروف.
ويشدد أيضا على التزام أطراف النزاع المسلحة باحترام وحماية المدنيين ومراعاة الدقة المستمرة لتجنب الإضرار بالأعيان المدنية، بما فيها ما يلزم لإنتاج الغذاء وتوزيعه، والامتناع عن مهاجمة أو تدمير أو إزالة أو تعطيل الأشياء الضرورية لبقاء السكان المدنيين، واحترام وحماية العاملين في المجال الإنساني والمواد المخصصة لعمليات الإغاثة الإنسانية، وفقاً لأحكام القانون الدولي ذات الصلة.
ويرحب قرار الجمعية العامة، بخطة الأمم المتحدة المشتركة لاستئناف تسليم المساعدات الإنسانية إلى غزة، ويجدد دعوتها إلى جميع الدول والوكالات والمنظمات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة لمواصلة دعم ومساعدة الشعب الفلسطيني.
ويشير إلى أن وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” تبقى الركيزة الأساسية للاستجابة الإنسانية في غزة، ويرفض أي إجراءات تقوّض تنفيذ مهمتها، ويرحب بالتزام الأمين العام والوكالة بتنفيذ توصيات مراجعة “كولونا” المستقلة لضمان حيادية الأونروا، ويرحب بإطلاق الأمين العام لتقييم استراتيجي لمراجعة أثر الوكالة وتنفيذ مهمتها ضمن السياقات السياسية والمالية والأمنية والقيود الأخرى والمخاطر التي تواجه اللاجئين الفلسطينيين.
كما يدعو القرار جميع الأطراف لتمكين الوكالة من أداء مهمتها، كما اعتمدتها الجمعية العامة، في جميع مناطق عملها، باحترام كامل لمبادئ الإنسانية والحياد والنزاهة والاستقلال، ومع احترام القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك حماية منشآت الأمم المتحدة والإنسانية.
ويرحب القرار، بخطة التعافي وإعادة الإعمار التي طرحتها جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي كأساس لمعالجة الوضع الإنساني المروّع في غزة، ويدعو جميع الدول الأعضاء والأمم المتحدة والداعمين الدوليين للتعاون والمساعدة لضمان تنفيذ الخطة بفعالية، مع دور قيادي للسلطة الفلسطينية، ويشجّع المجتمع الدولي على المشاركة في المؤتمر الدولي الذي تخطط مصر لعقده لمناقشة التعافي وإعادة الإعمار في غزة.
ويجدد القرار التزام الجمعية العامة الراسخ بحل الدولتين، بحيث يكون قطاع غزة جزءا من الدولة الفلسطينية، حيث تعيش دولتان ديمقراطيتان، إسرائيل وفلسطين، جنبا إلى جنب في سلام وأمن داخل حدودهما الآمنة والمعترف بها دوليا، وفقاً للقانون الدولي والقرارات ذات الصلة للأمم المتحدة، ويرفض بقوة أي محاولات للتغيير الديموغرافي أو الجغرافي في غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وأي إجراءات تنتهك الوضع التاريخي للأماكن المقدسة في المدينة.
كما يجدد رفض الجمعية العامة القاطع لأي إجراءات تهدف إلى تهجير الشعب الفلسطيني بالقوة والاستيلاء غير القانوني على الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك مثل هذه الإجراءات في غزة، ويطالب بإيقاف فوري وكامل لهذه الإجراءات، ويدين جميع الخطط لنقل الأفراد قسراً أو ترحيلهم، ويطالب بوقف فوري لكل أشكال بناء وتوسيع المستوطنات ومصادرة الأراضي وهدم المنازل وعمليات الإخلاء القسري وعنف المستوطنين في الضفة، بما فيها القدس الشرقية، ويدعو لاتخاذ خطوات فورية وملموسة للحفاظ على وحدة الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، ولتوحيد غزة مع الضفة الغربية تحت إدارة السلطة الفلسطينية.
ويعيد القرار التأكيد على المسؤولية الدائمة للأمم المتحدة تجاه قضية فلسطين حتى تُحلّ بالكامل وفقاً للقانون الدولي والقرارات ذات الصلة.
ورغم أن قرارات الجمعية العامة غير ملزمة، إلا أنها تحمل وزنًا سياسيًا ومعنويًا كبيرًا. وكانت الجمعية العامة قد اعتمدت قرارين في 11 كانون الأول 2024، حول المطالبة بوقف إطلاق النار في غزة، ودعم وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك