المحكمة العليا الإسرائيلية: دساتير «الجمهورية العبرانية»
تاريخ النشر: 31st, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة قطر عن المحكمة العليا الإسرائيلية دساتير الجمهورية العبرانية، المحكمة العليا الإسرائيلية دساتير الجمهورية العبرانية مخاطر جسيمة تنتظر دولة الاحتلال إذا أقرّ الكنيست تفكيك الأنظمة القضائية القائمة؛ .،بحسب ما نشر الخليج الجديد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات المحكمة العليا الإسرائيلية: دساتير «الجمهورية العبرانية»، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
المحكمة العليا الإسرائيلية: دساتير «الجمهورية العبرانية»
مخاطر جسيمة تنتظر دولة الاحتلال إذا أقرّ الكنيست تفكيك الأنظمة القضائية القائمة؛ في ظلّ غياب دستور إسرائيلي.
في مفهوم «الجمهورية العبرانية»، المرجعية العليا هي التوراة والتاريخ العبراني القديم وبعض تعاليم التلمود وهذا أو ذاك من كبار ممثّلي شخصية الحاخام/ المحكّم.
المحكمة تواصل منح سلطات الاحتلال الحقّ في ارتكاب جريمة حرب موصوفة وشنيعة وهمجية: الاحتفاظ بجثامين الشهداء لأغراض لا يكترث الاحتلال بتبريرها.
المحكمة العليا أحد أذرع التكوين الاستعماري والاستيطاني والعنصري لدولة الاحتلال، وتكمّل كسلطة قضائية لما يُسنّ ويُطبّق من جانب الكنيست والحكومات المتعاقبة.
لم تكتف المحكمة العليا بالترخيص القانوني لسلطات الاحتلال في الترحيل والتهجير والطرد ومصادرة الأراضي وهدم البيوت؛ بل وبخت الحكومة للتلكؤ في طرد أصحاب الأرض.
تكرس المحكمة وجود قضائَين مختلفين للجناية الواحدة: الإسرائيلي يُحاكم أمام قضاء مدني بما يكفله القانون من حقوق، والفلسطيني يُحال لمحكمة عسكرية حيث القضاة وهيئة الاتهام ضباط عسكريون.
* * *
آلاف الإسرائيليين، الذين يواصلون التظاهر في تل أبيب والقدس ومدن أخرى، يدركون أغراض حكومة بنيامين نتنياهو من وراء تفكيك الأنظمة القضائية القائمة، وليسوا غافلين عن المخاطر الجسيمة التي تنتظر دولة الاحتلال إذا أقرّ الكنيست تلك التحوّلات؛ في ظلّ غياب دستور إسرائيلي.
لكنّ فئة منهم، قليلة ضئيلة بالطبع، هي وحدها التي تستذكر سلسلة الحقائق الأعلى فاعلية واشتغالاً، حول الموقع القانوني والحقوقي للمحكمة ذاتها ضمن «النظام الديمقراطي» الإسرائيلي المزعوم، من جهة أولى؛ وحول الأسباب الجوهرية التي ساقتها التنظيرات الصهيونية المبكرة بصدد الامتناع عن وضع دستور للكيان منذ خطوات إنشائه الأبكر، قبل 1948 وما بعد، من جهة ثانية.
ليس مدهشاً، استطراداً، أن تتوفر أدبيات إسرائيلية كثيرة، في ميادين علوم الاجتماع والسياسة والقانون العام والحقوق المدنية، تثير تساؤلات جدية حول مقادير التطابق (بافتراض أنها موجودة أصلاً!) بين عناصر مثل تغييب الدستور، وهيمنة ما يُسمى بـ«القوانين الأساسية»، وأدوار المحكمة العليا؛ وهذه، وسواها، في العلاقة مع أيّ مفهوم للنظام الديمقراطي، ضمن فلسفاته الغربية التي تزعم دولة الاحتلال الانضواء في خلاصاتها.
ثمة مؤلفات تساجل حول مفهوم «الجمهورية العبرانية» العجيب، حيث المرجعية العليا هي التوراة والتاريخ العبراني القديم وبعض تعاليم التلمود وهذا أو ذاك من كبار ممثّلي شخصية الحاخام/ المحكّم.
مؤلفات أخرى تميل إلى مصطلح «الديمقراطية الدفاعية»، حيث تخضع القوانين والتشريعات والأنظمة لاعتبارات عسكرية محضة، قد تقررها السلطتان التشريعية والتنفيذية من حيث الشكل ولكنها من حيث المضمون تتأتى من الاشتراطات العسكرية (والدفاع هنا لا يعني عملياً سوى الهجوم، غنيّ عن التذكير).
وإذا كان هذا النقاش، أو بعضه في كثير أو قليل، يخصّ آلاف المتظاهرين الإسرائيليين المصابين بـ«قلق وجودي» حول هذه الأنساق من «الديمقراطية» الإسرائيلية؛ فإنّ تلك الحفنة الضئيلة القليلة، في صفوفهم أو خارجها، لا تملك رفاه إنكار سمة مركزية كبرى مقترنة بالمحكمة العليا الإسرائيلية، وهي كونها أحد أذرع التكوين الاستعماري والاستيطاني والعنصري لدولة الاحتلال، وهي المكمّلة في السلطة القضائية لما يُسنّ ويُطبّق من جانب السلطتَين التشريعية في الكنيست والتنفيذية في الحكومات المتعاقبة أياً كانت طبائع ائتلافاتها.
للمرء أن يبدأ من المدماك الأكبر خلف هذه المعادلة، أي مصادقة المحكمة العليا على مبدأ الاستيطان، القائم أصلاً على مصادرة أراض واقعة تحت الاحتلال، وتهجير سكانها وملاّكها الفلسطينيين، وإسباغ الصفة الشرعية على البؤر الاستيطانية العشوائية.
هذه، إذن، محكمة عليا تتولى قَنْوَنة دولة الاحتلال في غياب دستور ناظم، لكنها تنتهك اثنَين على الأقلّ من أبرز بنود اتفاقية جنيف الرابعة، 1949، التي تنظّم حماية الأشخاص المدنيين في أزمنة الحروب: حظر الترحيل القسري للمدنيين في المناطق المحتلة، وتحريم هدم مساكنهم.
والمحكمة العليا الإسرائيلية لم تكتفِ بمنح الترخيص القانوني لسلطات الاحتلال في الترحيل والتهجير والطرد ومصادرة الأراضي وهدم البيوت فحسب؛ بل لقد حدث أنها، في مناسبات عديدة (ملفات تجمّع الخان الأحمر البدوي، شرق القدس، على سبيل المثال) لجأت إلى توبيخ الحكومة لأنها تتلكأ في طرد السكان أصحاب الأرض والممتلكات.
المحكمة العليا الإسرائيلية ذاتها، خلافاً للمنطق الكوني الأبسط في التقاضي والمساواة أمام القانون، تصادق على وجود قضائَين مختلفين للجناية الواحدة ذاتها؛ بمعنى أنّ الإسرائيلي يُحاكم أمام قضاء مدني بكلّ ما يكفله له القانون من حقوق، والفلسطيني يُحال إلى محكمة عسكرية إسرائيلية حيث القضاة وهيئة الاتهام ضباط عسكريون.
وهي، أيضاً، محكمة تواصل منح سلطات الاحتلال الحقّ في ارتكاب جريمة حرب موصوفة وشنيعة وهمجية، هي الاحتفاظ بجثامين الشهداء لأغراض لا تكترث تلك السلطات حتى بتبريرها أمام محكمة مدنية أم عسكرية، سواء بسواء.
ولعلّ الأطرف، بين صفوف المتظاهرين الإسرائيليين، ذاك الذي ينتابه القلق على عضو في المحكمة العليا (نوعام سولبيرغ، مثلاً)، لا لأيّ اعتبار آخر سوى أنه جار له في… المستوطنة ذاتها!
*صبحي حديدي كاتب وباحث سوري مقيم في باريس
46.248.187.122
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل المحكمة العليا الإسرائيلية: دساتير «الجمهورية العبرانية» وتم نقلها من الخليج الجديد نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس المحکمة العلیا الإسرائیلیة دولة الاحتلال
إقرأ أيضاً:
تداعيات فرض السيادة الإسرائيلية الكاملة بالضفة على الأردن
عمّان- أعربت شخصيات أردنية بارزة عن رفضها القاطع لقرار الكنيست الإسرائيلي الداعي إلى فرض السيادة على منطقة الأغوار والضفة الغربية المحتلة، معتبرة أنه يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي، ولاتفاقية وادي عربة للسلام، وتهديدا مباشرا للأمن الوطني الأردني، ولحقوق الشعب الفلسطيني.
وأكدت أن الرد الأردني الرسمي والشعبي يجب أن يرتقي إلى مستوى التهديد، وأن عمّان لن تقبل بأي تغيير أحادي على الأرض يمس حدود الأردن وسيادته، ودوره الإقليمي، لا سيما فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية والوصاية على المقدسات في القدس.
وكان الكنيست قد أقر، أمس الأربعاء، مشروع قرار يدعو إلى فرض السيادة الكاملة للاحتلال على الضفة وغور الأردن، وذلك بأغلبية 71 نائبا من أصل 120.
بدورها أدانت الخارجية الأردنية -في بيان لها- التصويت واعتبرته بمثابة "انتهاك صارخ للقانون الدولي، وتقويض واضح لحل الدولتين ولحق الشعب الفلسطيني في تجسيد دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط 4 يونيو/حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس المحتلة".
انعكاسات خطيرةورغم أن القرار غير ملزم للحكومة الإسرائيلية، فإن رمزيته -بحسب مراقبين- تكمن في كونه مؤشرا جديدا على نية السياسة الإسرائيلية تجاه تكريس الاحتلال، ما يثير جملة من التداعيات الخطيرة، خصوصا على الأردن، الذي يرتبط جغرافيا وديمغرافيا وتاريخيا وأمنيا بهذه المناطق.
ورأى الخبير العسكري اللواء المتقاعد مأمون أبو نوار أن ما يحدث حاليا من خطوات إسرائيلية أحادية، ليس وليد اللحظة، بل هو امتداد لسياسة بدأت منذ اتفاقية أوسلو عام 1993.
وأضاف للجزيرة نت أن القرار يؤكد أن إسرائيل عملت منذ ذلك الحين بشكل ممنهج على إعادة احتلال الضفة الغربية عبر إجراءات العزل والحصار، في إطار حرب غير معلنة على الشعب الفلسطيني.
إعلانووفقا له، فإن العقيدة الإسرائيلية تقوم على مبدأ أن "القوة هي الحق"، وأن فترات السلام ليست سوى مرحلة تحضيرية لحروب قادمة، مضيفا أن نيتها باتت واضحة ومعلنة، وأن ما حدث في الكنيست يُشكّل تهديدا مباشرا وخطيرا للأردن وأمنه الوطني.
مؤكدا أن المملكة تمتلك إستراتيجية دفاعية مدروسة وجاهزة للتعامل مع أي تطورات، وأن أي تنفيذ فعلي لخطط الضم سيقود إلى فوضى شاملة في الضفة تتخذ طابعا دينيا وعرقيا، مما يهدد بتحولها إلى ساحة صراع أهلي داخلي، وقد يتجاوز تأثير ذلك إسرائيل ليهدد استقرار الإقليم بأكمله.
من جانبه، أكد النائب في البرلمان صالح العرموطي أن الأردن هو المتضرر الأكبر من قرار الكنيست، وأوضح أن القرار يخالف بنود اتفاقية وادي عربة من حيث المبدأ، وينزع الوصاية الأردنية عن المقدسات في القدس.
ولفت العرموطي إلى أن الكنيست كان قد صوت عام 1980 على قرار مشابه بضم القدس، وتصدى له حينها مجلس الأمن الدولي في قراره رقم 478، والذي أكد عدم الاعتراف بالضم واعتبره مخالفا للقانون الدولي، مبينا أن الخطوة الحالية تخرق أيضا الاتفاقيات الدولية، وتُعتبر سابقة خطيرة.
واستنكر العرموطي الصمت العربي والإسلامي تجاه تصويت الكنيست على قرار ضم الضفة، مشيرا إلى أن ما يجري هو امتداد للإعلان عن "يهودية الدولة"، والذي كان مقدمة لطرد الشعب الفلسطيني وإنكار وجود غير اليهود على أرض فلسطين.
ودعا الحكومة الأردنية لاتخاذ خطوات حازمة، على رأسها قطع العلاقات مع الاحتلال الإسرائيلي، والتقدم بشكوى لدى محكمة العدل الدولية بخصوص التشريعات الإسرائيلية التي تُلحق الضرر بالأمة العربية والإسلامية، وتمس القضية الفلسطينية برمتها.
من جهته، قال الخبير في القانون الدولي أنيس قاسم إن هذا التصويت لا يمكن النظر إليه على أنه مجرد خطوة رمزية، بل يمثل رسالة سياسية مبكرة موجهة إلى الأردن والمنطقة بأسرها.
وأضاف للجزيرة نت أن إسرائيل تتجه نحو تثبيت الضم "القانوني"، متجاوزة بذلك السيطرة العسكرية، وصولا إلى فرض السيادة الكاملة على أراضي الضفة الغربية، وتطبيق منظومتها القانونية عليها، في محاولة لتحويل الاحتلال إلى أمر واقع مشرعن قانونيا.
ولا تكمن خطورة القرار الإسرائيلي فقط في الاتجاه القانوني -حسب قاسم- بل في الرسالة الضمنية التي يحملها، والتي قد تُقرأ على أنها تمهيد لإمكانية ترحيل السكان الفلسطينيين -جزئيا أو كليا- نحو الأردن، في سياق إعادة تشكيل الواقع الديمغرافي للضفة الغربية، وهو ما يتطلب يقظة سياسية ودبلوماسية عاجلة.
وأوضح أن قرار الكنيست لا يحمل صفة الإلزام القانوني بعد ولا يُعد تشريعا نافذا، إلا أنه يمثل تمهيدا لإصدار قانون ملزم في المستقبل القريب، وتابع "القرار يأتي في سياق متصل بقانون القومية الذي أُقر عام 2018، والذي ضمّن الأراضي الفلسطينية المحتلة داخل مفهوم الدولة اليهودية، لكنه لم يُطبق فعليا حتى الآن".
كما اعتبر أمين عام حزب الحياة الأردني ظاهر عمرو أن ما تقوم به سلطات الاحتلال اليوم في الضفة يُعد تصعيدا غير مسبوق، وأضاف للجزيرة نت أن الممارسات الإسرائيلية تكشف عن شعور متزايد لدى الاحتلال بأنه يملك زمام القرار دون رادع أو مساءلة، مشيرا إلى أن المقاومة في غزة هي" الجهة الوحيدة التي لا تزال تقف بثبات في وجه هذه الممارسات العدوانية".
إعلانوأكد أن السردية الإسرائيلية التي طالما سعت لتبرير سياساتها قد تهاوت، حيث أصبحت جرائم الاحتلال موثقة ومكشوفة على نطاق واسع، مستدركًا: "مع ذلك، فإن الصمت العربي الرسمي لا يزال يشكّل الحلقة الأضعف، ويمنح الاحتلال مساحة أكبر للمضي في مخططاته".
وفيما يتعلق بموقف المملكة، أكد عمرو أن الوضع الأردني له أبعاده الخاصة، فهناك تحديات تتعلق بالحدود، وهي مسؤولية لا يمكن لأي جهة التعامل معها إلا الأردن نفسه، والاحتلال يدرك حاجته له، ما يجعل من سيناريو التهجير الجماعي للفلسطينيين نحو الأردن أمرا بعيدا عن التحقق. معتبرا "أننا نعيش اليوم لحظة مفصلية، تلوح فيها بوادر كسر شوكة الاحتلال، والهزيمة باتت ممكنة وأكثر قربا من أي وقت مضى".
ويمثل غور الأردن عمقًا إستراتيجيًا للأردن من الجهة الغربية، كما يشكل شريطا حدوديا حساسا يفصل بين الضفة الغربية والأراضي الأردنية، في حين ترفض عمّان أي خطوات أحادية من الجانب الإسرائيلي لفرض سيادته على هذه المنطقة التي تعني عمليا تحويل الحدود الشرقية لفلسطين المحتلة إلى حدود دائمة لكيان الاحتلال، مما يشكل تهديدا مباشرا للأمن القومي الأردني.
مباريات سيراميكا كليوباترا فى الدور الأول 2025-2026