المالية: نتطلع لدور أكبر لمركز التعاون متعدد الأطراف لتمويل التنمية فى دعم المسيرة التنموية المصرية
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا نتطلع لأدوات تمويلية تنموية مبتكرة وغير تقليدية منخفضة التكلفة تراعي الاحتياجات التمويلية التنموية للدول منخفضة ومتوسطة الدخل، موضحًا أنه يجب تعزيز التعاون الإنمائي متعدد الأطراف لسد الفجوات التمويلية للاقتصادات الناشئة بآليات وأدوات منخفضة التكلفة، وأكثر ملاءمة وقدرة على التكيف مع الأزمات العالمية وتداعياتها وآثارها السلبية، وأكثر مرونة فى التعامل مع الصدمات الداخلية والخارجية، بما يسهم فى تخفيف الضغوط التمويلية الضخمة على موازنات الدول النامية، خاصة مع تصاعد حدة التوترات الجيوسياسية الدولية والإقليمية، وامتلاك القدرة بشكل أكبر على تلبية الاحتياجات التنموية.
أضاف الوزير، فى لقائه مع جونجينج وانج الرئيس التنفيذي لمركز التعاون متعدد الأطراف لتمويل التنمية، على هامش مشاركتهما فى الاجتماعات السنوية للبنك الإسلامي للتنمية المنعقدة بالرياض، أننا نتطلع إلى دور أكبر لمركز التعاون متعدد الأطراف لتمويل التنمية فى دعم المسيرة التنموية المصرية؛ على نحو ينعكس إيجابيًا فى جذب المزيد من الاستثمارات؛ تحقيقًا للنمو الاقتصادى المستدام.
أضاف الوزير، أن التمويلات المختلطة من بنوك التنمية متعددة الأطراف، تسهم فى تعزيز دور القطاع الخاص فى تنمية الاقتصادات الناشئة، وزيادة مساهماته في الناتج المحلي، جنبًا إلى جنب مع تبني المؤسسات المالية الدولية لمبادرات تمويلية أكثر تحفيزًا للاستثمارات الخاصة في مشروعات الصحة والتعليم والمياه والطاقة، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تبذل جهودًا كبيرة لتشجيع مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص ليستحوذ على ٧٠٪ من حجم الاقتصاد الوطني، ليصبح قاطرة النمو الاقتصادي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: متعدد الأطراف
إقرأ أيضاً:
اليمن: شبكات «حوثية» لتمويل أنشطة غير مشروعة
أحمد شعبان (عدن، القاهرة)
أخبار ذات صلةأكدت الحكومة اليمنية أن ميليشيات الحوثي تدير شبكات مالية موازية لغسيل الأموال وتمويل الأنشطة غير المشروعة؛ بهدف تأمين تدفق التمويل للميليشيات بعيداً عن الرقابة والتتبع الدولي، جاء ذلك فيما اعتبر خبراء ومحللون، في تصريحات لـ«الاتحاد»، أن ممارسات الميليشيات التصعيدية تفاقم تداعيات الأزمة الإنسانية والاقتصادية في البلاد، في ظل إصرارها على بسط نفوذها في مناطق واسعة، سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي أو العسكري أو الاجتماعي.
وقال وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، إن ميليشيات الحوثي قامت بإنشاء شبكات مالية موازية كذراع خفية لاقتصادها الموازي، واستخدمتها في غسل الأموال المنهوبة، وتبييض عائدات الأنشطة غير المشروعة، وتأمين تدفق التمويل للميليشيات بعيداً عن الرقابة والتتبع الدولي.
وأضاف الإرياني، في تصريح نقلته وكالة الأنباء اليمنية «سبأ»، أن «البنية السرية للشبكات المالية الحوثية، باتت أداة مركزية لتمكين الميليشيات وتقويض الاقتصاد الوطني، ومظلة لتهريب الأموال وإعادة تدويرها لخدمة مشروعها الانقلابي».
وأشار الإرياني إلى أن «الميليشيات شرعت منذ انقلابها على الدولة في تنفيذ خطة ممنهجة للسيطرة على القطاع المالي والمصرفي في البلاد، بدءاً من نهب البنك المركزي في صنعاء، والاستيلاء على الاحتياطات النقدية وودائع البنوك التجارية، وصولاً إلى عرقلة عمليات التوريد للبنك المركزي اليمني في عدن».
ولفت الإرياني إلى أن الميليشيات مارست انتهاكات واسعة ضد شركات ومحال الصرافة في مناطق سيطرتها، شملت الاقتحام والإغلاق القسري، وفرض قيود مشددة، وذلك لإفساح المجال أمام شركات صرافة بديلة موالية أنشأتها وأدمجتها ضمن شبكة مالية تعمل على غسل الأموال وتبييضها.
بدورهم، أوضح خبراء يمنيون أن ممارسات ميليشيات الحوثي التصعيدية تفاقم تداعيات الأزمة الإنسانية والاقتصادية في اليمن، في ظل إصرارها على بسط سيطرتها ونفوذها في مناطق واسعة من البلاد، سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي أو العسكري أو الاجتماعي.
وأكد هؤلاء، في تصريحات لـ«الاتحاد»، أن الحوثيين يمارسون انتهاكات ممنهجة بحق المدنيين، تشمل نهب المساعدات الإنسانية، وتجنيد الأطفال، وزراعة الألغام، مما يُعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني.
وقال الباحث اليمني المتخصص في الشؤون الاقتصادية، وفيق صالح، إن الأزمات الاقتصادية والمعيشية الخانقة التي يعانيها اليمن ناتجة، في المقام الأول، عن ممارسات ميليشيات الحوثي المدمرة للاقتصاد الوطني، سواء من خلال السيطرة على الموارد المحلية وتوظيفها لصالح مشروعها الانقلابي، أو من خلال عزل البلاد عن محيطها الإقليمي والدولي.
وأضاف صالح، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن الهجمات المتكررة التي تنفذها ميليشيات الحوثي على خطوط الملاحة الدولية في البحر الأحمر، لا تهدد التجارة العالمية فقط، بل تسهم أيضاً في تعميق عزلة اليمن اقتصادياً، وتدفع شركات الشحن والتأمين إلى تجنب الموانئ اليمنية، مما يؤدي إلى ارتفاع تكاليف استيراد المواد الأساسية، مثل الغذاء والدواء، ويؤثر سلباً على الصادرات، ويزيد من الضغط على العملة المحلية.
وأوضح أن الأزمة الاقتصادية التي يُعانيها اليمن، جراء ممارسات الحوثيين، تؤثر بشكل مباشر على اليمنيين الذين يعانون ظروفاً معيشية بالغة السوء، مما يسهم في تعقيد الأزمة الإنسانية، وتوسيع فجوة الأمن الغذائي من خلال تدمير بيئة الأعمال والأنشطة التجارية، والقضاء على فرص العيش وسبل الكسب.
من جهته، أكد مدير مكتب حقوق الإنسان في أمانة العاصمة صنعاء، فهمي الزبيري، أن «ميليشيات الحوثي لا تمارس فقط تمرداً سياسياً، بل تنفذ إرهاباً ممنهجاً يعمق الكارثة الإنسانية، ويحول الصراع إلى مأساة متعددة الأبعاد، تتضمن استمرار الحرب، وعرقلة جهود السلام»، موضحاً أن الحوثيين يتعمدون إفشال المبادرات الأممية، ويراهنون على الوقت لإطالة أمد الحرب، مما يؤدي إلى زيادة أعداد الضحايا، ويؤخر استعادة الاستقرار في اليمن.
وذكر الزبيري، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن ميليشيات الحوثي تستخدم سياسة التجويع كسلاح، وتواصل نهب المساعدات الإنسانية والاستيلاء عليها، مما يحول المجاعة إلى أداة للابتزاز والسيطرة.
وأفاد بأن مواصلة الميليشيات تجنيد الأطفال وزراعة الألغام تمثل جرائم حرب بموجب القانون الدولي، وتشكل تهديداً لمستقبل اليمن، حيث يتم تدمير الطفولة، وتفخيخ الأرض والعقول، بالإضافة إلى استهداف الموظفين الدوليين وعرقلة الجهود الإنسانية، واختطاف موظفي الأمم المتحدة والمنظمات، وهو ما يمثل تصعيداً خطيراً يقوض حيادية العمل الإنساني ويهز ثقة المجتمع الدولي.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري