المالية: نتطلع لدور أكبر لمركز التعاون متعدد الأطراف لتمويل التنمية فى دعم المسيرة التنموية المصرية
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا نتطلع لأدوات تمويلية تنموية مبتكرة وغير تقليدية منخفضة التكلفة تراعي الاحتياجات التمويلية التنموية للدول منخفضة ومتوسطة الدخل، موضحًا أنه يجب تعزيز التعاون الإنمائي متعدد الأطراف لسد الفجوات التمويلية للاقتصادات الناشئة بآليات وأدوات منخفضة التكلفة، وأكثر ملاءمة وقدرة على التكيف مع الأزمات العالمية وتداعياتها وآثارها السلبية، وأكثر مرونة فى التعامل مع الصدمات الداخلية والخارجية، بما يسهم فى تخفيف الضغوط التمويلية الضخمة على موازنات الدول النامية، خاصة مع تصاعد حدة التوترات الجيوسياسية الدولية والإقليمية، وامتلاك القدرة بشكل أكبر على تلبية الاحتياجات التنموية.
أضاف الوزير، فى لقائه مع جونجينج وانج الرئيس التنفيذي لمركز التعاون متعدد الأطراف لتمويل التنمية، على هامش مشاركتهما فى الاجتماعات السنوية للبنك الإسلامي للتنمية المنعقدة بالرياض، أننا نتطلع إلى دور أكبر لمركز التعاون متعدد الأطراف لتمويل التنمية فى دعم المسيرة التنموية المصرية؛ على نحو ينعكس إيجابيًا فى جذب المزيد من الاستثمارات؛ تحقيقًا للنمو الاقتصادى المستدام.
أضاف الوزير، أن التمويلات المختلطة من بنوك التنمية متعددة الأطراف، تسهم فى تعزيز دور القطاع الخاص فى تنمية الاقتصادات الناشئة، وزيادة مساهماته في الناتج المحلي، جنبًا إلى جنب مع تبني المؤسسات المالية الدولية لمبادرات تمويلية أكثر تحفيزًا للاستثمارات الخاصة في مشروعات الصحة والتعليم والمياه والطاقة، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تبذل جهودًا كبيرة لتشجيع مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص ليستحوذ على ٧٠٪ من حجم الاقتصاد الوطني، ليصبح قاطرة النمو الاقتصادي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: متعدد الأطراف
إقرأ أيضاً:
الوزير الأول يُثمن التنسيق الجزائري التونسي لمواجهة مختلف التهديدات الأمنية
ثمن الوزير الأول، سيفي غريب، عاليا التنسيق المتواصل والمكثف بين الجزائر وتونس، لمواجهة مختلف التهديدات الأمنية، لاسيما في مجال تأمين الحدود المشتركة.
ونوه سيفي غريب، في كلمة له خلال الجلسة الموسعة للدورة الثالثة والعشرين للجنة المشتركة الكبرى الجزائرية - التونسية للتعاون، بالنتائج الايجابية والـمرضية التي تحققت في العديد من قطاعات التعاون.
وثمن الوزير الأول، عاليا التنسيق المتواصل والمكثف بين البلدين لمواجهة مختلف التهديدات الأمنية، لاسيما في مجال تأمين الحدود المشتركة. من أجل الحد من مخاطر الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود والهجرة السرية والتهريب بمختلف أشكاله والاتجار بالمخدرات.
وأكد الوزير الأول، أن التعاون بين البلدين لا زال في هذا المجال يخطو خطوات ثابتة وتبعث على الارتيا. كما أكدته مخرجات الاجتماع الثاني للجنة الأمنية المشتركة المنعقدة بالجزائر يومي 14 و15 جويلية 2025. الذي تم خلاله تقييم الوضع الأمني بالمنطقة ودول الجوار وتداعياته على أمن البلدين.
كما أعرب عن ارتياحه لتوقيع البلدين مؤخرا على اتفاق للتعاون في المجال العسكري في أكتوبر 2025. والذي يشكل لبنة إضافية في صرح التعاون الثنائي في هذا المجال هام.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟