إسكان النواب توافق على موازنة التنمية السياحية.. تفاصيل
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
وافقت لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد عطية الفيومي، على مخصصات الهيئة العامة للتنمية السياحية، والمقدرة بـ3.90.500 مليار جنيه، مقابل 2.124.351 مليار جنيه بزيادة بلغت 948.149 مليون جنيه.
كما بلغ إجمالي تقديرات الموازنة الحالية جميع الأبواب ما عدا الباب السادس للهيئة، 2.
كما بلغت إجمالي تقديرات الخطة الاستثمارية الباب السادس للهيئة 70 مليون جنيه.
وافقت لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد عطية الفيومي، على مشروع الموازنة الخاص بالجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي.
واستعرض المهندس أحمد عبد القادر، ممثل الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي موازنة الهيئة والتي تصل في الموازنة الجديدة 2024/2024 إلى، 12.4 مليار جنيه.
كما وافقت اللجنة أيضا على مشروع الموازنة الخاص بالجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي.
وقال خالد ضياء الدين، ممثل الجهاز، إن موازنة الهيئة المخصصة في 2024/2024 تصل إلى 7 مليون جنيه، لافتا إلى أن إجمالي والموارد يصل 45 مليون.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الخطة الاستثمارية الموازنة الجديدة 2024 2024 مياه الشرب والصرف الصحي ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
تفاصيل التحقيقات مع متهمة بغسل 80 مليون جنيه حصيلة تجارتها بالمخدرات
تستجوب النيابة المختصة، متهمة بغسل قرابة 80 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة أبرزها الاتجار في المواد المخدرة، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها.
وكشفت المعلومات الأولية أن المتهمة استخدمت الأنشطة الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، وتربحت وجمعت مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأت لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتها الإجرامية المشار إليها.
وتبين أن المتهمة استخدمت عدة أساليب لإخفاء أنشطتها غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتريات، وأجرت العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 80 مليون جنيه.
وألقي القبض علي متهمة بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الاتجار بالمواد المخدرة وتربحها وجمعها مبالغ مالية كبيرة ومحاولتها غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطها الإجرامى عن طريق قيامها بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والأراضى والسيارات فضلاً عن إيداع جزء منها بالبنوك بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بمبلغ (80 مليون جنيه تقريباً)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.