«الرعاية الصحية»: نتطلع لتحفيز الشراكة مع القطاع الخاص بالمرحلة الثانية لـ«التأمين الشامل»
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شاركت الهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، لليوم الثاني على التوالي بفعاليات ورشة العمل التي أطلقتها منظمة الصحة العالمية، تحت عنوان "وضع أطر مؤسسية لمشاركة القطاع الخاص في قطاع الرعاية الصحية ومنظومة التأمين الصحي الشامل".
ومثَّل هيئة الرعاية الصحية، الدكتور أحمد سعيد حماد، مستشار رئيس هيئة الرعاية الصحية للسياسات والنظم الصحية، مستعرضًا محاضرة تحت عنوان "توافق خدمات الرعاية الصحية" مؤكدًا أهمية الشراكة مع القطاع الخاص وكذلك القطاع الأهلي والمنظمات الدولية وضرورة إدماجهم مع القطاع الحكومي وتعزيز سُبل تنفيذ الشراكة جنبًا إلى جنب مع تنشيط الشراكة العالمية من أجل التنمية المستدامة.
وأشار مستشار رئيس هيئة الرعاية الصحية للسياسات والنظم الصحية، إلى أن هيئة الرعاية الصحية كونها ذراع الدولة الرئيسي في ضبط وتنظيم تقديم خدمات منظومة التأمين الصحي الشامل استطاعت دمج القطاع الخاص خلال تطبيق نظام التغطية الصحية الشاملة بمحافظات المرحلة الأولى الست "بورسعيد والأقصر والإسماعيلية وجنوب سيناء والسويس وأسوان"، وهو ما أسهم بدوره في تعزيز الكفاءة ودعم جودة الخدمات المقدمة فضلًا عن استثمار التقنيات الحديثة بما يضمن تحسين مؤشرات الرعاية الصحية وجعلها أكثر فعالية وفاعلية.
واستعرض العديد من الأمثلة للشراكات من القطاع الخاص، أبرزها الشراكات مع 4 سلاسل من المستشفيات وتضم سلاسل (مغربي، وكليوباترا، السعودي الألماني، ومجموعة ألفا الطبية)، إضافة إلى التشارك مع شركات الأدوية، وشملت أوجه الشراكة عدة مجالات، أبرزها التخطيط الصحي، المبادرات الصحية والتوعوية، ورقمنة الخدمات، الحوكمة الصحية،وتحسين تجربة المريض، السياحة العلاجية، التحول الأخضر وغيرها من المحاور التي من شأنها تحسين جودة الرعاية الصحية للمواطنين.
لافتًا أن المرحلة الثانية التي من المقرر أن يجرى البدء فيها خلال العام الجاري، ستشهد تشاركًا على نطاق أوسع مع القطاع الخاص والأهلي والحكومي، مؤكدًا أن تنشيط وتحفيز الشراكة يسهم في التغلب على العديد من التحديات وهو ما ينعكس على تعزيز الثقة بين المواطن والقطاع الحكومي، وتحقيق الاستدامة المالية ورسم خريطة صحية بناءًا على مؤشرات سليمة من أرض الواقع .
هذا، وتضمنت فعاليات ورشة العمل عدة جلسات نقاشية وحوارية بين ممثلين عن منظمة الصحة العالمية، ووزارة الصحة والسكان، وممثلين عن هيئة الرعاية الصحية، بالإضافة إلى كافة الجهات المنوطة بتقديم وتطوير الخدمات الصحية، بهدف تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في المجال الصحي، ووصولًا لتحقيق رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة.
IMG-20240429-WA0069المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التغطية الصحية الشاملة التأمين الصحي الشامل الهيئة العامة للرعاية الصحية الهيئة العامة للرعاية الصحي الدكتور أحمد السبكى الدكتور أحمد السبكي ر الدكتور أحمد سعيد هیئة الرعایة الصحیة القطاع الخاص مع القطاع
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع موقف تنفيذ المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا، لمتابعة الموقف التنفيذي للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير وتنمية الريف المصري فيما يتعلق بالقطاع الصحي، وكذا موقف تنفيذ المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، واللواء دكتور محمد السيد، مدير إدارة الأشغال العسكرية بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء دكتور أشرف العربي، رئيس المكتب الاستشاري بالهيئة الهندسية، والدكتور أنور إسماعيل، مساعد الوزير للمشروعات القومية، والدكتور محمد الطيب، مساعد الوزير للحوكمة والشئون الفنية.
اجتماع رئيس الوزراء ووزير الصحةوخلال الاجتماع، قدم وزير الصحة عرضا تناول خلاله الموقف التنفيذي للمرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، مشيرا في هذا الصدد إلى الوحدات والمراكز المدرجة بالمبادرة، التي يصل عددها إلى 1115 وحدة ومركزا، منها 930 وحدة، و185 مركزا، موضحا أن نطاق أعمال وحدات ومراكز الريف قبل المعاينة تضمن رفع كفاءة "خفيف"، وتطويرا شاملا، وإنشاءات جديدة، ووصل متوسط نسب التنفيذ بالمحافظات لوحدات ومراكز طب الأسرة بنطاق الريف إلى 88%.
وفيما يتعلق بنقاط الإسعاف المدرجة بالمبادرة، فأوضح الوزير أن عددها يصل إلى 367 نقطة بالمحافظات، وتضمن نطاق أعمالها ما بين تطوير شامل، وإحلال وتجديد، وإنشاءات جديدة، ويبلغ متوسط نسب تنفيذها 98%، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن معدلات تنفيذ المستشفيات بتلك المحافظات مرتفعة.
كما تطرق الدكتور خالد عبد الغفار، خلال الاجتماع، إلى موقف تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظات المرحلة الثانية، التي تضم كلا من دمياط، ومطروح، وكفر الشيخ، وشمال سيناء، والمنيا، مشيرا إلى التخطيط الصحي لوحدات ومراكز طب الأسرة، حيث يتم مراعاة عدم وجود عوائق جغرافية تعيق وصول المواطنين للخدمة الطبية، بالإضافة إلى سهولة الوصول لتلك الوحدات والمراكز، بحيث تكون المسافة بين المواطن وأقرب وحدة طبية 5 كم، وتكون المسافة بين المواطن وأقرب مركز طبي 10كم، علاوة على الاستعانة بالخرائط المعلوماتية الديناميكية والمتطورة، عن طريق استخدام خرائط GIS الجيومكان، فضلا عن أن الوحدة الصحية تخدم نحو20 ألف مواطن، بينما يخدم المركز الطبي نحو 40 ألف مواطن.
اجتماع رئيس الوزراءأما فيما يتعلق بالتخطيط الصحي للمستشفيات، فأوضح الوزير: تشمل وصول الخدمة الصحية المناسبة للمواطنين بمختلف المحافظات، بجانب استخدام الخريطة الوبائية للمحافظات وتحديد معدل وأسباب الوفاة والحوادث، بالإضافة إلى تحديد جاهزية البنية التحتية والمعلوماتية للمستشفيات بكل محافظة طبقا للمعايير القومية المعتمدة من منظمة الإسكوا، فضلا عن تحديد بيان تفصيلي بجميع المستشفيات التابعة للجهات المختلفة.
وخلال الاجتماع، شرح وزير الصحة، تفصيليا، موقف تنفيذ المستشفيات والوحدات والمراكز الطبية بكل محافظة من محافظات المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل، موضحا في هذا الصدد عدد الأسرة المطلوبة، وعدد المجمعات الطبية، وكذلك موقف الإنشاءات الجديدة، وعدد المستشفيات التي بحاجة إلى تعديلات معمارية واستيفاء معايير الاعتماد والتحول الرقمي.
اقرأ أيضاًرئيس الوزراء: الرئيس أكد ثوابت الدولة المصرية المتعلقة برفض تصفية القضية الفلسطينية
رئيس الوزراء يستعرض ملفات التعاون المشتركة مع نائب رئيس مجموعة البنك الدولي
الجيش الصيني ينفذ ضربات «وهمية» بعشرات المقاتلات حول «تايوان»