صالح: نتوقع إجراء الانتخابات الرئاسية العامة قبل نهاية العام والكلمة للشعب الليبي
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
ليبيا – توقّع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، إجراء الانتخابات الرئاسية العامة في البلاد قبل نهاية العام، مضيفا:” كل شيء جاهز لهذه الاستحقاقات ونريد من المجتمع الدولي أن يشجعنا”.
صالح وفي تصريحات خاصة لصحيفة “الشرق”، على هامش اجتماعات البرلمان العربي بالقاهرة، أكد أن القاعدة الدستورية وقانون انتخاب الرئيس وقانون انتخابات البرلمان صدروا، وأن مفوضية الانتخابات جاهزة وآلية انتخاب رئيس الحكومة موجودة، ونريد من المجتمع الدولي أن يشجعنا.
وتابع صالح حديثه:” هناك أناس لا يريدون أن يتركوا الكرسي في ليبيا، هل تعلم أنني رئيس البرلمان المنتخب الوحيد الذي يطالب بإجراء الانتخابات اليوم قبل غد، لأن مصلحة الوطن تقتضي إجراء الانتخابات”.
ورأى صالح إن الأمر يتطلب في البداية تشكيل حكومة واحدة، فلا يصح أن تجرى انتخابات في ظل حكومتين واحدة في الشرق وأخرى في الغرب.
وكشف عن وجود اتصالات مع مجلس الدولة للتوصل إلى اتفاق بشأن آلية تشكيل الحكومة، مردفًا: “من حيث المبدأ اتفقنا على أن يزكى المرشح بالحصول على 20 عضو من مجلس الدولة و10 من مجلس النواب، يتقدم مع الذين حصلوا على نفس الشروط إلى مجلس النواب”.
وأفاد بأن مجلس النواب، وبناء على ما يقدمه المرشح من برنامج، هو الذي يختار من يعطيه الثقة ليكلف بتشكيل الحكومة.
وبشأن المعوقات التي تواجه الأطراف الليبية، أوضح صالح أنها “تتمثل في تدخل المجتمع الدولي، وعدم قدرة المبعوثين الدوليين الذين توالوا على البلاد تقديم أي شيء لحل الأزمة الليبية”، مضيفاً أنه “لو تُرك الأمر بين الليبيين لتنفيذ الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي كانت الأمور ستمضي بطريقة سريعة وجيدة”.
كما انتقد صالح ما اعتبره التدخل الخارجي وبعث أشخاص ليس لهم صلة بالواقع الليبي وخصوصية الليبيين وتركيبة الشعب الليبي، وافتراضات لا تتماشى مع الشعب.
وعن استقالة المبعوث الأممي عبدالله باتيلي، أكد صالح أن المبعوث لم يقدم أي مقترح، كما لم يقترح أي دعم أو خبرة لصالح الليبيين، الذين يريدون الانتخابات، والانتخابات لا تتم إلا بوجود حكومة واحدة، لكن نتيجة المصالح المتضاربة وعدم الإخلاص في حل الأزمة الليبية هو ما أخرنا، وفقًا لقوله.
وأكد صالح أن القوانين صنعت في ليبيا لأجل الجميع، لا إقصاء ولا تهميش لأحد، وبالتالي يستطيع أي أحد أن يتظلم منها، ولا يوجد مواطن ليبي متضرر، وكل من يستطيع أن يتقدم للانتخابات يرشح نفسه، والكلمة للشعب الليبي.
وعن ترشح سيف الإسلام القذافي، قال صالح إن كل شخص تتوافر فيه الشروط يمكنه الترشح، أما الترشح بالاسم أو الوظيفة والانتماء فهو غير موجود.
وبشأن الموقف العربي من الأزمة الليبية،قال صالح:” إنه باستثناء بعض الدول، فإن الموقف العربي لم يكن في المستوى، ليس نكاية في ليبيا، ربما بسبب مسؤوليات أو مشاكل اقتصادية وسياسية”، مضيفاً أن تدخل الدول العربية في قضية ليبيا كان سيحسم الأمور منذ مدة”.
وأشار صالح إلى أن الموقف العربي يجب أن يكون واضحاً ويسمع لكل الأطراف.
وواصل عقيلة حديثه:” أن العالم يعترف بمجلس النواب باعتباره الممثل الشرعي والمنتخب، ولا يمكن لأي حكومة أن تنال الثقة إلا عبر البرلمان”.
وعن وجود أطراف في ليبيا لا تريد إجراء الانتخابات، أكد أنه لا توجد قاعدة بدون استثناء “شياطين الإنس والجن” موجودين في كل مكان، لكن الأغلبية الساحقة من الليبيين يريدون انتخابات ويريدون سلطة واحدة، بينما الأجنبي يسمع للذين لا يريدون الحل ويعول عليهم في القرارات.
وعن التقارب الليبي الليبي، أكد صالح أن هناك تقارباً بالفعل، مختتما: “اتفقنا في الجامعة العربية على تشكيل حكومة وبعثنا دعوة للمجتمع الدولي حتى يشهد ويتعامل مع هذه الحكومة”، داعياً الليبيين إلى أن يكون يداً واحدة في هذه الظروف، لأن عدم توحيد السلطة سيزيد الانقسام وسيكثر الفساد في البلاد ولن تحدد المسؤولية.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: إجراء الانتخابات مجلس النواب فی لیبیا صالح أن
إقرأ أيضاً:
ماذا وراء تجدد النزاع بين المشري وتكالة حول رئاسة الأعلى الليبي؟
عاد النزاع مرة أخرى إلى أروقة المجلس الأعلى للدولة في ليبيا بعدما عقد مكتب رئاسة محمد تكالة انتخابات لانتخاب رئيس جديد للمجلس بعيدا عن المشري، وسط تساؤلات عن مستقبل المجلس السياسي في ظل استمرار هذا التنازع.
وفي جلسة تم بثها على الهواء مباشرة، جرى انتخاب "محمد تكالة" رئيسا للأعلى الليبي وانتخاب نائبين له "حسن حبيب وموسى فرج"، ليعقد المجلس الجديد أولى اجتماعاته اليوم الاثنين، لاعتماد نتيجة التصويت رسميا.
في حين سارع رئيس حكومة الوحدة الليبية، عبد الحميد الدبيبة بتهنئة تكالة لاختياره رئيسا لمجلس الدولة، مؤكدا دعمه لكل ما من شأنه تعزيز الاستقرار السياسي.
في المقابل، رفض "خالد المشري" جلسة التصويت ووصفها بأنها "غير شرعية" لعدم توافر النصاب القانوني بواقع 91 عضواً فقط، رافضاً الاعتراف بأي نتائج ترتبت عنها.
كما أعلن أن عددا من أعضاء المجلس، باشروا في تقديم طعن رسمي أمام الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا، بشأن عدم شرعية الجلسة التي تم خلالها انتخاب مكتب رئاسة جديد لمجلس الدولة، بطريقة تخالف الإجراءات القانونية واللوائح المنظمة لعمل المجلس، وفق بيان.
والسؤال: ما تداعيات عودة التنازع مجددا بين "المشري وتكالة"؟ وما مصير التوافقات الأخيرة مع "عقيلة صالح"؟
من جهته، أكد عضو اللجنة العشرية المشرفة على انتخابات الأعلى للدولة، محمد معزب أن "الجلسة كانت رسمية وقانونية وتمت بحضور 95 عضوا، وأن للجنة العشرية كانت المركز الأساسي المبني عليه على أساس حضور ثلثي أعضاء المجلس، ما يعني مشروعية أي قرار أو إجراء، والانتخابات جرت بكل نزاهة وشفافية، دون تسجيل أي مخالفات تذكر، والجلسة كانت علنية ومفتوحة وصارت بسلاسة.
وأوضح في تصريحات خاصة لـ"عربي21" أن "اللجنة المشرفة على الانتخابات التزمت بالنظام الداخلي للمجلس، وتم التعامل مع أي إشكاليات داخل القاعة وبحضور الأعضاء، والهدف لم يكن فوز مرشح بعينه، بل توحيد المجلس ولم شمله، وهو ما تحقق بالفعل"، وفق قوله.
وأضاف: "نأمل من باقي الأعضاء الالتحاق بالمجلس، بعيدًا عن التحزب والتجمل حول شخصية معينة، والمجلس تجاوز مشكلته، وينخرط في العملية السياسية بنجاح"، كما رأى.
"خرق والتفاف على القضاء"
لكن المتحدث السابق باسم المجلس الأعلى للدولة والمحلل السياسي، السنوسي إسماعيل الشريف رأى أن "اللائحة الداخلية تحصر الدعوة للجلسات لدى الرئيس والمشري حكمت المحكمة العليا لصالحه وهذا يجعل موقفه القانوني أقوى من تكالة الذي رتب الجلسة الغير شرعية المخالفة للائحة لكي يلتف على حكم المحكمة العليا".
وأشار في تصريحه لـ"عربي21" إلى أن "الواقع هو استمرار الخلاف بين المشري وتكالة وفشل محاولة توحيد المجلس لوجود غياب كبير وعدم تمكن الجلسة الأخيرة من الوصول للنصاب في الوقت المحدد، وهذا يعني استمرار الانقسام وليس أمام المشري إلا العمل على تسريع التوافق مع مجلس النواب مستفيدا من التجاهل المحلي والدولي لخطوة تكالة التي حاول عبرها اكتساب شرعية تعزز موقفه أمام المشري"، حسب تقديراته.
"دور حفتر وعقيلة صالح"
وقال الأكاديمي والمحلل السياسي الليبي، فرج دردور إن "جلسة التصويت تمت بنصاب قانوني وحتى بحضور أغلب الأعضاء الموالين للمشري نفسه، وبالتالي لن يكون للمشري أي مجال للطعن كون النصاب صحيحا والدعوى للجلسة تمت من اللجنة المشتركة وليست من تكالة الطرف في النزاع، وإدارة الجلسة تمت برئاسة الأكبر سنا".
وبخصوص موقف مجلس النواب، قال: "اعتراف "عقيلة صالح" بالمشري وفقط لن يعطيه أي شرعية على اعتبار أن مجلس الدولة مناكف وموازي للبرلمان في الشرق المسيطر على قرارته "خليفة حفتر"، واختراق المشري لهذا المبدأ الذي تأسس عليه مجلس الدولة وانضمامه لحلف حفتر، جعله يخرج من حلبة رئاسة المجلس، وخصوصا أن مقر المجلس وادارته تحت سيطرة تكالة.
وأكد في تصريح لـ"عربي21" أن "قرارات مجلس النواب ما لم تكن باتفاق مع تكالة فلن تطبق في غرب ليبيا لأن تكالة يسيطر على الأرض من خلال حكومة الدبيبة، وبالتأكيد فإن عقيلة صالح سينفخ في نار المشري، حتى يبرر لقرارته الأحادية بحجة أن مجلس الدولة منقسم، ومن مصلحة "عقيلة وحفتر" تعزيز الانقسام حتى تكون لهم مؤسسات موازية يستخدمونها لمصلحتهم"، وفق رأيه.
الصحفي الليبي، عاطف الأطرش رأى من جهته أن "عودة أزمة التنازع على رئاسة المجلس الأعلى للدولة والتكالب بهذا الشكل على مثل هذه المناصب تمثل انحدارا خطيرا يعيد المجلس إلى مربع الانقسام والتشظي، ويهدد شرعيته ووظيفته كمؤسسة تشريعية استشارية أساسية ضمن الاتفاق السياسي".
وبيّن أن "مثل هذه الخطوة ستعيد حالة الانقسام والجمود السياسي وتضعف المجلس الأعلى للدولة كمؤسسة، وطالما البرلمان والجهات المؤثرة لا تعترف إلا بالمشري، فإن تحركات تكالة قد تبقى رمزية ما لم يحدث تحولا حقيقيا في ميزان القوى داخل المجلس أو يحصل على دعم إقليمي أو أممي"، وفق كلامه لـ"عربي21".