جريمة مروعة.. العثور على طفل مقتول ومنزوع الأحشاء في مصر
تاريخ النشر: 28th, April 2024 GMT
عثر على طفل مقتول ومنزوع الأحشاء في مصر في عزبة عثمان التابعة لمدينة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.
وألقت النيابة العامة القبض على المتهم بقتل الطفل. وأوضحت أنه ارتكب الجريمة بإيعاز من شخص آخر كشفت النيابة أنه اعترف أيضا بتورطه.
أما المجني عليه فيدعى أحمد محمد سعد، ويبلغ من العمر 15 عاما. وقد تم العثور عليه في إحدى الشقق السكنية وقد انتزعت أحشائه ووضعت في كيس مجاور لجثته.
وعثر على الطفل مشطورا لنصفين، ومفرغا من الأعضاء الداخلية مثل الكبد والكلى والطحال. فيما كانت بعض الأعضاء موجودة في كيس بجوار الجثة.
اعترفات المتهم..كما اعترف المتهم بارتكاب الجريمة وذلك بطلب من مصري مقيم بدولة الكويت. تعرف عليه من خلال إحدى مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بتجارة الأعضاء البشرية عبر الإنترنت المظلم.
وتوصلت التحقيقات إلى مرتكب الواقعة، وبضبطه واستجوابه؛ أقرّ بارتكابه إياها بطلب من مصري مقيم بدولة الكويت. كان قد تعرّف إليه عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بتجارة الأعضاء البشرية. الذي طلب منه اختيار أحد الأطفال لسرقة أعضائه البشرية مقابل 5 ملايين جنيه.
وعقب اختياره لضحيته وعرضه عليه عبر تقنية (الفيديو كول)، طلب منه المذكور إزهاق روحه تمهيداً لسرقة أعضائه البشرية. على أن يتم نقل عملية انتزاع الأعضاء عن طريق تقنية (الفيديو كول) أيضاً.
كما أخبره بأنه سيتم إبلاغه بالخطوات التالية عقب قيامه بذلك. إلا أنه بعد أن قام بتنفيذ ما طُلب منه. كلفه بتكرار الأمر مع طفل آخر ليحصل على المبلغ المتفق عليه، إلا أنه تم ضبطه قبل قيامه بذلك.
ولفتت النيابة إلى أنها لم تعثر عند معاينة مسرح الجريمة على أية تجهيزات طبية. تشير إلى أن المقصود تجارة الأعضاء البشرية.
وقد أسفرت التحريات عن معرفة المتهم المصري المقيم بالكويت. الذي استخدم في ارتكابها هاتفاً محمولاً مزوداً بشريحة اتصال يملكها والده.
وقامت إدارة التعاون الدولي بمكتب النائب العام المصري بالاتصال بالجهات المختصة بدولة الكويت، والإنتربول الدولي. مما أسفر عن ضبط المتهم ووالده، وما بحوزتيهما من أجهزة إلكترونية.
وتم ترحيلهما إلى مصر، فباشرت النيابة العامة استجوابهما وصولاً لأسباب ارتكاب الجريمة.
وقد أقرّ المتهم الأول - الذي جاوز الخامسة عشرة من عمره – أنه مَن أوعز لمرتكب الجريمة بارتكابها. على نحو ما ورد بإقراره، قاصداً من ذلك الاحتفاظ بالمقاطع المرئية لواقعة قتل الطفل المجني عليه والتمثيل بجثمانه. وذلك حتى تسنح له فرصة بيعها ونشرها عبر المواقع الإلكترونية التي تبثها مقابل مبالغ مالية طائلة. كما قرر أنه سبق أن قام بهذا الفعل في مراتٍ سابقة.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
النيابة تطلب محاكمة سفاح التجمع في جلسة سرية لهذا السبب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
رفعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، أولى جلسات محاكمة سفاح التجمع، في اتهامه بقتل ثلاث سيدات وممارسة العلاقة المحرمة معهن بعد وفاتهن، لصدور القرار.
وأكدت النيابة في مرافعتها بقضية سفاح التجمع، أن الأحراز ضمت مواد خادشة للحياء تستدعي عرضها في جلسة سرية، موضحًا أن الأحراز تضم لاب توب وهواتف محمولة وكارت ميموري، وتحتوي على مواد خادشة للحياء.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار ياسر الأحمداوي، وعضوية المستشارين عمرو علي كساب، وأحمد رضوان أبا زيد، وأمانة سر ممدوح غريب ومحمود عبد الرشيد.
عقدت الجلسة في حضور سفاح التجمع الذي وصل المحكمة وسط حراسة أمنية مشددة، وإيداعه قفص الاتهام في وجود امني مكثف وتغيب أسرة المتهم.
دفاع سفاح التجمع يطالب بتعديل وصف القضية
وأكد دفاع المتهمكريم.س في تصريحات صحفية، أنه سيطالب بتعديل القيد والوصف أمام المحكمة باعتبار الجريمة ضرب أفضى الي موت وليس قتل عمد، وعقوبتها تنقذ المتهم من عقوبة الاعدام.
بيان إحالة سفاح التجمع إلى الجنايات
يذكر أن أمرت النيابة العامة الأحد الماضي بإحالة المتهم بقتل ثلاث سيدات إلى محكمة الجنايات المختصة، لمعاقبته فيما نسب إليه من وقائع القتل المقترن بإحراز الجواهر المخدرة وتقديمها للتعاطي والاتجار بالبشر وذلك في القضية رقم ٣٩٦٢ لسنة ٢٠٢٤ جنايات قسم القطامية والسابق قيدها برقم ٢٩٦ لسنة ٢٠٢٤ إداري الجنوب ثان بور سعيد.
وكان قد ورد للنيابة العامة -يوم الخميس الموافق السادس عشَر من شهرِ مايو الماضي- إخطارٌ بالعثور على جثمان لسيدة مجهولة ملقى بطريق ٣٠ يونيو بدائرة محافظة بور سعيد، فبادرت النيابة العامة بالانتقال لمسرح الجريمة لمعاينته ومناظرة الجثمان، وأصدرت قرارها برفعِ البصمات العشرية والتصوير الجنائي لجثة المجني عليها وصولًا لتحديد هويتها، وندبِ الطب الشرعي لتشريح الجثمان، وطلبِ تحريات الشرطة التي توصلت إلى تحديد شخصيتها وشخص قاتلها الذي تعرف عليها واصطحبها لمسكنه بدائرة قسم شرطة القطامية لتعاطي المواد المخدرة، وحال وقوعها تحت تأثير تلك المواد، قام بقتلها وتخلص من جثمانها بمكان العثور عليه، فأمرت النيابة العامة بضبطه وإحضاره.
ونفاذًا لذلكَ أُلقِيَ القبض عليه من مسكنه والسيارة التي استخدمها في نقل الجثمان وكذا هاتفيْه الخلوييْن. وباستجوابه أقر في التحقيقاتِ بأنه اعتاد التعرف على الفتيات واصطحابهن لمسكنه لممارسة أفعال جنسية غير مألوفة، وتعاطي المواد المخدرة معهن، ومعاشرتهن جنسيًا، وحال وقوعهن تحت تأثير تلك المواد المخدرة، يقوم بإعطائهن عقاقير مذهبة للوعي، ثم يقوم بقتلهن وتصوير تلك المقاطع باستخدام هاتفيه آنفي البيان، وأقر بواقعة قتل المجني عليها التي أيدها فحص وتفريغ النيابة العامة للهاتفيْن؛ حيث أسفر ذلك عن وجود مقاطع فيديو يظهر بها المتهم حال إتيانه أفعالًا جنسية غير مألوفة مع جثمان المجني عليها، كما أسفر عن ارتكاب المتهم لواقعة مماثلة مع سيدة أخرى.
و كان قد عُثر على جثمانها يوم السبت الموافق الثالث عشَر من شهرِ إبريل الماضي على جانب الطريق آنف البيان -في اتجاه محافظة الإسماعيلية-، وقد حرر عنها المحضر الرقيم 909 لسنة 2024 إداري مركز القنطرة غرب، وإذ قامت النيابة العامة بمطابقة ما أسفر عنه ذلك الفحص من صور لتلك السيدة وما بجسدها من علامات مميزة توصلت النيابة العامة لشخص تلك السيدة، وبمواجهة المتهم أقر تفصيليا بواقعة قتلها، فانتقلت النيابة العامة رفقته إلى مسكنه حيث أجرَى محاكاة تمثيلية لكيفية ارتكاب الواقعتيْن، وأرشد عن مكان احتفاظه بالأدوات المعدة لتعاطى المواد المخدرة، وكميات من العقاقير الطبية آنفة البيان، كما عُثر على المتعلقات الشخصية لإحدى المجني عليهما. هذا وقد قامت النيابة العامة بحصر حالات العثور على الجثامين المجهولة، التي جرت في وقت معاصر للواقعتيْن آنفتيْ البيان، وفي محيط مسكن المتهم، فوقفت على واحدة منها -حرر عنها المحضر الرقيم 19053 لسنة 2023 جنح التجمع الأول- تتشابه معهما في ذات ظروفهما.
حيث ثبت بتقرير الطب الشرعي؛ العثور بأحشاء المجني عليها -في تلك الواقعة- على ذات العقار الطبي الذي يستخدمه المتهم حال معاشرته للمجني عليهن والذي ضبطته النيابة العامة بمسكنه، فطلبت التحريات بشأنها فجاءت مؤكدة ارتكاب المتهم لواقعة قتل المجني عليها الثالثة، وبمواجهة النيابة العامة له أقر بارتكابها على غرار سابقتيْها. وهو ما تأكد بنتيجة الاستعلام الصادر من النيابة العامة عن الأرقام الصادرة والواردة من وإلى هاتفيْ المتهم وهواتف المجني عليهن وتحديد نطاقها الجغرافي بالتزامن مع واقعات العثور على جثامينهن، الذي بتحليله أسفر عن وجود المتهم والمجني عليهن بمسكنه وبمحل العثور على الجثامين في زمان ارتكاب الواقعات الثلاث.
كما تأكد أيضًا بفحص النيابة العامة لآلات المراقبة المثبتة بمحطات تحصيل الرسوم بطريق 30 يونيو في اتجاهيه، من عبور المتهم لها تزامنًا مع تخلصه من جثمانيْ المجني عليهما الأولى والثانية. فأمرت النيابة العامة بحبس المتهم وتم تكليف جهات البحث بالتحري عن ذلك.
الهند: وصول 45 جثمان عامل هندي قضوا في حريق الكويت