رئيس "تعليم الشيوخ" يطالب بمراجعة المعايير المطلوبة لمنح اعتمادات ضمان الجودة بالكليات والمعاهد
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
طالب الدكتور نبيل دعبس، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، رئيس برلمانية حزب مصر الحديثة، بمراجعة المعايير والاشتراطات المطلوبة لمنح اعتمادات ضمان الجودة بالكليات والمعاهد العلمية بكافة جميع الجامعات المصرية الحكومية والخاصة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والمنعقدة الان برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس والتي تناقش طلب المناقشة العامة، المقدم من النائية هبة شاروبيم، وعشرين عضوا بشان استيضاح سياسة الحكومة لتحقيق جودة التعليم العالي ومدى فعالية دور الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد.
وقال دعبس: ان هيئة ضمان واعتماد الجودة تشترط ان يكون لكل 25 طالب بالكليات العملية عضو هيئة تدريس و15 من الهيئات المعاونة و ان يكون لكل 50 طالب بالكليات النظرية عضو هيئة تدريس و15 من الهيئات المعاونة وهذا الشرط لا يمكن تطبيقة علي ارض الواقع وان الواقع العملي يحتاج الي موائمة ومراجعة ولابد من اعادة النظر في هذا الامر خاصة وان مصر يوجد بها 92 جامعة تضم اكثر من 900 كلية بخلاف ان هناك اكثر من 189 معهد عالي وهو ما يعني ان هناك اكثر من 1100 منشاة تعلمية للتعليم العالي ما بين كليات ومعاهد وكل تلك المنشات تحتاج الي توفيق اوضاعها لمنح شهادات ضمان الجودة والاعتماد وهو امر صعب جدا في ظل امكانيات وظروف الهيئة والاعداد بها لذلك لابد من العمل علي انتداب استاذة الجامعات بالمعاش للهيئة للمساعدة في هذا الامر لسرعة منح تلك المنشاءات التعليمية ضمان الجودة خاصة وان الدول العربية ترفض ايفاد طلابها الا الي كليات ومعاهد حاصلة علي ضمان الجودة والاعتماد.
كما طالب دعبس بالمرونة وليس التنازل في منح ضمان الجودة وذلك من خلال الموافقة علي الشروط المتوافرة الان بالمعاهد والكليات وتاجيل ما هو غير المتاح الان لفترة زمنية متوافق عليها.
وفجر دعبس مفاجئة كبري قائلا: ان هناك خلاف بين اللائحة المتعمدة من قبل وزارة التعليم العالي وبين اللائحة المتعمدة من الهيئة وهو ما يضع المنشات التعليمية بين فكي رحي وطالب بالتعاون والتنسيق بين الهيئة والوزارة لتوحيد اللوائح، كما لابد من ان يضع مسؤلي الهيئة في الاعتبار الكيات التي بها دراسات عليا والكيات التي ليس بها دراسات عليات وان يكون هذا الامر في اعتبار.
وأشاد دعبس بالتقدم الملحوظ في منظومة التعليم العالي وقال هناك تقدم ملحوظ ومستمر وهناك تعاون وتنسيق دائم ومستمر ما بين لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشيوخ وما بين وزارة التعليم العالي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: لجنة التعليم والبحث العلمي مجلس الشيوخ حزب مصر الحديثة الجامعات المصرية الحكومة جودة التعليم العالي التعلیم العالی
إقرأ أيضاً:
ورشة عمل حول "تحسين بيئة الأعمال ودور التعليم العالي في تنمية المهارات" بمسندم
خصب- الرؤية
رعى رعاية معالي السيد إبراهيم بن سعيد البوسعيدي محافظ مسندم، ورشة عمل بعنوان: "تحسين بيئة الأعمال: دور التعليم العالي في تنمية المهارات"، من تنظيم فرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة مسندم وجامعة التقنية والعلوم التطبيقية فرع محافظة مسندم.
شارك في الورشة عدد من المسؤولين والمختصين في القطاعين العام والخاص وعدد من أصحاب وصاحبات الأعمال والمعنيين بتنمية الموارد البشرية في المحافظة.
وتأتي هذه الورشة ضمن الجهود المشتركة الهادفة إلى تعزيز المعرفة لدي بيئة الأعمال والمجتمع بشكل عام وتجسيد الشراكة بين القطاع الأكاديمي والقطاعات الاقتصادية، من خلال طرح مواضيع محورية للنقاش تتعلق بتحسين بيئة الأعمال وتنمية الاقتصاد المحلي، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية عُمان 2040 واستراتيجيات تنمية المحافظات ويتماشى مع التوجهات الاستراتيجية لغرفة تجارة وصناعة عمان.
وقدمت الورشة الدكتورة شيخة بنت هاشل الشيادية، رئيسة مركز الدراسات التحضيرية - جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بمحافظة مسندم، حيث سلطت الضوء على أهمية موائمة مخرجات التعليم العالي مع متطلبات سوق العمل المتغيرة، في ظل التوجه الوطني نحو بناء اقتصاد معرفي مستدام.
وتناولت الورشة بتحليل دور مؤسسات التعليم العالي في إعداد كفاءات وطنية تمتلك المهارات اللازمة للاندماج في الحياة المهنية، بما يسهم في سد الفجوة بين الدراسة الأكاديمية وسوق العمل وفي هذا السياق.
وقالت الدكتورة الشيادية "نسعى من خلال هذه الورشة إلى تعزيز وعي المجتمع بأهمية ربط التعليم العالي باحتياجات سوق العمل، والتأكيد على أن دور المؤسسات الأكاديمية لم يعد يقتصر على التعليم فقط، بل يمتد إلى بناء القدرات وتمكين الكفاءات العُمانية لتكون فاعلة في الاقتصاد الوطني، خصوصًا في محافظة مسندم التي تزخر بإمكانات تنموية واعدة."
كما تطرقت إلى أبرز المهارات التي يتطلبها سوق العمل في المستقبل، خاصة في ظل التحولات الرقمية المتسارعة والتوجه نحو الاقتصاد الذكي، إضافة إلى استعراض عدد من التجارب الوطنية والدولية الرائدة في مجال تنمية المهارات. واختتمت الورشة بمناقشة مجموعة من الحلول المستدامة التي تعزز التكامل بين مخرجات التعليم العالي واحتياجات سوق العمل، مع تركيز خاص على محافظة مسندم وآفاق تفعيل الشراكات بين المؤسسات الأكاديمية والقطاعات الاقتصادية فيها.
وتُعد هذه الورشة امتداداً لجهود فرع الغرفة في تنمية البيئة الاستثمارية وتوفير منصات للحوار بين مختلف الجهات، دعماً لجهود تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في محافظة مسندم.