القابضة للسياحة تستهدف صافي ربح 6.5 مليار جنيه خلال 2025-2024
تاريخ النشر: 24th, July 2025 GMT
ترأس المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، اجتماع الجمعية العامة للشركة القابضة للسياحة والفنادق لاعتماد الموازنة التخطيطية للعام المالي 2025/2026، بحضور أعضاء الجمعية العامة ومجلس الإدارة وممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات.
وخلال الاجتماع، استعرض المحاسب عمرو عطية، العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة، تقرير مجلس الإدارة، والذي تضمن المؤشرات المالية المستهدفة، حيث تسعى الشركة القابضة وشركاتها التابعة لتحقيق إيرادات بقيمة 13.
أكد المهندس محمد شيمي أن الوزارة تمضي قدمًا في تنفيذ استراتيجية متكاملة لإعادة هيكلة وتطوير شركات السياحة والفنادق التابعة، بما يعزز من مساهمتها في الاقتصاد الوطني ورفع تنافسية المقصد السياحي المصري. وأشار إلى أهمية التوسع في الطاقة الفندقية وتحديث البنية التحتية، وتقديم خدمات سياحية تواكب أحدث المعايير العالمية، موضحًا أن الجهود تشمل إحياء الفنادق التاريخية، وزيادة الغرف الفندقية، وبرامج ومنتجات سياحية جديدة، لتحسين تجربة السائح وتعزيز جاذبية مصر كوجهة سياحية عالمية.
مشروعات القابضة
استعرض الاجتماع عددا من مشروعات القابضة وشركاتها التابعة، ومنها: تطوير فندق نفرتاري بأبو سمبل، امتداد فندق اللسان برأس البر، إحياء فندق الكونتيننتال التاريخي، تطوير فندقي شبرد والنيل ريتزكارلتون بوسط القاهرة، امتداد فندق أورا بالساحل الشمالي، تطوير عروض "الصوت والضوء" في الأهرامات وقلعة قايتباي ومعبد الكرنك، تجارب الواقع الافتراضي في عدد من المناطق الأثرية، تحديث فروع شركات التجارة الداخلية (بيوت الأزياء الراقية "هانو/بنزايون"، صيدناوي، عمر أفندي)، وتطوير المعاهد الفندقية وتحديث برامج التدريب، ومصنع جديد للخشب البلاستيكي للشركة التجارية للأخشاب.
وشدد الوزير على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية للمشروعات وعدم تجاوزها، مع رفع كفاءة المعاهد الفندقية وتأهيل الكوادر البشرية، وتعزيز معايير السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة. كما وجه بتسريع تطبيق نظام ERP للتحول الرقمي وتعزيز الحوكمة، وتطوير منظومة النقل السياحي والخدمات المرتبطة به، مؤكدًا أهمية قياس الأداء وفق مؤشرات واضحة لضمان كفاءة التنفيذ وتحقيق الأهداف.
استغلال أصول الدولة
واختتم الوزير تصريحاته بالتأكيد على أن الوزارة تضع على رأس أولوياتها تحقيق الاستغلال الأمثل للأصول المملوكة للدولة، وتحويلها إلى مصادر مستدامة للدخل والتشغيل، بما يتماشى مع مستهدفات التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، موضحا: "نسعى لتقديم منتج سياحي وفندقي عصري يواكب التوجهات العالمية، مع الالتزام بالمعايير الدولية للسلامة والصحة المهنية والاستدامة البيئية".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير قطاع الأعمال العام القابضة للسياحة والفنادق إيرادات أرباح شركات السياحة والفنادق ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
بنمو 65%| 29 مليار جنيه تمويلات عقارية في 9 أشهر
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، عن زيادة قيمة التمويل الممنوح لعملاء نشاط التمويل العقاري في مصر بنسبة 65.6% خلال الـ9 أشهر الأولى من عام 2025 (يناير – سبتمبر)، وذلك على أساس سنوي.
وكشفت هيئة الرقابة المالية في تقرير حصلت “صدى البلد” علي نسخة منه أن قيمة التمويل الممنوح لنشاط التمويل العقاري بلغت نحو 29.4 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر 2025، مقارنة بنحو 17.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2024، بمعدل نمو قدره 65.6%.
ارتفعت عدد عملاء التمويل العقاري بنسبة 51.1 % ليصل إلى 11547 عقد خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر 2025، مقابل 6741 عقدًا في الفترة نفسها من عام 2024.
وفي المقابل، تراجع إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري في مصر خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر2025 بنسبة 10.8%، ليسجل نحو 2.9 مليار جنيه، مقارنة بـ 3.2 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2024، وفقًا لبيانات الهيئة.
أرجعت الهيئة العامة للرقابة المالية الزيادة في قيمة التمويلات العقارية إلى:
- قيام بعض شركات التمويل العقاري بزيادة رأس المال المدفوع، ما ساهم في تعزيز قدرتها على منح تمويلات اكبر.
- دخول شركات جديدة إلى السوق بعد استيفاء شرط الحد الأدنى لرأس المال المدفوع.
- لجوء بعض الشركات إلى توريق التزاماتها، مما وفر لها سيولة إضافية لإعادة استثمارها في شراء محافظ تمويل عقاري جديدة من المطورين العقاريين.
- تقديم بعض المطورين العقاريين عروض تقسيط مرنة بفترات سداد تصل إلى 13 عامًا، وهو ما جذب شريحة كبيرة من العملاء، خاصة مع انخفاض أسعار الفائدة.
نشاط التمويل العقارييُعد نشاط التمويل العقاري أحد أهم القطاعات المؤثرة في الاقتصاد المصري، حيث تكتسب القوانين المنظمة للسوق العقارية أهمية كبرى كونها تشكّل الإطار القانوني المنظم لها.
ومن أبرز هذه القوانين “قانون التمويل العقاري” الذي يسهم في توفير التمويل متوسط وطويل الأجل لاقتناء العقارات، سواء لأغراض اقتصادية أو لتمويل شراء المساكن أو ترميمها وصيانتها.
عاجل | الجيش الإسرائيلي: نطالب سكان مبان محددة في قريتي جباع ومحرونة في جنوب لبنان بإخلائها فورا