"حتى إشعار آخر".. بوركينا فاسو تعلق عمل وسائل إعلام أجنبية
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
أعلنت سلطات جمهورية بوركينا فاسو تعليق الوصول إلى عدة مواقع إخبارية تابعة لوسائل إعلام أجنبية في البلاد بسبب "نشرها معلومات مضللة لتشويه سمعة الجيش البوركينابي".
وقال المجلس الأعلى للاتصالات في بوركينا فاسو ضمن بيان: "تعلق لجنة الاتصالات مؤقتا بث برامج (تي في 5 موند) لمدة 15 يوما، كما تقرر تعليق الوصول إلى مواقع (تي في 5 موند)، (دوتشيه فيليه)، (واست فرانس)، (لوموند)، (الغارديان)، وكالة (إيكوفين) حتى إشعار آخر".
وأضاف أن "المجلس لاحظ يوم السبت 27 أبريل 2024، بث المواقع المذكورة مقالات وتقارير تتهم الجيش البوركينابي بارتكاب انتهاكات ضد السكان المدنيين في شمال وشمال شرق البلاد، وذلك في أعقاب نشر تقرير لمنظمة "هيومن رايتس ووتش" غير الحكومية".
وأردف البيان: "رصد المجلس في المحتوى المنشور على وسائل الإعلام المختلفة، تصريحات قطعية ومتحيزة ما يقوض المبادئ الأساسية لمعالجة المعلومات، ويشكل معلومات مضللة من المحتمل أن تؤدي إلى تشويه سمعة الجيش البوركينابي".
وأشار في ذات السياق إلى أن "هذه الطريقة في معالجة المعلومات الحساسة مثل تلك المتعلقة بالجيش من المحتمل أن تؤدي إلى اضطرابات في النظام العام".
وكانت السلطات في بوركينا فاسو، قد علقت في 25 أبريل الجاري، بث خدمات إذاعة "بي بي سي إفريقيا" وراديو "صوت أمريكا" الذي تموله الولايات المتحدة لأسبوعين، وذلك على خلفية تناولهما لتقرير منظمة "هيومن رايتس ووتش" الذي يتهم الجيش بـ"ارتكاب انتهاكات ضد السكان".
واتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الجيش البوركينابي، في تقرير نشرته، في 25 أبريل الجاري بـ"إعدام 223 مدنيا على الأقل بينهم 56 طفلا على الأقل، في قريتين شمالي في 25 فبراير الماضي".
المصدر: "سبوتنيك"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: جرائم حرب جرائم ضد الانسانية هيومن رايتس ووتش بورکینا فاسو
إقرأ أيضاً:
فضح الانتهاكات.. القومي لحقوق الإنسان يناقش تأثير السوشيال ميديا
عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان حلقة نقاشية بعنوان: "أهمية دور مواقع التواصل الاجتماعي في التوعية بقضايا حقوق الإنسان"، وذلك إيمانًا منه بأهمية دور وسائل التواصل الاجتماعي في تشكيل وعي مجتمعي أكثر اتصالآ بقضايا الحقوق والحريات وبناء جسرًا حيويًا يربط أصوات الفئات الأكثر تهميشاً وتحفيز الحوار العام لدعم التغييرات المجتمعية وخلق مجتمع يحترم الكرامة الإنسانية.
شارك في الجلسة السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، الدكتور هاني إبراهيم الأمين العام للمجلس، إضافة إلى الكاتبة فاطمة المعدول، والإعلامي حسام الأمير.
منصات التواصل الاجتماعيوأكدت السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس، أن العالم يشهد تحولًا رقميًا واسعًا يحمل فرصًا غير مسبوقة لتعزيز حقوق الإنسان، ويوفّر أدوات جديدة وفعالة لتعزيز القيم الإنسانية، وأن وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت مساحات مؤثرة تُسهم في إيصال الصوت إلى أوسع نطاق، مشيرة إلى أن المجلس يعمل على تعظيم الاستفادة من هذه المنصات كوسائل لدعم العدالة والتغيير وإعادة توجيه النقاش المجتمعي وتسليط الضوء على قضايا العدالة والكرامة والمساواة.
وأشارت "خطاب" إلى أن تأثير وسائل التواصل الاجتماعي يزداد حين يتعلق الأمر بحقوق الطفل لِما تشكله من مساحة تأثير واسعة على وعيه وتكوينه في ظل تعرضه المستمر لأنماط من المحتوى التي قد تُخِل بتوازنه النفسي أو تنتهك خصوصيته.
وشددت على أن حماية الأطفال على هذه المنصات تتطلب يقظة مجتمعية وتشريعية تضمن تهيئة بيئة آمنة تحترم حقوقهم، وتدعم مشاركتهم بوعي في إطار ينسجم مع المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان.
فيما أكد الدكتور هاني إبراهيم الأمين العام للمجلس، أن مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت واحدة من أبرز أدوات التأثير في المشهد الحقوقي بما تمتلكه من قدرة على رصد الانتهاكات، وتعبئة الرأي العام، وفتح مساحات للنقاش حول قضايا حقوق الإنسان ، مشدداً على أن هذه المنصات باتت تمثل امتدادًا حيويًا للحق في التعبير، ووسيلة لتجاوز حواجز التهميش .
وأضاف إبراهيم، أن المجلس يُدعم توظيف هذا الدور بشكل يضمن حماية المستخدمين من أنماط الانتهاك الجديدة على رأسها الابتزاز الرقمي والمحتوى التضليلي، مؤكدًا أهمية بناء فضاء تواصلي مسؤول يُعزز ثقافة حقوق الإنسان ويضع الكرامة الإنسانية في صميمه.
وتهدف الحلقة النقاشية إلى تعزيز إدراك المجتمع بأهمية استخدام وسائل التواصل الاجتماعي كآليات للتوثيق والمناصرة وإشراك المواطنين في الدفاع عن قضايا المرأة والطفل، والأشخاص ذوي الإعاقة، وغيرهم من الفئات التي تعاني من التهميش أو الغياب عن الأجندات العامة.
كما ناقشت الحلقة التحديات المرتبطة باستخدام هذه الوسائل لا سيما ما يتعلق بالتنمر الإلكتروني، وانتهاك الخصوصية، ونشر المعلومات المضللة، مع التطلع إلى تقديم تصورات عملية لتشريعات مرنة تحقق التوازن بين حماية الحقوق الفردية وصون حرية الرأي والتعبير.
جاءت الحلقة النقاشية في سياق تفاعلي أسهم في بلورة رؤى مشتركة حول مستقبل منصات التواصل الإجتماعي في مصر، حيث طرحت توصيات ومقاربات من شأنها الإسهام في ترسيخ الوعي وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان في ظل المتغيرات المتسارعة في أدوات التواصل الاجتماعي.
شارك في الفعالية ممثلون عن المجالس القومية المتخصصة، وعدد من الخبراء في مجال الإعلام، وأساتذة جامعات، وممثلي مبادرات حقوقية رائدة، إلى جانب مؤثرين من بينهم منصة "سبيك آب"، والتي تُسهم بفعالية في مناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي وتعزيز الوعي المجتمعي.