متظاهرون في مدينة هامبورج يدعون لإقامة دولة إسلامية في ألمانيا
تاريخ النشر: 28th, April 2024 GMT
نظم أكثر من 1000 شخص مسيرة عبر مدينة هامبورج بألمانيا، للمطالبة بإنشاء دولة إسلامية داخل البلاد.
كانت المظاهرة، التي نظمتها منظمة "مسلم إنتراكتيف" "Muslim Interaktiv"، تهدف ظاهريًا إلى الاحتجاج على الإسلاموفوبيا، لكنها تضمنت دعوات لإقامة الخلافة في ألمانيا.
ووفقا لصحيفة تليجراف البريطانية، ألقى جو أدادي بواتينج، زعيم منظمة Interaktiv الإسلامية، خطابًا خلال المسيرة دعا فيه إلى "الخلافة الراشدة" في ألمانيا لمواجهة التحريف الذي تتعرض له الجماعات الإسلامية في وسائل الإعلام.
وقوبلت تصريحات بواتينج بهتافات الجماهير، وحمل بعضهم لافتات كتب عليها "الخلافة هي الحل" و"أوقفوا كراهية وسائل الإعلام".
واكتسبت المجموعة، التي تخضع للتحقيق بتهمة "التطرف" من قبل المخابرات الداخلية في هامبورج، قوة جذب على منصات التواصل الاجتماعي، وتتمتع بمتابعة كبيرة على TikTok، واستخدم بواتينج، المعروف أيضًا باسم "رحيم بواتينج" على الإنترنت، منصته لنشر آراء تعتبر مثيرة للجدل.
ووأدان النقاد، ومن بينهم سياسيون مثل لمياء قدور وفولكر بيك، برنامج Interaktiv الإسلامي باعتباره خطيرًا وهامشيًا داخل المجتمع الإسلامي في ألمانيا. و أعربوا عن مخاوفهم بشأن اتصالات المجموعة المزعومة مع المنظمات الإسلامية واستغلالها للقضايا الجيوسياسية الحساسة، مثل الصراع بين إسرائيل وحماس، لتعزيز أجندتها.
تأتي المظاهرة في هامبورج وسط تصاعد التوترات المحيطة بدعم ألمانيا لإسرائيل، حيث يتهم البعض الحكومة بقمع حرية التعبير والديمقراطية من خلال فرض حظر على الاحتجاجات المتعلقة بالصراع في غزة.
واجتذب هذا الجدل اهتمامًا دوليًا، حيث انتقدت شخصيات مثل يانيس فاروفاكيس وغسان أبو ستة طريقة تعامل ألمانيا مع الوضع وتواطئها في انتهاكات حقوق الإنسان.
كما دعت نيكاراغوا محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة إلى وقف مبيعات الأسلحة الألمانية لإسرائيل، متهمة برلين بانتهاك اتفاقية الأمم المتحدة بشأن الإبادة الجماعية. وتسلط هذه الخطوة الضوء على الآثار الأوسع نطاقا لموقف السياسة الخارجية الألمانية وتأثيرها على التصورات العالمية لسمعة البلاد وقيمها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: فی ألمانیا
إقرأ أيضاً:
قمة نيس تختتم بخطة عمل لأجل المحيطات وتعهدات كثيرة
اختتمت بمدينة نيس الفرنسية أشغال المؤتمر الدولي الثالث للمحيطات، حيث اعتمدت أكثر من 170 دولة إعلانا يلزمها باتخاذ إجراءات عاجلة للحفاظ على المحيطات واستخدامها بشكل مستدام، والتأكيد على المخاطر المتزايدة لاستخدام الوقود الأحفوري، والدعوة لتسريع الانتقال نحو الطاقة النظيفة.
وأفادت الأمم المتحدة أن الإعلان السياسي "محيطنا، مستقبلنا: متحدون من أجل تحرك عاجل" يدعو إلى خطوات ملموسة لتوسيع المناطق البحرية المحمية، وإزالة الكربون من قطاع النقل البحري، ومكافحة التلوث البحري، وتعبئة التمويل لصالح الدول الساحلية والجزرية الضعيفة، ضمن أولويات أخرى.
اقرأ أيضا list of 4 itemslist 1 of 4غوتيريش يدعو بافتتاح مؤتمر المحيطات إلى معاهدة دوليةlist 2 of 4ضعف التمويل وعدم الإيفاء بالالتزامات يعرقلان حماية المحيطاتlist 3 of 4خطة أوروبية لحماية المحيطات تخيّب آمال منظمات البيئةlist 4 of 4كينيا تستضيف مؤتمر "محيطنا" في 2026end of listوتُعد نتيجة المؤتمر -المعروفة باسم "خطة عمل نيس للمحيطات"- إطارا من قسمين يشتملان على إعلان سياسي وأكثر من 800 التزام طوعي من جانب الحكومات والعلماء ووكالات الأمم المتحدة والمجتمع المدني منذ المؤتمر السابق.
وقال لي جون هوا وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، والأمين العام للمؤتمر "نختتم هذا الأسبوع التاريخي ليس فقط بالأمل، بل أيضا بالتزام ملموس واتجاه واضح وزخم لا يمكن إنكاره".
وأكد المسؤول الأممي ضرورة تنفيذ التعهدات التي قُدِّمت هذا الأسبوع بشكل صارم، وتتبعها وتوسيع نطاقها، مشيرا إلى أن الزخم الذي تم تحقيقه يجب أن يستمر إلى مؤتمر الأطراف "كوب 30" (COP30) والمنتديات العالمية والإقليمية للمحيطات، وعبر عمليات صنع القرار الوطنية، وترجمتها إلى تحرك وطني حاسم.
ومن أبرز الالتزامات الطوعية -التي أُعلنت خلال المؤتمر- يؤكد البلاغ إعلان المفوضية الأوروبية ضمن "ميثاق المحيطات" استثمار مليار يورو لدعم حفظ المحيطات والعلوم والصيد المستدام.
إعلانوأطلقت بنما وكندا بمشاركة 37 دولة "تحالف الطموح العالي من أجل محيط هادئ" ليكون أول مبادرة سياسية رفيعة للتصدي لتلوث الضوضاء بالمحيطات عالميًا.
وأطلقت ألمانيا برنامج عمل فوري بقيمة 100 مليون يورو (115 مليون دولار) لاستعادة وإزالة الذخائر المتبقية في بحري البلطيق والشمال، وتعهدت إسبانيا بإنشاء 5 مناطق بحرية محمية جديدة، مما يرفع نسبة الحماية إلى 25% من أراضيها البحرية.
كما تعهدت بولينيزيا الفرنسية الواقعة بالمحيط الهادي بإنشاء أكبر منطقة بحرية محمية في العالم، تغطي منطقتها الاقتصادية الخالصة بالكامل. وخصصت نيوزيلندا أكثر من 52 مليون دولار لتعزيز الحوكمة والإدارة والعلوم البحرية في منطقة جزر المحيط الهادي.
وفي السياق ذاته، أطلقت إندونيسيا بالتعاون مع البنك الدولي وشركاء آخرين "سند الشعاب المرجانية، وهي أداة مالية مبتكرة لحشد رؤوس أموالا خاصة لحماية الشعاب المرجانية داخل المناطق البحرية المحمية".
كما خصصت إيطاليا 6.5 ملايين يورو لتعزيز الرقابة التي تقوم بها خفر السواحل في المناطق البحرية المحمية ومنصات النفط، باستخدام نظام مراقبة فضائي يرصد تسربات النفط في الوقت الفعلي.
وحسب بيان الأمم المتحدة، ساهمت كندا بـ9 ملايين دولار لـ "تحالف العمل من أجل مخاطر المحيطات والقدرة على الصمود" لدعم الدول الجزرية الصغيرة النامية والدول الساحلية النامية في مواجهة تغير المناخ عبر حلول مستندة إلى الطبيعة.
كما تبنت وكالات أممية وشركاء عالميون عملية تصميم تشاركية لمبادرة "تمويل المحيط الواحد" وهو جهد طموح جديد لفتح آفاق تمويل بمليارات الدولارات من قطاعات تعتمد على المحيط والاقتصاد الأزرق.
وفي خطوة كبيرة نحو الدخول حيز التنفيذ لاتفاقية التنوع البيولوجي البحري مناطق خارج الولاية الوطنية، المعروفة بمعاهدة حماية أعالي البحار، يشير البيان إلى مصادقة 19 دولة إضافية على الاتفاقية على هامش المؤتمر، وقد وقّعت عليها 20 دولة أخرى، ليصل العدد الإجمالي إلى 136 توقيعا، و50 مصادقة بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي.
إعلانولا تزال هناك حاجة إلى 10 مصادقات إضافية لدخول الاتفاقية حيز التنفيذ. وتُعد الاتفاقية، التي تم تبنيها في يونيو/حزيران 2023، أداة قانونية حاسمة لحماية الحياة البحرية والنُظم البيئية في ثلثي المحيطات الواقعة خارج نطاق ولاية أي دولة.
وكان المؤتمر قد افتتح في 9 يونيو/حزيران وشهد مشاركة 55 من رؤساء الدول والحكومات، إلى جانب نحو 15 ألف مشارك من المجتمع المدني وقطاع الأعمال والعلوم، في المؤتمر الذي استضافته بشكل مشترك حكومتا فرنسا وكوستاريكا.
وتضمن المؤتمر أيضا أكثر من 450 فعالية جانبية تهدف إلى تسريع العمل، وحشد جميع الجهات الفاعلة للحفاظ على المحيطات واستخدامها بشكل مستدام.
كما أصدرت 10 لجان عمل متخصصة توصيات مستقبلية لتوجيه تنفيذ الإجراءات عبر مواضيع محورية، مثل التلوث البحري، والحلول القائمة على الطبيعة، ودور المرأة والشباب والشعوب الأصلية في إدارة المحيطات.
وخيم على المؤتمر غياب الولايات المتحدة التي انتهجت منذ وصول الرئيس دونالد ترامب إلى البيت الأبيض سياسات وصفت بكونها تتنكر للعمل المناخي، في حين سيُعقد المؤتمر الأممي الرابع للمحيطات عام 2028، باستضافة مشتركة من تشيلي وجمهورية كوريا، ينتظر أن يتم فيه مراقبة التزامات وتعهدات قمة نيس.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام