بركة يُسر لمقربيه بأن الحكومة تنتظر حزب الإستقلال لإجراء تعديل حكومي
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
زنقة20ا علي التومي
أكد الأمين العام لحزب الإستقلال لرفاقه بالحزب، أن الحكومة تنتظر حزب الإستقلال لإجراء تعديل حكومي قائلا “الجميع ينتظر نجاح مؤتمرنا من أجل المرور إلى إجراء تعديل حكومي”.
وأعلن كل من أحزاب التوافق الحكومي المتمثلة في حزب التجمع الوطني للأحرار وحزب الأصالة والمعاصرة قد اعلنوا جاهزيتهم في إجراء تعديل حكومي كان مقررا منذ اشهر.
ومن المرتقب وفق نفس المصادر، أن يسقط التعديل الحكومي رؤوس وزراء يصنفون في خانة “الأشباح”، وهرون فاشلون في مهامهم بالعديد من احزاب الحكومة.
وتتوقع مصادر “الصباح”، أن يبدأ النقاش حول التعديل الحكومي قريبا نافية أن يكون عزيز أخنوش، رئيس الحكومة قد شرع في مشاورات “سرية” مع زعماء الأحزاب المشكلة للأغلبية، لإجراء التعديل المرتقب.
ويظهر أن التجمع الوطني للأحرار، هو الحزب الوحيد الجاهز لمباراة التعديل الحكومي إذ تروج في الكواليس، أن قيادة “الحمامة” حسمت في القطاعات الحكومية التي تستحق تغيير وزرائها، واختيار من سيعوضهم.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: تعدیل حکومی
إقرأ أيضاً:
حملة تطهير أم تثبيت للموالين؟ بركة يجري حركة إعفاءات موسعة بوزارته
زنقة 20 ا علي التومي
يرتقب أن يدشن وزير التجهيز والماء نزار بركة، حملة إعفاءات موسعة تشمل مسؤولين كبار بالوزارة مركزيين وجهويين وإقليميين أثبتت تقارير تقول مصادر عن “تقاعسهم” عن إتمام وتنفيذ مشاريع ملكية.
وتأتي هذه الحملة حسب مصادر عليمة، بعد توصل نزار بركة بتقرير أسود حول تورط مدراء ومسؤولين بالوزارة في شبهات فساد كبرى قد تطيح برؤوس راكمت الثروة من صفقات مشبوهة.
ويسعى الوزير بركة إلى القطع مع كل الممارسات، التي كانت تغلب كفة شركة على أخرى، ويرفض التدخل حتى من أجل تأهيل شركات للحصول على رتبة تؤهلها للمشاركة في طلبات عروض.
وأمام ضغط احتجاجات الشركات التي تتعرض للإقصاء، وأسئلة البرلمانيين، وجه الوزير نفسه، قبل إجراء حركة التعيينات والتنقيلات المرتقبة، تعليمات صارمة إلى المديرين الجهويين والإقليميين، من أجل أن يسود التباري الشفاف في الصفقات “الكبرى” و”المتوسطة”، التي تستعد وزارة التجهيز والماء لإطلاقها.
ويأمل أصحاب شركات البناء والأشغال العمومية، أن يقطع نزار بركة، وزير التجهيز والماء مع بعض الممارسات، التي كانت سائدة في عهد أسلافه من الوزراء، الذين أشرفوا على قطاع التجهيز، بمعية مديرين مركزيين، المتعلقة بتفويت صفقات بالملايير لشركات محظوظة بعينها.