إعتقال عصابة مكونة من 15 فرداً متخصصة في سرقة السياح بمراكش
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
زنقة20ا الرباط
تمكنت عناصر الدائرة الأمنية الخامسة والرابعة بمراكش بتنسيق مع الفرقة الحضرية للشرطة القضائية أمس الأحد 28 أبريل، من الاطاحة ب 15 شخصا للاشتباه في تورطهم في تكوين عصابة إجرامية متخصصة في السرقات بالعنف وتحت التهديد باستعمال السلاح الأبيض وباستعمال الدراجات النارية تستهدف السياح الأجانب بعدة أحياء بمراكش.
وتم اعتقال 6 أشخاص عشية أمس الأحد ينحدرون من حي الفخارة من ذوي السوابق القضائية، بعدما كانوا يعرضون السياح الأجانب للسرقة وهم على متن الدراجات النارية.
وأسفرت التحريات والعمليات الأمنية التي باشرتها المصالح الأمنية، من الاطاحة ب 15 شخصا، 14 شخصا منهم من ذوي السوابق القضائية ينشطون ضمن عصابة إجرامية خطيرة تستهدف السياح الأجانب بالسرقة بالعنف بمناطق بالمدينة والحي الشتوي ومناطق اخرى يتواجد بها السياح بكثرة.
وقد تم الاحتفاظ بالموقوفين المشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، فيما لازالت الأبحاث والتحريات متواصلة بغرض توقيف باقي المتورطين في هذه الأفعال الإجرامية.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية تعترض على قانون تجنيد الحريديم
أكدت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية جالي باهراف-ميارا، أن مشروع القانون الذي يعمل الكنيست على تمريره لتنظيم تجنيد أبناء التيار الحريدي (اليهود المتدينين المتشددين) في الجيش الإسرائيلي؛ سيؤدي إلى تقليل الدافعية للتجنيد، بدلاً من تعزيزها، وسيخدم احتياجات المدارس الدينية الحريدية وطلابها أكثر من تلبية الاحتياجات الفعلية للجيش.
وقالت باهراف-ميارا، في مذكرة قانونية،إن التشريع المقترح لن يخفف النقص الحاد في القوى البشرية داخل الجيش الإسرائيلي، ولن يحد من العبء المتزايد على قوات الاحتياط، بل إنه من شأنه حرمان الجيش من أدوات فعالة لفرض قانون التجنيد.
وأضافت باهراف - ميارا، اليوم الأربعاء، حسب صحيفة (تايمز أوف إسرائيل) ، إن "مشروع القانون لا يعزز انخراط أبناء المجتمع الحريدي في الخدمة العسكرية؛ بل يتضمن محفزات سلبية تُضعف التجنيد، ويُرسّخ على المدى الطويل حالة عدم المساواة بين من يخدمون في الجيش ومن لا يخدمون".
وتابعت: "مشروع القانون الجديد يُعتبر تراجعاً عن الأدوات القانونية المتاحة حالياً للحكومة والجيش من أجل زيادة نسبة التجنيد في المجتمع الحريدي".
وبحسب المدعية العامة، فإن المشروع يمنح فوراً "دعمًا مباشرًا وغير مباشر" للمدارس الدينية (اليشيفوت)، ويعيد الامتيازات التي كان يتمتع بها طلابها قبل أن تلغيها المحكمة العليا، كما يشمل إلغاء عشرات آلاف أوامر التجنيد التي صدرت هذا العام بحق شبان "حريديم"، وإلغاء إجراءات الإنفاذ الفردي ضد المتهربين من الخدمة.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش