متحدث الوزراء: تكلفة أعباء اللاجئين والمقيمين في مصر تتجاوز 10 مليارات دولار سنويا
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
علق المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، على تصريحات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي حول تكلفة اللاجئين في مصر قائلا: "9 ملايين لاجئ في مصر مبني على تقديرات الجهات المعنية حول المقيمين في مصر من غير المصريين إلى جانب وجود تقدير مماثل لدى منظمة الهجرة الدولية والتي أصدرت تقريرا في يونيو 2022 أشارت إلى أن مصر تستضيف نحو 9 ملايين مهاجر.
وتابع خلال مداخلة عبر برنامج كلمة أخيرة، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "ON": "الرقم يشمل إجمالي كافة اللاجئين حتى هذه اللحظة تشمل المهاجرين واللاجئين".
وحول كيفية تقدير التكلفة: "الرقم يشمل ما تتحمله الدولة من أعباء في عدة قطاعات حيث جرى عقد اجتماعات تفصيلية بين الجهات المعنية والإعلان عنهم في شكل بيان رسمي سابق عن مجلس الوزراء".
وأردف: "شارك في الاجتماعين كافة الجهات المعنية التي تقدم العديد من الخدمات في طليعتها على سبيل المثال قطاع الصحة والتعليم والتعليم العالي والداخلية والتموين والزراعة وكافة الجهات المعنية التي تتحمل جزء من تكلفة وأعباء ضيوف مصر من غير المصريين وشاركوا في تقديم تقديراتهم".
وشدد على أن رئيس الوزراء تحدث عن رقم يتجاوز 10 مليار دولار وجاري تدقيق هذا الرقم ولكن بأي حال من الأحوال لا يقل عن 10 مليار دولار سنويا وهو إجمالي ما تتحمله الجهات المعنية من جهات وتكاليف.
وردا على سؤال الحديدي هل هو فاتورة للمجتمع الدولي؟ ما هو سبب الإعلان عن ذلك خاصة أن هذا حق مصر؟، عقب قائلا: هذا الرقم سيتم استخدامه لتبيان تلك الأعباء أو الرقم الإجمالي في التواصل مع الجهات الدولية المانحة والشركاء الدوليين لاطلاعهم على الأعباء التي تتحملها مصر في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة وفي ضوء ذلك لابد من أن يساهم المجتمع الدولي في تحمل ولو جزء لدعم مصر في مواجهة تلك الأعباء ومؤخرا التقى رئيس الوزراء مع مدير منظمة الهجرة الدولية وشدد حينها على أهمية دعم المجتمع الدولي لمصر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اللاجئين في مصر مصر عدد اللاجئين في مصر أعداد اللاجئين في مصر اللاجئين شؤون اللاجئين في مصر ترحيل اللاجئين المقيمين في مصر اللاجئين السوريين في مصر الاحزاب في مصر اللاجئين السودانيين في مصر قانون المقيمين في مصر سعر الدولار في مصر الصناعة في مصر لاجئين معاناة اللاجئين اللاجئين مصر اللاجئين السوريين الجهات المعنیة رئیس الوزراء فی مصر
إقرأ أيضاً:
متحدث مجلس الوزراء: ترشيد الدعم يهدف إلى تحسين الخدمات للمواطن واستدامتها
أكد المتحدث باسم مجلس الوزراء المستشار محمد الحمصاني أن المسار القادم لمنظومة الدعم، هو وضع خطة لترشيد الدعم في عدد من القطاعات الأساسية، بهدف تحسين الخدمات للمواطن واستدامتها.
وقال متحدث الوزراء - في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد" اليوم الأربعاء، إن ترشيد الدعم، سيؤدي إلى تحسين مستوى أداء الخدمة، والعمل على توفير الموارد التي تمكن الدولة من الاستمرار في تقديمها.
وأوضح أنه على سبيل المثال في قطاع الكهرباء، فإن رئيس الوزراء وجه بوضع خطة لتوفير الموارد اللازمة من أجل الانتهاء من تخفيف الأحمال خلال شهر نوفمبر أو ديسمبر 2024 أي بنهاية العام الجاري، مشيرا إلى أن ترشيد الدعم المقصود به ليس خفضا للدعم وإنما ترشيده لتوفير قدر - ولو بسيط - من تكلفة تقديم الخدمات.
وقال إن قرار التحول للدعم النقدي لن يتم اتخاذه تحت أي ظرف من الظروف إلا بعد إجراء حوار مجتمعي، وهذا ما وجه به رئيس مجلس الوزراء بأن يتم التحول من الدعم العيني او السلعي إلى "النقدي، بعد تحقيق التوافق حوله في الحوار الوطني"، وأيضا النظر في إمكانية تطبيقه وضوابط هذا التطبيق.
وشدد على أن الدولة - مهما قامت بتحريك الأسعار أو ترشيد الدعم - لن تتخلى عن الطبقات محدودة الدخل، وسيتم الاستمرار في دعمها، وهذا ما أكد عليه رئيس الوزراء.
وأشار إلى تأكيد رئيس الوزراء - خلال زيارته الإسكندرية مؤخرا - أن الحكومة ستعود مرة أخرى - بنهاية 2025 - إلى تحقيق التوازن في المواد البترولية، وسيتم مع ذلك الاستمرار في دعم السولار لأنه مرتبط بالعديد من الأنشطة وله تأثير مباشر على أسعار السلع.
إلى ذلك، أكد متحدث الوزراء أن الدولة تراقب حزم الحماية الاجتماعية، وفي حالة إذا ما وجدت أن هناك حاجة لزيادة مظلة الحماية للمواطنين محدودي الدخل، فإنها لن تتأخر عنهم، مضيفا أن الحكومة إذا رأت - أيضا - الحاجة إلى توجيه الموارد الإضافية، التي سيتم توفيرها لبعض أوجه الدعم أو الحماية الاجتماعية للمواطنين، فستفعل فورا، وهو ما أكد عليه رئيس الوزراء اليوم.
وقال الحمصاني إن هناك "فاتورة" ضخمة للدعم في وقت تتحمل فيه الدولة أعباء كثيرة جدا في القطاعات كافة، ما يؤكد الحاجة إلى تحقيق التوازن في العديد من القطاعات، لأن استمرار هذا الوضع سيضعف من قدرة الدولة على تقديم الخدمات، وهذا الأمر لا يعني أن الدولة ستتخلى عن محدودي الدخل وأكبر دليل على ذلك هو أن الدولة تقوم بتحريك الاسعار بصورة تدريجية.
وأكد أن احتياجات الدولة تفوق بدرجة كبيرة مواردها الحالية، والحل هو الاعتماد على تنمية الموارد الذاتية.
استثماريا، قال متحدث الوزراء إن صفقة رأس الحكمة وغيرها من صفقات الاستثمار المباشر في مصر، تساعد الدولة على مواجهة التحديات الراهنة، مشددا على أن الدولة تستخدم هذه الصفقات الكبرى أو غيرها من الموارد بصورة رشيدة، لتلبية احتياجات المواطن، ولكن بصورة تعكس قدرا من الترشيد وإدراكا للتحديات المختلفة.
وأوضح أن صفقة رأس الحكمة والموارد الأخرى التي استطاعت الدولة توفيرها، تم استخدامها في بند الإفراج عن السلع الأساسية في الجمارك وكان بأكثر من 8 مليارات دولار.
وأكد المتحدث أن الفترة الحالية هي نتاج العديد من التحديات المتراكمة على مدى عقود، "ونقدر ونكن كل التقدير لقدرة المواطن المصري على تحمل التحديات والأعباء، كما ندرك حجم الضغوط التي يتعرض لها المواطن بصورة يومية".
وشدد على أن الحكومة تعمل على أكثر من ملف في الوقت ذاته، من أجل ضبط أسعار السلع بالأسواق والقضاء على السوق الموازية للدولار، كما تسعى إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة للعمل على توفير السلع الغذائية والأدوية والأعلاف ومستلزمات الإنتاج، وفي الوقت نفسه، تبذل جهودا لزيادة الإنتاج واحتواء التضخم، وخلال الشهور المقبلة ستنخفض أسعار السلع، وسيحدث تطور إيجابي في الاقتصاد.
مفوض الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين يندد بتقاعس مجلس الأمن