رئيس "تعليم الشيوخ" يطالب بمراجعة المعايير المطلوبة لمنح اعتمادات ضمان الجودة بالكليات والمعاهد
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
طالب الدكتور نبيل دعبس، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، رئيس برلمانية حزب مصر الحديثة، بمراجعة المعايير والاشتراطات المطلوبة لمنح اعتمادات ضمان الجودة بالكليات والمعاهد العلمية بكافة جميع الجامعات المصرية الحكومية والخاصة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والمنعقدة الان برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس والتي تناقش طلب المناقشة العامة، المقدم من النائية هبة شاروبيم، وعشرين عضوا بشان استيضاح سياسة الحكومة لتحقيق جودة التعليم العالي ومدى فعالية دور الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد.
وقال دعبس: ان هيئة ضمان واعتماد الجودة تشترط ان يكون لكل 25 طالب بالكليات العملية عضو هيئة تدريس و15 من الهيئات المعاونة و ان يكون لكل 50 طالب بالكليات النظرية عضو هيئة تدريس و15 من الهيئات المعاونة وهذا الشرط لا يمكن تطبيقة علي ارض الواقع وان الواقع العملي يحتاج الي موائمة ومراجعة ولابد من اعادة النظر في هذا الامر خاصة وان مصر يوجد بها 92 جامعة تضم اكثر من 900 كلية بخلاف ان هناك اكثر من 189 معهد عالي وهو ما يعني ان هناك اكثر من 1100 منشاة تعلمية للتعليم العالي ما بين كليات ومعاهد وكل تلك المنشات تحتاج الي توفيق اوضاعها لمنح شهادات ضمان الجودة والاعتماد وهو امر صعب جدا في ظل امكانيات وظروف الهيئة والاعداد بها لذلك لابد من العمل علي انتداب استاذة الجامعات بالمعاش للهيئة للمساعدة في هذا الامر لسرعة منح تلك المنشاءات التعليمية ضمان الجودة خاصة وان الدول العربية ترفض ايفاد طلابها الا الي كليات ومعاهد حاصلة علي ضمان الجودة والاعتماد.
كما طالب دعبس بالمرونة وليس التنازل في منح ضمان الجودة وذلك من خلال الموافقة علي الشروط المتوافرة الان بالمعاهد والكليات وتاجيل ما هو غير المتاح الان لفترة زمنية متوافق عليها.
وفجر دعبس مفاجئة كبري قائلا: ان هناك خلاف بين اللائحة المتعمدة من قبل وزارة التعليم العالي وبين اللائحة المتعمدة من الهيئة وهو ما يضع المنشات التعليمية بين فكي رحي وطالب بالتعاون والتنسيق بين الهيئة والوزارة لتوحيد اللوائح، كما لابد من ان يضع مسؤلي الهيئة في الاعتبار الكيات التي بها دراسات عليا والكيات التي ليس بها دراسات عليات وان يكون هذا الامر في اعتبار.
وأشاد دعبس بالتقدم الملحوظ في منظومة التعليم العالي وقال هناك تقدم ملحوظ ومستمر وهناك تعاون وتنسيق دائم ومستمر ما بين لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشيوخ وما بين وزارة التعليم العالي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: لجنة التعليم والبحث العلمي مجلس الشيوخ حزب مصر الحديثة الجامعات المصرية الحكومة جودة التعليم العالي التعلیم العالی
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم العالي : 11 ألف مهندس يتم تكوينهم سنوياً في مختلف التخصصات
زنقة 20. الرباط
أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، أن حوالي 11 ألف مهندس يتم تكوينهم سنويا في جميع التخصصات بالمغرب.
وقال السيد ميراوي، في حديث لأسبوعية “تيل كيل” نشرته اليوم الجمعة، “إننا نقوم اليوم بتكوين نحو 11 ألف مهندس سنويا في جميع التخصصات”، مضيفا أن الوزارة تعمل على الرفع من هذه الأرقام من خلال إحداث مراكز للتميز في كليات العلوم، فضلا عن مسارات مندمجة على مدى ثلاث سنوات، مستوحاة من المدارس الكبرى.
وأوضح الوزير، في هذا الصدد، أن عرض التكوين يشمل في الوقت الحالي حوالي ثلاثة آلاف شعبة جديدة تغطي مجموعة واسعة ومتنوعة من المجالات.
وفي ما يتعلق بالقطاعات التي تلقى إقبالا أكبر، أبرز الوزير أن الطلبة يتجهون بشكل متزايد نحو المجالات التي تلبي الاحتياجات الراهنة لسوق الشغل، والتي تتماشى مع الأولويات الوطنية، مشيرا، على الخصوص، إلى مهن الرقمنة، من قبيل علوم البيانات والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني.
وبخصوص تطوير مسالك التكوين استجابة لحاجيات السوق، أكد السيد ميراوي أن كل جامعة أصبحت تتوفر على رؤية واضحة لاحتياجات منطقتها في مجال التكوين، وذلك في أعقاب المناظرات الجهوية التي نظمت سنة 2022 في إطار مخطط تسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار (المخطط الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار 2030).
وأضاف “لقد قمنا بالعديد من الإجراءات بالتنسيق مع الجامعات والوزارات المعنية والفاعلين الاقتصاديين، لبلورة عرض تكويني يلبي تطلعات سوق الشغل وأهداف خطط التنمية القطاعية التي أطلقتها الحكومة”، مؤكدا أن الملاءمة بين التكوين وسوق الشغل تمثل أولوية بالنسبة للوزارة.
وأشار، في هذا السياق، إلى أن الملاءمة بين التكوين وحاجيات سوق الشغل “كانت دائما موضع نقاش” في المغرب، مبرزا أن قابلية تشغيل الخريجين لا تعتمد فقط على جودة التعليم العالي فحسب، بل تستند أيضا إلى قدرة الاقتصاد على خلق فرص عمل وتعزيز النمو.
وذكر الوزير، في هذا الصدد، بإطلاق العديد من المبادرات في إطار المخطط الوطني PACTE ESRI-2030 لتعزيز الملاءمة بين التكوين واحتياجات السوق.
وأشار إلى أن “من بين هذه المبادرات، زيادة عدد الشعب المهنية المعتمدة في أسلاك مختلفة، وإحداث فروع مبتكرة للاستجابة لتطورات بعض المهن، وإدخال برامج تجمع بين العمل والدراسة في الدورات التدريبية، ودمج المهارات المتكاملة في الدورات التدريبية”، مبرزا أهمية توجه الطلاب يا الطلاب إلى التوجه نحو القطاعات العلمية والتقنية التي تعتبر ضرورية لتنمية البلاد.
وأكد السيد ميراوي أن التعليم العالي الخاص جزء لا يتجزأ من المنظومة الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، مشددا على أنه رغم تمتعه ببعض الاستقلالية في تسيير برامجه التكوينية، إلا أنه “يخضع لنفس متطلبات الجودة في التعليم العام”.
مريخ السودان أمام تحدي الجيش الملكي بالأبطال