لوموند تتحدث عن الأثر العكسي لاعتداء إسرائيل على الأونروا
تاريخ النشر: 28th, April 2024 GMT
قالت صحيفة لوموند إن حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو توشك أن يضيع منها هدف سياسي ثمين بالنسبة لها، بعدما أعلنت ألمانيا ودول أخرى أن وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) لم تفقد ثقتها، وبالتالي ستستأنف تمويلها.
وأوضحت الصحيفة -في افتتاحيتها- أن تقريرا نشرته مجموعة من الخبراء المستقلين -برئاسة وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاترين كولونا يوم 22 أبريل/نيسان الجاري- تجاهل جزءا كبيرا من الاتهامات الإسرائيلية للوكالة، ووجد أن الأونروا "لديها آليات أكثر لضمان" الحياد "من وكالات الأمم المتحدة الأخرى".
وأشار أيضا إلى أن إسرائيل لم تقدم حتى الآن أدلة تثبت اتهاماتها للوكالة، مما يدل على أن الانسحابات الدولية كانت متسرعة في أحسن الأحوال، وفقا للصحيفة.
وقدر التقرير كذلك أن الأونروا "لا يمكن الاستغناء عنها ولا غنى عنها" حتى الآن، دون أن يقنع ذلك الولايات المتحدة التي جمدت مساهمتها حتى عام 2025 رغم أنها منحت للتو مساعدات جديدة لعمل عسكري ضخم لإسرائيل.
ويأتي ذلك في وقت يلوح فيه تهديد إسرائيلي أكثر من أي وقت مضى لغزو مدينة رفح، آخر مدينة في قطاع غزة نجت من المجازر والدمار الهائل الناجم عن الهجوم العسكري الإسرائيلي المستمر.
وكانت الوكالة قد أعلنت يوم 26 يناير/كانون الثاني الماضي أن إسرائيل اتهمت 12 من موظفيها الفلسطينيين البالغ عددهم 13 ألفا في غزة بالمشاركة في هجوم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وقد أدى هذا الاتهام المبني على ادعاءات فقط، حسب الصحيفة، إلى سلسلة من الانسحابات بين الجهات الدولية المانحة، بدءا بالولايات المتحدة، وكأن الأخطاء الفردية المحتملة ستدين وكالة بأكملها، كانت مواردها المالية هشة أصلا.
وقفز نتنياهو إلى الثغرة ليتهم الأونروا بأنها "مخترقة بالكامل من قبل حماس" ويطالب بتصفيتها، وفقا للصحيفة.
ووفاءً لإستراتيجية الأمر الواقع التي أثبتت جدواها، حسب لوموند، فإن نتنياهو رأى فيما أثير حول الوكالة فرصة لشن هجوم جديد على مؤسسة ظلت إسرائيل تعتبرها وسيلة لجعل مصير اللاجئين ومسألة تعويضهم أو عودتهم قضيةً لا يمكن الالتفاف عليها.
ورأت الصحيفة أن الهجوم على هذه الوكالة، في الوقت الذي يصارع فيه قطاع غزة أزمة إنسانية متعددة الأبعاد وربما وجودية، يشكل ضربا من سياسة الأرض المحروقة غير المسؤولة.
وختمت لوموند افتتاحيتها بالتأكيد على أن ثمة طريقة أفضل للرد على الاستجوابات والانتقادات الموجهة للأونروا "هو القيام بكل ما يلزم، لجعل أفق سياسي يحل محل الأفق الغامض للحرب حاليًا".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات ترجمات
إقرأ أيضاً:
الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد قرارا يطالب إسرائيل بإنهاء قيودها على وصول المساعدات إلى غزة
اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، مشروع قرار يطالب إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بالسماح بالوصول الإنساني الكامل إلى قطاع غزة، واحترام حرمة مقار الأمم المتحدة، والامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي.
ويأتي القرار استجابةً للرأي الاستشاري الأخير الصادر عن محكمة العدل الدولية، والذي يوضح التزامات إسرائيل بوصفها قوة احتلال وعضوا في الأمم المتحدة.
وحظي مشروع القرار، الذي قدمته النرويج وأكثر من 12 دولة أخرى، بتأييد 139 دولة، مقابل معارضة من 12 دولة وامتناع 19 دولة عن التصويت.
وحذرت المندوبة الدائمة للنرويج لدى الأمم المتحدة، السفيرة ميريت فييل براتستيد، قبل التصويت، من أن "عام 2024 كان من أكثر الأعوام عنفاً خلال العقود الثلاثة الماضية، وجاء عام 2025 على النهج ذاته، ولا توجد مؤشرات على أن هذا المسار سيتراجع في العام المقبل. والوضع في فلسطين المحتلة يبرز بشكل خاص."
وأضافت: "المدنيون يدفعون الثمن الأكبر. احترام المبادئ الإنسانية يتآكل. وأساسيات القانون الإنساني تتعرض لضغط شديد"، مشددة على أن الإجراءات الاستشارية أمام محكمة العدل الدولية تُعد أداة لتوضيح المسؤوليات القانونية.
وأشارت إلى أن الدول الأعضاء طلبت توضيحاً "بشأن قضايا أساسية تتعلق بتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة للسكان المدنيين في فلسطين."
كما تطرقت براتستيد إلى حوادث حديثة تؤكد الحاجة الملحّة لاستنتاجات المحكمة، مستشهدة بإدانة الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، لما وصفه بـ"الدخول غير المصرَّح به" من قبل إسرائيل إلى مقر الأونروا في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية.
وقالت: "كما ذكر الأمين العام، فهذا يُعد انتهاكاً واضحاً لالتزامات إسرائيل باحترام حرمة مقارّ الأمم المتحدة"، داعيةً جميع الدول الأعضاء إلى دعم القرار.
وفي سياق متصل، رحب المفوض العام للأونروا فيليب لازريني بالقرار الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة، مشيرا إلى أن هذا التصويت يعد مؤشراً مهماً على دعم الأغلبية الساحقة من المجتمع الدولي لوكالة الأونروا.
وأضاف في بيان صدر عن الوكالة الأممية: "كما شدّدت محكمة العدل الدولية، فإن الأونروا هي الجهة الإنسانية الأساسية العاملة في الأرض الفلسطينية المحتلة، ويجب بذل كل ما يمكن لتيسير عملها، لا لإعاقته أو منعه".
ودعا الدول الأعضاء إلى مواصلة دعم جهود "الأونروا" للاستجابة للأوضاع الإنسانية المتردية في غزة، وتوسيع نطاق خدماتها الحيوية في مجالي الصحة العامة والتعليم.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟